بانکبانک و بیمه

هیئات نظارت شرعی در مالزی، بحرین و پاکستان

تاکنون هشت کشور شامل مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران از وجود هیئت‌های نظارت شرعی در نظام مالی و بانکی خود بهره برده‌اند.

به گزارش آرمان اقتصادی، یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، تشکیل الگوی مطلوب هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی کشورهای اسلامی است. سالیان سال است که در جهان اسلام این ایده به اشکال مختلفی پیاده‌سازی شده است و شامل مدل‌های هیئت شرعی در سطوح بانک مرکزی، دولت، شورای علما و مجامع دانشگاهی است. تاکنون هشت کشور شامل مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران از وجود این هیئت نظارت در نظام مالی و بانکی خود بهره برده‌اند. شناخت ساختارهای بنیادین این هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف و تطبیق و تبیین آنها نسبت به الگوی نظارت شرعی در جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند به ارتقا و بهبود بستر بانکداری اسلامی در کشور کمک شایان کند. در ادامه مجموعه مقالات ” تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی” سعی بر آن داریم بر مبنای مدل های مختلف عملکرد و پیاده سازی این هیئت، به بررسی ساختار شورای نظارت فقهی در کشورهای مختلف بپردازیم.

 

 

رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی

 

در این رویکرد، هیئات نظارت شرعی در دو سطح بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. کشور‌های مالزی، بحرین، پاکستان در این مدل عملیاتی قرار می‌گیرند.

۱. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری مالزی

 

زمینه بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آغاز فعالیت “موسسه پس انداز زائرین” در سال ۱۹۶۳ بوجود آمد، اما قانون بانکداری اسلامی به صورت رسمی در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید و نظام بانکداری در مالزی با ۲ رویکرد بانک اسلامی و بانک متعارف به فعالیت خود ادامه داد. بانک اسلامی “برهاد”، نخستین بانک اسلامی به صورت انحصاری به مدت ۱۰ سال از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ فعالیت داشت و بعد از آن بانک‌های اسلامی دیگری نیز تاسیس و مشغول فعالیت شدند.

 

بانک مرکزی در مالزی دو نهاد را تاسیس کرده است که عملیات بانکی را از منظر فقه و شرع بررسی می‌کند و در جهت بهتر شدن فعالیت بانک ها، راهکار‌های شرعی ارائه می‌دهند. این دو نهاد عبارتند از:

الف. شورای مشورتی شریعت در ساختار بانکداری اسلامی مالزی

شورای مشورتی شریعت (SAC /Advisory Council Shariah) بانک مرکزی مالزی در ماه می ۱۹۹۷ به عنوان بالاترین منبع موثق شریعت برای امور مالی اسلامی در مالزی از سوی بانک مرکزی تاسیس شد. اهداف اولیه این شورا شامل موارد زیر است:

۱. اطمینان از انطباق مسائل مالی با احکام معاملات اسلامی

۲. گزارش هر مسئله شرعی مربوط به داد و ستد‌های مالی اسلامی به بانک مرکزی

شورای مشورتی شریعت همچنین به عنوان یک مرجع تاثیرگذار عمل می‌کند و در مسائل شرعی مربوط به داد و ستد‌های مالی اسلامی به بانک مرکزی مشاوره می‌دهد. اعضای شورای مشورتی شریعت از محققین برجسته شریعت، حقوق دان و متخصصین بازار تشکیل شده است. این شورا به حیث مشاور به کمیسیون اوراق بهادار مالزی در خصوص تمام موضوعات مربوط به گسترش بازار سرمایه اسلامی مشاوره می‌دهد و به عنوان مرجع اصلی راجع به مسائل بازار سرمایه اسلامی ایفای وظیفه می‌نماید.

مهم‌ترین وظایف این شورا عبارت اند از:

–مشاوره دادن به بانک مرکزی

–ارائه مسائل شرعی

–تحلیل و ارزیابی جنبه‌های شرعی ابزار‌های جدید

–انتشار فهرست اوراق بهادار براساس حکم شرع

ب. کمیته شریعت در ساختار بانکداری اسلامی مالزی

کمیت شریعت، یک نهاد درون بانکی است و نقش مکمل شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی را به عهده دارد. این نهاد به حیث آگاه دهنده موسسات در جهت پذیرش موازین شرعی در عملکرد بانکداری ایفای وظیفه می‌نمایند؛ هر چند حکم نهایی به عهده شورای مشورتی شریعت است.

اولین کمیته شریعت در سال ۱۹۸۳ در بانک اسلامی برهاد مالزی شروع به کار کرد. بعد از ۱۰ سال در مارس ۱۹۹۳، “نگارا بانک” مالزی، برنامه بانکداری بدون ربا را در قرارداد‌های بانکی مطرح کرد و اعلام نمود که عملیات بانکداری اسلامی از این طریق ارائه شود و در همین زمان، محققین مسلمان گزینش شدند و به صورت اعضا در هیئت نظارت شرعی شروع به کار کردند. بانک مرکزی مالزی در دسامبر ۲۰۰۴ دستورالعمل لازم الاجرای ابلاغیه‌های کمیته شریعت را برای موسسات مالی اسلامی صادر کرد.

