درگیر جنگ اقتصادی هستیم
دیروز علی طیب‌نیا به دیدار فعالان بخش خصوصی رفت. در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد آقای وزیر رقم جدید بدهی‌ها را ٧٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ عددی که تا خرداد ۵۶٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد. به این ترتیب فقط در عرض شش ماه رقم بدهی توانست ١۴٠ هزار میلیارد تومان منبسط شود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، طیب‌نیا گفت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت ١۵٠ هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم. الان ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.
یارانه نقدی دو برابر طرح‌های عمرانی خرج دارد
پرداخت یارانه نقدی مصیبت است برای دولت. بارها مسوولان این را به زبان آورده‌اند. حالا طیب‌نیا عدد پرداختی تکلیفی دولت برای یارانه نقدی را با اعتبارات طرح‌های عمرانی مقایسه می‌کند. او اظهار کرد: سالانه ٢٠ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا ۴٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی ٣١ هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم ١٠ تا ١۵ هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. ١۵ تا ١۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. طیب‌نیا با بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد. وی با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث برده‌ایم، گفت: موضوع سهام عدالت به گونه‌ای انجام شد که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی و تنگناهای مالی به شمار می‌رود. وی افزود: این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی به حق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلات‌شان به سپرده‌های‌شان بالاتر است.
برنامه عملیاتی برای جبران کمبود نقدینگی
طیب‌نیا گفت: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تا سال ٩٣ عمده تامین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملا وجود نداشت، بنابر این در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود. وی بیان داشت: هدف از این کار اول کمک به تامین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی بود و دومین هدف ساماندهی بدهی دولت بود. وی تصریح کرد: درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست.
نمی‌توانیم مالیات را بالا ببریم
وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات گفت: مالیات را بیش از این نمی‌توان افزایش داد زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد. وی تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که دولت با یک برنامه‌ریزی منطقی باید هزینه‌ها را کاهش دهد. وی تصریح کرد: مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست و معافیت‌های غیرمنطقی در این بخش وجود دارد که نتیجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادی کشور می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت مشکل کلی ما در مورد مالیات توزیع آن در بخش‌های مختلف است و در کل مالیاتی که اخذ می‌شود کم است، اما به صورت نامتعادل دریافت می‌شود.
واگذاری به دولتی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد خصوصی‌سازی نیز بیان داشت: از اهداف خصوصی‌سازی تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد بود، اما بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها زیر ١٣ درصد بوده است. طیب‌نیا تصریح کرد: به‌دنبال خصوصی‌سازی ساختاری ایجاد شد که از ساختار دولتی قبل هم ناکارآمدتر و ناشفاف‌تر بود.
واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه به موضوع خصوصی‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در کشور بیش از آنکه محرک رشد اقتصادی باشد، سبب تبدیل بنگاه‌های بزرگ خصوصی به شبه‌دولتی شده است و هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود. غلامحسین شافعی توضیح داد: اجرای برنامه خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های مهم است که وقتی این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد، همگان اجرای آن را به عنوان انقلاب اقتصادی قلمداد کردند. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی همواره در کشور ما با هدف کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت بوده است، گفت: اما بین آنچه محقق شده و آنچه مورد انتظار است، فاصله زیاد است. شافعی تصریح کرد: عملکرد خصوصی‌سازی در کشور بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واقعی که محرک رشد اقتصادی است، تبدیل شود، به جابه‌جایی بنگاه‌ها به بنگاه‌های شبه‌دولتی تبدیل شده و دولت در اجرای سیاست اصل ۴۴، واگذاری شرکت‌ها را در راستای رد دیون انجام می‌دهد، بدون اینکه توانمندی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به آمار منتشر شده از خصوصی‌سازی‌ها گفت: ٢١ درصد واگذاری‌ها در قالب رد دیون افراد حقیقی و حقوقی طلبکار دولت بوده است. رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود.
