قانون نظارت بر معادن نیازمند اصلاح است

به گزارش آرمان اقتصادی، ربیع الله قربانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضائی استان مرکزی اظهار کرد: چالش‌های اصلی صنایع استان مرکزی کمبود نقدینگی، اخذ ضمانت نامه‌های بانکی، ترخیص مواد اولیه، پرداخت معوقات کارگری، حل مسئله سهامداری و واردات کالاهایی است که توان ساخت آن در استان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه کمپ ماده ۱۶ در استان باید راه اندازی شود تا شاهد کاهش سرقت‌های خرد باشیم، ادامه داد: بودجه سازمان اموال تملیکی متمرکز است و امروز محیط مناسب برای نگهداشت کالاها در استان وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: مهمترین گلوگاه فساد، نظارت بر معادن است. قانون معادن به شکلی است که نظارت بر معادن از طریق مهندس ناظر مورد تأیید سازمان صمت انجام می‌شود که باید اصلاح شود.

قربانی با اشاره به مزایده ۲۳۰ هزار تن سنگ معدن دپو شده معدن بیچار محلات گفت: از این مزایده استقبالی نشد و هفته آینده واگذاری آنها به کمیته امداد انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: برای رفع نارضایتی مردم در مورد مازوت سوزی نیروگاه حرارتی شازند در زمستان و آلودگی زیست محیطی که به همراه دارد ضروری است نسبت به تأمین گاز این مجموعه صنعتی در زمستان اقدام جدی صورت پذیرد.