اهم وظایف کمیته شریعت عبارتند از:

–مشاوره شرعی به هیئت مدیره بانک‌ها

–تایید قوانین سازوگار با شرع و فقه

–ثبت هر نوع اظهار نظر فقهی و بررسی صحت آن از منظر شریعت

–کمک به طرفین دعاوی از منظر فقه و شریعت

 

۲. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری بحرین

در بحرین بعد از استقلال در سال ۱۹۷۱، آئین دادرسی حقوقی طراحی و توسعه یافت و شریعت و فقه به عنوان مرجع اصلی مقررات در قانون اساسی بحرین معرفی شد و معاملات ربوی، اقدامی غیرقانونی و حرام اعلان گردید.

بانک مرکزی بحرین تمام بانک‌ها و موسسات مالی را به طراحی و تاسیس یک هیئت نظارت شرعی مجزا و منطبق با معیار‌های ” هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) [۱]” ملزم کرد.

در جهت آشنایی فعالان حوزه مالی اسلامی کشور بحرین با بستر، ابلاغیه ها، دستورالعمل‌ها و نقشه راه هیئت نظارت شرعی، رساله‌ی کتبی “قانون بانک مرکزی بحرین” را به عنوان مرجع اصلی استناد عملکردی در این حوزه معرفی کرد. این رساله  به خوبی نیاز قانونی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی بحرین را به بنیانگذاری یک هیئت نظارت شرعی و نحوه‌ی برخورد با این هیئت در صورت انجام اقدامات متناقض با وظایف تصویب شده و بدون کسب جواز و موافقت با رهنمود‌های بانک مرکزی را به طور کامل توضیح داده است.

بانک مرکزی بحرین نیز دارای هیئت نظارت شرعی است و هر موسسه مالی اسلامی باید مطابق با معیار‌های نظارت موسسات مالی اسلامی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی به تاسیس هیئت نظارت اقدام کند.

اعضای هیئت شرعی بانک مرکزی بدون محدودیت می‌تواند در هیئت نظارت شرعی هر موسسه مالی مشغول به خدمت و تحقیق باشد.

 

۳. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری پاکستان

اسلامی شدن روند نظام بانکی در پاکستان از سال ۱۹۷۹ آغاز شد. پیشتردر سپتامبر ۱۹۷۷ طرح نظام بانکداری اسلامی به “شورای جهان بینی اسلامی” واگذار شده بود و تمام بانک‌های اسلامی باید براساس قواعد مشخص شده، مطابق شریعت اسلام عمل کنند.

 بانک مرکزی پاکستان به منظور توسعه بانکداری اسلامی از استراتژی‌های زیر استفاده کرده است:

–تاسیس بانک‌های کاملا اسلامی و منطبق بر شریعت و فقه در پاکستان

–اجازه ایجاد شعب بانک اسلامی در سراسر پاکستان

–اجازه جانمایی یک باجه‌ی جداگانه به منظور فعالیت‌های بانکداری اسلامی در بانکداری متعارف

در پاکستان، هیئت نظارت شرعی در دو سطح بانک مرکزی و موسسات مالی بوجود دارد و مرجع نهایی تصمیم گیر برای مسائل و حل اختلافات سرعی میان هیئات شرعی و هیئت شرعی فعال در سطح بانک مرکزی است. در سال ۱۹۶۲، بانک‌ها در پاکستان اجازه یافتند فعالیت‌هایی مبنی بر مدل‌های اسلامی مطابق آئین نامه انجمن‌های بانکداری ارائه نمایند. هر نهاد بانکداری ملزم به داشتن یک مشاور شرعی است. هیئت شرعی بانک دولتی پاکستان، بانک دولتی را در فرمول سازی آئین نامه‌ها برای بانکداری اسلامی مشاوره می‌دهد. در صورت وجود اختلاف عقیده میان هیئت شرعی بانک دولتی پاکستان و مشاور شرعی، حکم نهایی از آن هیئت شرعی بانک دولتی است.

ارزیابی الگوی رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی

این مدل از هیئات نظارت شرعی که بر دو رکن بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی استوار است، بر مبنای مولفه‌های زیر قابل ارزیابی است. این مولفه‌ها که در پژوهش جامع مجمع جهانی فقه اسلامی با عنوان “هیئات نظارت شرعی؛ راه حلی کارا برای بانکداری نوین جهانی” در سپتامبر سال ۲۰۲۱  انتشار یافت، قابل تامل است:

مولفه اول: شورای مشورتی شریعت مالزی، هیئت نظارت شرعی بانک مرکزی پاکستان و هیئت شرعی بانک مرکزی بحرین از استقلال در فتوا، بررسی سیاست‌ها و عملیات بانکی برخوردار نیستند؛ زیرا این نهاد از سوی بانک مرکزی تشکیل شده است و در اظهار نظر‌های شرعی، آزادی کمتری دارد و ممکن است از جانب بانک مرکزی برای تصویب و تائید برخی مباحث بانکی و مالی تحت فشار قرار گیرند.

