۸ ایراد در ادغام وزارت صمت/ تصمیم گیری ها بر اساس سلیقه وزرا است

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، چند وقتی است که دوباره احیا یا عدم احیای وزارت بازرگانی تبدیل به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کشور شده است، موضوعی که مخالفان و موافقان سرسختی بین نمایندگان مجلس و بخش خصوصی دارد.

در گزارش‌های قبلی نظرات نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی را در مورد تفکیک وزارت صمت منعکس کردیم و در گزارش امروز نیز نظرات مسئولان دولت دوازدهم را در مورد ماجرای تفکیک جویا شدیم.

صمت، یکی از پرچالش ترین وزارتخانه‌های دولت

در این رابطه، سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد احیای وزارت بازرگانی، اظهار کرد: بی شک یکی از مهمترین عناصر کلیدی برای موفقیت و پیشرو بودن در دنیای پر تلاطم، پر تحول، رقابتی و در حال تغییر امروز نهادها و ساختارهایی است که بتواند سازمان، ساختار، رفتار و قواعد فعالیت‌های جامعه را سامان دهد. هرچند مفهوم نهاد و نهادسازی دارای ابعاد پیچیده و گوناگونی است اما در اقتصاد دولتی ایران، ساختار اداری و تشکیلاتی می‌تواند نقش چشمگیری برای این موضوع داشته باشد و با قدرتمندی، کارایی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، امور محوله را به پیش برده و در رقابت جهانی نقش آفرین باشد.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت افزود: یکی از پرچالش ترین بخش‌های اقتصادی ایران که در دهه گذشته با فراز و فرود فراوانی مواجه بوده و نتوانسته سامان لازم را فراهم کند و تقریباً از رقابت‌های جهانی جا مانده است حوزه پیچیده صنعت، معدن و تجارت است. در ۱۰ سال گذشته از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون ۹ وزیر و سرپرست مسئولیت اداره این وزارتخانه را بر عهده داشته و در سالیان گذشته یکی از پر چالش ترین وزارتخانه‌های دولت بوده است.

وی ادامه داد: قطعاً ادامه این روند شکاف ما با رقبا را بیشتر کرده و تولید، صادرات، بی تعادلی بازارها را بیشتر آشکار می‌کند و نمی‌تواند انتظارات ذی‌نفعان و جامعه را فراهم آورد و نارضایتی شأن را افزون‌تر می‌کند. بنابراین دولت سیزدهم باید در مورد ساختار جدید و مناسب این وزارتخانه تصمیم گیری کند.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به مشکلات موجود، گفت: وضعیت موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی نیازهای جامعه و ذی‌نفعان فعال در این بخش‌ها نبوده و مشکلات فراوانی که بخشی از آن قابل مشاهده در حال حاضر بوده و بخش عمده تر آن در آینده تولید و تجارت نمایان می‌شود را به همراه داشته است.

دولت‌ها اجازه بلوغ شرکت‌ها و تشکل‌ها را نداده اند

زرندی به بخشی از این مشکلات که چرخه تولید و تجارت کشور تحت تأثیر ساختار فعلی است، اشاره کرد و افزود: مورد نخست اینکه ساختار اقتصادی و تجاری کشور عمدتاً یا دولتی بوده یا تحت تأثیر نظام پیچیده اداری و بوروکراتیک است. دولت‌ها اجازه بلوغ شرکت‌ها و تشکل‌ها را نداده اند که بدون دخالت خود تولیدات صنعتی و معدنی همانند کشورهای پیشرو مسیر و راه ترقی و پیشرفت خود را را طی کند. متأسفانه مشاهده می‌شود برای کوچک‌ترین مسأله‌ای دولت دخالت کرده و انتظار جامعه و ذی‌نفعان هم بر این مبنا شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: این موضوع باعث شده که نتوانیم الگوهای برخی کشورها را که تولید و تجارت و اقتصادشان در یک مجموعه و وزارتخانه سیاست گذاری و اجرا می‌شود را مدنظر گرفته و شبیه همان را اجرا کنیم. الگوی فعلی ادغام دو وزارتخانه برگرفته از کشورهایی است که ساختار، رفتار، سطح توسعه یافتگی، نظام قانونی و اداری و بلوغ اقتصادی کاملاً متفاوتی با ایران دارند. بر مبنای مطالعات تطبیقی انجام شده در کشورهای با اقتصاد آزاد، ادغام صورت پذیرفته است که با گذشت ۱۰ سال در بسیاری از حوزه‌ها ناکارآمدی آن آشکار شده است.

ماهیت و نوع کار تولید و تجارت با هم متفاوت است

وی ادامه داد: همچنین مورد بعدی این است که باید بدانیم ماهیت و نوع کار و فعالیت‌های تولید و تجارت با هم متفاوت است. حوزه تجارت حوزه‌ای بالادست و فرابخش است که همه بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر آن هستند. در بخش تجارت خارجی موضوع به مراتب پیچیده‌تر و مؤثرتر است. سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات بر همه بخش‌ها سایه می‌اندازد. گردشگری و کشاورزی، ترانزیت، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، بانک و کلیه اجزای اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید برای آن چاره اندیشید و آنها را رشد داد. در حال حاضر با اجرای قانون انتزاع شاهد شکل گیری ایده‌های سازمان توسعه تجارت کشاورزی در کنار سازمان توسعه تجارت هستیم که به هیچ وجه نمی‌تواند برای یک گفتمان مؤثر بین المللی مفید باشد.

از توسعه اصناف غفلت شد

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: مورد بعدی این است که اصناف به عنوان یک بخش قوی و مؤثر اقتصاد در تمام بخش‌ها فعالند. اصناف تولیدی و خدمات کشاورزی، اصناف خدمات رفاهی، اصناف گردشگری، اصناف تولیدات صنعتی و معدنی، اصناف توزیع محصولات صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع دستی. بنابراین توجه به توسعه اصناف از نظر تطابق با شرایط روز زندگی و تأثیرگذاری شأن در اقتصاد کشور ضروری است. متأسفانه برنامه ریزی برای توسعه این بخش مؤثر اقتصاد در کشاکش تغییرات ساختاری مغفول مانده است.

ادغام، باعث شد تصمیم گیری ها بر اساس سلیقه وزرا باشد

زرندی به مورد چهارم اشاره کرد و گفت: ادغام دو وزارتخانه باعث شده که همواره بخش‌هایی مورد توجه ویژه قرار گرفته و بخش‌هایی فراموش یا مورد کم توجهی واقع شوند. این موضوع با حضور وزرای مختلف و تیم‌های گوناگون در ۱۰ سال گذشته آزموده شده است. غالباً بستگی به پیشینه کاری، توان، تخصص، علاقه و توجه شخص وزیر دارد که کدام بخش برجسته‌تر شود. گاه صنعت، گاه تجارت خارجی، گاه معدن. این موضوع باعث بهم ریختگی در برنامه‌ها و اقدامات و ناموزونی حرکت وزارتخانه شده و تولید و تجارت غیر هماهنگ و نامتعادلی را شکل داده است.

بخش زیادی از انرژی وزارتخانه صرف کنترل بازار می‌شود

وی افزود: همچنین در دهه گذشته به دلیل بی تعادلی‌های بازار ناشی از ضعف عملکردها و تحریم‌های ظالمانه همواره موضوعات اساسی تولید و صادرات و اصلاح فرهنگ اصناف و بازار تحت تأثیر فضا و جو روانی و کمبود برخی کالاها بوده و عملاً انرژی وزارتخانه صرف کنترل بازار شده که غالباً هم این روش‌ها با موفقیت همراه نبوده است.

زرندی ادامه داد: ضعف ساختارها، تحریم‌ها، کاهش ارتباطات بین المللی و… باعث می‌شد که کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، نهاده‌های دامی و… با کمبود مواجه شوند و قاعدتاً پاسخگوی این موضوع وزارت صمت است و کل انرژی، زمان و توان مجموعه را مصروف خود داشته و آینده نگری برای صنعت و معدن و تجارت را کمرنگ و عملاً حذف می‌کند آینده نگری برای صنعت و معدن و تجارت را کمرنگ و عملاً حذف شده است. این در حالی است که ساختار تأمین کالا از داخل و خارج برای رفع کمبود و نیاز، صادرات فروش مازاد به خارج، طراحی شبکه‌های توزیع مدرن و سنتی، نظارت هوشمندانه و بازار محور، برخورد با اخلال گران هر یک کارهای تخصصی و پیچیده‌ای است که در اغلب کشورهای مشابه ساختار ویژه خود را دارند.

عقب ماندن از بازارهای جهانی به دلیل مشکلات داخلی تولید

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت گفت: کشورها در دنیای امروز بر مبنای تقسیم کاری نانوشته که اساس آن مزیت رقابتی است به رقابت می‌پردازند. بهره مندی از مزیت‌های موجود و خلق مزیت‌های جدید برای حضور در عرصه‌های بین المللی امری بسیار مهم، پیچیده و تخصصی است. خوشبختانه کشور ایران دارای مزیت‌های خوبی است و می‌تواند با اتکای به نیروی انسانی باسواد، جوان و خالق خود به خلق مزیت‌های جدیدی بر مبنای دانش بپردازد. اوج این مزیت محوری زمانی نمایان می‌شود که حضورمان در بازارهای جهانی و ربودن گوی سبقت از رقبا پررنگ باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه مشکلات حوزه تولید و جا ماندن از رقابت و پیچیدگی مسائل پیش روی تولیدکنندگان باعث شده که کمتر به حضور در بازارهای جهانی فکر کنیم و برای آن اقدام مؤثری سامان دهیم. شاهد مدعا حجم قراردادها، تنوع کالاهای صادرات، تنوع بازارهای هدف، برگزاری رویدادهای تجارت بین المللی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و… پیش و پس از ادغام است. در کشوری با موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئو اکونومیکی ایران بایستی ساختاری قدرتمند، هوشمند، جسور و پاسخگو بتواند مسائل بین المللی کالاها و خدمات را مدیریت کند.

مصائب غفلت از بهره گیری از فناوری در تولید

زرندی اضافه کرد: همچنین عدم بهره گیری کارآمد از نوآوری‌های دانش بنیان در تولیدات صنعتی به دلیل تحریم‌ها، موجب شده که فاصله معناداری بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به روز جهانی به وجود آید. این شکاف فناوری به طرز قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش بهره وری و تنزل قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای خارجی و افزایش قیمت تمام شده محصولات برای مردم شده است.

اقتصاد دانش بنیان کجاست؟

وی افزود: اقتصاد جهانی در حال تجربه اقتصاد دانش بنیان یا موج چهارم انقلاب صنعتی است. تحقق این نظام تولیدی چنان دستاوردهای اقتصادی چشمگیری به همراه دارد که مؤلفه‌های اصلی آن در صدر اولویت‌های برنامه ریزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرارگرفته است. برای نمونه چین در نظر دارد از کارخانه جهان به کانون اقتصاد دانش بنیان در جهان، تغییر موقعیت دهد. ترکیه نیز در تازه‌ترین نسخه استراتژی توسعه صنعتی خود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، هدف اصلی استراتژی توسعه صنعتی خود را تبدیل شدن به کانون اصلی در تولیدات دانسته است.