تحول در قوانین پولی و بانکی کشور/ دولت باید قبل از دریافت ریال، ارز را به بانک مرکزی تحویل دهد

نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۶۶ با ۱۶۶ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب شد.

در ماده ۶۶ نیز آمده است؛

‌مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمی‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۶۷ این طرح پرداخته و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

ماده ۶۷ این طرح اذعان می دارد؛

‌شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. تا زمانی که دستورالعمل‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر این‌که با مفاد این قانون، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، معارض نباشد، لازم‌الاجراء است.

این ماده با ۱۷۳ رای موافق، یک رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد

در این ماده جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه اشخاص تحت نظارتی متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها تخصیص داده می شود. 

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۳ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۶۳ این طرح؛ ‌انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف) ‌تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛ ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: ‌تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.

ب) ‌اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛

پ) ‌اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موحب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است؛

ت) ‌انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.

‌‌‌‌‌‌‌

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶۴ این طرح پرداخته و آن را با ۱۶۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۶۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ ‌احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حکمفرماست.‌‌‌‌‌‌

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶۲ این طرح پرداختند و آن را با ۱۶۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۶۲ طرح مذکور؛

الف) ‌کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ب) «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌

پ) ‌بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌موجب قانون موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.

 نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۱ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۶۱ این طرح؛ ‌هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۰ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۶۰ در فصل دوازدهم درباره ‌مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به این شرح است:

‌اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- مشمول احکام زیر هستند:

الف) باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظار تحویل نمایند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند. اطلاعات زیر باید در کاربرگ تعارض منافع درج گردد:

۱. فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی؛

۲. فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در پنج‌ سال گذشته.

ب) ‌در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

پ) ‌افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند هم‌زمان شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ت) ‌اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت‌مدیره، هیأت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث) ‌در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهامدار مؤثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس‌ هیأت نظار اطلاع دهد

ج) ‌انجام‌‌ کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آن‌ها، توسط اعضای هیأت عالی، هیأت عامل و هیأت‌های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آن‌ها به مدت سه‌سال، و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آن‌ها در سال پایانی پرداخت کند. در صورتی که معلوم شود شخص موردنظر از محل دیگری حقوق دریافت می‌کرده است، به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره

­مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند به مدت سه سال با «اشخاص تحت نظارت» رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی محکوم می شود.

چ) ‌درصورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ح) ‌مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فیمابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها، و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

خ) ‌اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند (ح)، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آن‌ها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت» را که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. متخلفان علاوه بر معرفی به هیأت تخلفات اداری، به میزان دو برابر مبلغ تخلف جریمه خواهند شد.

د) ‌در صورت احراز تخلف در عمل به احکام مذکور در بندهای (الف) تا (ث) این ماده توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه با ماده ۵۹ طرح مذکور با ۱۶۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵۹؛

‌مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز، صدور مجوز و نظارت در حوزه‌ نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و پول‌های رمزپایه و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

غلامحسین رضوانی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تذکر آئین نامه ای، گفت: براساس ماده ۲۲ آئین نامه هیات رئیسه باید شأن و منزلت و اقتدار مجلس را حفظ و از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان دفاع کند و براساس اصل ۷۴ قانون اساسی تفسیر قانون مصوب مجلس با مجلس است و وظیفه هیات رئیسه نیست.

وی ادامه داد: وقتی نماینده ای برای اعلام مخالفت با ماده ای از لوایح ثبت نام می کند و از مخالفت خود صرفنظر می کند می طلبد به نمایندگان دیگری که برای اعلام مخالفت ثبت نام کردند وقت داده و اظهارنظرات آن ها شنیده شود.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۸ این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۸ آمده است:

الف) ‌واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است. ‌‌‌‌‌‌‌

ب)‌امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. ‌‌‌‌‌‌‌

پ)‌انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ت)‌فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ث)‌تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج)‌انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است.

چ)‌دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است.

ح)‌مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیأت عالی تعیین می‌‌شود.

خ)‌اسکناس‌های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

د)‌شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

ذ)‌تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ر)‌اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ز)‌کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۷ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۷ این طرح آمده است:

الف) تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (sdr)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ب)‌چنانچه حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و یا، به حساب اندوخته عام بانک مرکزی منتقل می‌شود.

پ)در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته عام برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان،‌ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت)‌مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

شمس الدین حسینی با بیان پیشنهادی در رابطه با بند ب ماده ۵۷ این طرح، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در ترازنامه بانک مرکزی مطرح است بحث بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و  هم اکنون نیز برخی از اقلام مانده ترازنامه ای در بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است حال اگر از محل تسعیر بدهی دولت تسویه شود برای استحکام صورت های مالی بانک مرکزی بسیار موثر است.

فصل نهم طرح بانکداری درمورد سیاست های رسانه ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بود که ذیل این فصل، اصل ماده ۵۴ با ۱۵۷ رای موافق، بدون رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب شد.

بر این اساس « بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده ۳ این قانون استفاده کند».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۳ این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

با تصویب اصل ماده ۵۳، رئیس‌کل بانک مرکزی مکلف شد اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد خود را به مجلس و مردم ارائه کند.

در ماده ۵۳ آمده است: 

الف

رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت‌ و آبان‌ هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده ‌است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ب

در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

اصل ماده ۵۱ مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی نماینده ایران در نهادهای پولی بین المللی است، با ۱۵۰ رای موافق، بدون رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد.

اصل ماده ۵۲ درباره جایگاه مشورتی بانک مرکزی در تصویب پیشنویس قوانین مختلف اقتصادی و مالی در دولت و مجلس، با ۱۶۵ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد.

نمایندگان در بررسی ماده ۵۰، پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره صفر نشدن تنخواه دولت پس از ۶ سال و افزودن عبارت «تا به حداکثر یک درصد برسد» به انتهای بند ب را تصویب کردند. در متن لایحه پپیشنهادی، این رقم پس از ۶ سال باید از ۳ درصد به صفر میرسید.
در ادامه، اصل ماده ۵۰ با ۱۶۹ رای موافق، بدون رای مخالف و ۴ رای ممتنع تصویب شد.

ماده ۵۰:

الف. بانک مرکزی میتواند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب. مانده تنخواه دریافت شده دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه (۳٪) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.

پ. در صورت عدم تسو یه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند الف این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

گفتنی است میرزایی، نماینده مجلس در ادامه، با بیان اینکه عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در اظهاراتی گفته است در زمان ریاست کلی، مجبور شدم در مواردی نظر رئیس‌جمهور وقت را گوش کنم در حالی که بر خلاف نظرم بود. حالا اگر دوباره رئیس جمهوری پیدا بشود که بانک مرکزی را مکلف کند، بهتر است این موضوع به اطلاع رهبر انقلاب برسد.

بنابراین پیشنهاد این نماینده مبنی بر اینکه «درصورتی که دولت بانک مرکزی را وادار به تخطی از این بند نماید، رئیس کل مکلف است موضوع را به رهبر انقلاب اطلاع دهد» مطرح گردید ولی تصویب نشد.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۸ این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۸ این طرح؛ 

بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف

انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد؛ ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره ۱

‌اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره۲

بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند. ‌‌‌‌‌‌‌

گفتنی است با توجه به ارجاع بندهای مرتبط با اوراق به کمیسیون، بند (ب) این ماده نیز به کمیسیون ارجاع شد.

در بند (ب) ارجاع آمده است؛ انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی. ‌‌‌‌‌‌‌

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با  ماده ۴۹ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۹ این طرح؛ 

الف

کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها – اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تامین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب

دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند.

اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

پ

رئیس کل موظف است در جزء (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

نمایندگان در بررسی فصل هفتم طرح با عنوان «رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری»، اصل ماده ۴۵ و ۴۶ را تصویب کردند.

در بررسی بند الف ماده ۴۷ پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره افزودن بخش مسکن به حوزه های تامین مالی موسسات اعتباری که می‌تواند از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری مورد حمایت بانک مرکزی قرار بگیرد تصویب شد.

در ادامه، نمایندگان اصل ماده ۴۷ با ۱۶۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد.

نمایندگان مجلس اصل ماده ۴۴ به جز جزء ۴ بند ج این طرح را با ۱۶۷ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب کردند.

این ماده به موارد مهمی درباره اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت می‌پردازد. بر اساس بند پ این ماده؛ «در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری میکند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند».

نمایندگان مجلس اصل ماده ۴۳ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره بکارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی از سوی بانک مرکزی را تصویب کردند.

ماده ۴۳: «بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاستهای پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیئت عالی که مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند».

ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که جناب آقای قادری و حسینی در خصوص این ماده مطرح کردند و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود از این رو با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده است طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیأت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست لذا اجازه دهید ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

براساس ماده ۴۲ این طرح:

الف

بانک مرکزی مکلف است به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است، یا با درخواست مرکز اطلاعات مالی (fiu)، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظفند دستورات بانک مرکزی در این خصوص را انجام دهند. اشخاص موضوع این بند می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده واحد اطلاعات مالی (fiu) و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید. 

ب

بانک مرکزی موظف است فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز، طلا، یا سایر فعالیت‌هایی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» و دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند. فهرست مزبور قبل از ابلاغ باید به تأیید دادستان کل کشور برسد. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، و یا صدور یا تمدید پروانه فعالیت برای آنان توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه (۴) قانون مجازات اسلامی است. اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار می‌گیرد، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ درخواست، با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده توسط متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بلافاصله نسبت به حذف نام وی از فهرست موضوع این بند اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.

پ

بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی غیرجاری اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را از وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی وجوه موجود در حساب شخص دیگر، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال می‌کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه است و در صورتی که ظرف مدت یادشده، حکم قطعی هیأت مبنی بر تعلق جوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب می‌باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۱ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۴۱ این طرح:

فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

نمایندگان ماده ۴۰ این طرح را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۴۰ این طرح آمده است:

هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۹ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:

الف

انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. 

ب

بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۳۸ این طرح با ۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۸ این طرح:

اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۷ این طرح:

الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.

ب) بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد مراجع قضایی در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی کند.

پ) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند (الف) نمایند، به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:

۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد.

۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات مذکور در جزء (۱) این بند محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ت) قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. 

نمایندگان به بررسی ماده ۳۶ این طرح پرداختند و آن را با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۶ این طرح؛ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع ماده ۳۵ به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر گفت: از این جهت که تشکیل هیات اختلاف یا محکمه و گسترش سازمان در این ماده آمده است و همچنین از این باب که در حوزه فعالیت‌ها و وظایف قوه قضائیه است، می‌تواند در بخش اختلاف و محکمه با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا اشکالاتی در این ماده وجود دارد، بنابراین اجازه دهید به کمیسیون ارجاع شده و مجدد مورد بازبینی قرار گیرد، ضمن آنکه با توجه به جلسه بعدازظهر با شورای نگهبان این موضوع آنجا مطرح خواهد شد تا از مغایرت نداشتن آن مطمئن شویم.

در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری مبنی بر حذف کل ماده ۳۵ این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده ۳۵ این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است:

الف) اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که ناشی از فعالیت حرفه‌ای «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهر‌های پرجمعیت دایر کنند.

ب) هر هیأت متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متخصصان پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیئت عالی انتخاب می‌شوند. ریاست هیأت و صدور حکم برعهده قاضی عضو هیأت است. رئیس هیأت باید پس از مشورت با دو متخصص پولی و بانکی عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی کند. 

پ) مدت مأموریت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. 

ت) هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی دارای مرحله بدوی و تجدید نظر هستند. آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، مجدداً در هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از سوی هیأت‌های تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی‌توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.

ث) دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بانک مرکزی مستقر می‌شود و وظیفه پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور را برعهده دارد. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. 

ج) دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های مزبور مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. 

چ) هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند. 

ح) پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضایی در حال رسیدگی بوده، ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یک از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.