مولفه دوم: روابط هیئت نظارت شرعی با بانک مرکزی و دولت در مالزی و پاکستان به صورت مشورتی، نظارتی و اجرایی و در بحرین تنها مشورتی و نظارتی است.

مولفه سوم: اعضای هیئت نظارت شرعی به دلیل نبود متخصص در حوزه شریعت و بانک، در سایر هیئات شرعی بانک‌ها در داخل و خارج کشور ایفای وظیفه می‌کنند؛ به همین دلیل دارای تعارضات پیش گفته در عملکرد هستند

مولفه چهارم: مرجع تعیین کننده اعضای هیئت نظارت شرعی، بانک مرکزی است.

 

در جدول زیر، خلاصه ای از ارزیابی الگوی رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی قابل مشاهده است:

 

نام کشور

استقلال/ عدم استقلال

روابط هیئت نظارت شرعی با بانک مرکزی

تعارض در عملکرد هیئت نظارت شرعی

مرجع تعیین کننده ی اعضای هیئت نظارت شرعی

مالزی

عدم استقلال

مشورتی، نظارتی و اجرایی

وجود دارد

بانک مرکزی

بحرین

عدم استقلال

مشورتی و نظارتی

وجود دارد

بانک مرکزی

پاکستان

عدم استقلال

مشورتی، نظارتی و اجرایی

وجود دارد

بانک مرکزی

 

ادامه دارد…..

منابع:

  1. Alam, M.K., Rahman, M.M., Runy, M.K., Adedeji, B.S.and Hassan, M.F. (۲۰۲۲), “The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality”, Asian Journal of Accounting Research, Vol. 7 No. 1, pp. 2-16.
  2. Alam, M.K., Islam, F.T.and Runy, M.K. (۲۰۲۱), “Why does Shariah governance framework important for Islamic banks?”, Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 2, pp. 158-172. 
  3. Alam, M.K. and Miah, M.S. (2021), “Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy”, Asian Review of Accounting, Vol. 29 No. 2, pp. 173-191
  4. Alam, M.K., Miah, M.S., Siddiquii, M.N. and Hossain, M.I. (2020), “The influences of board of directors and management in Shariah governance guidelines of the Islamic banks in Bangladesh”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No. 9, pp. 1633-1647.
  5. Alam, M.K., Ab Rahman, S., Tabash, M.I., Thakur, O.A.and Hosen, S. (۲۰۲۱), “Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 2, pp. 258-275.
  6. Alam, M.K., Islam, M.S., Islam, F.T., Tabash, M.I., Sahabuddin, M.and Alauddin, M. (۲۰۲۲), “One regulator: diversified Shariah governance practices, why?”, Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104
  7. Al Dhaheri, Ahmed and Nobanee, Haitham(2020),” Financial Stability and Sustainable Finance”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3538328 .
  8. Al-Ketbi, Al-Yazia and Nobanee, Haitham (2020),” Islamic Finance and Renewable Energy”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3540106.
  9. Al Mulla, Shamma and Nobanee, Haitham. (2020),”Green Banking: A Mini-Review”, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3539125.
  10. Al-najar. (1980),” Islamic banks and their impact on the development of the national economy”,Al-muslem Al-muaser Journal, ۲۴(۶).
  11. Al-Nasser Mohammed, S.A.S.and Muhammed, J.(2017), “The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion”, Humanomics, Vol. 33 No. 1, pp. 75-83.
  12. Arifin, M. &. (2015),” The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia”, International Journal of Humanities and Social Science, ۳۰-۵۶.
  13. Domat, C. (2018). What Is Islamic Finance And How Does It Work? Retrieved from Global Finance : https://www.gfmag.com/topics/blogs/islamic-finance-faq-what-islamic-finance-and-how-does-it-work
  14. Kachkar, O.and Yilmaz, M.K.(2022), “How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey”, International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of   https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195
  15. Saleh, A.O.H., Abdirasak, A., Zakariyah, H., Taoufiq, E.A. (2021),” Shariah Supervision Controls of Islamic Banks: A Critical Analytical Study. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Elgedawy, I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_120
[۱] – هیئت حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI ) سازمانی بین‌المللی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۱ در بحرین تأسیس شد. هدف این هیئت نظم بخشی به فعالیت‌های مالی اسلامی است و در این زمینه تا کنون ۹۷ استاندارد در زمینه حسابرسی، بازنگری، اخلاقیات کار و حکمرانی تهیه کرده است. همچنین تهیه استانداردهای شرعی که توسط بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی در دو سطح الزامی و ارشادی توسط دولت‌ها پذیرفته شده‌اند نیز در حیطه فعالیت‌های این هیئت است.

  کد خبر
751663

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا