تشکل ثبت شده در وزارت کشور، بی ارتباط با سازمان حمایت

سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تشکل مردم نهاد با نام «انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» هیچ ارتباط سازمانی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ندارد.

غلامرضا کاوه در گفتگو با پایگاه خبری آرمان اقتصادی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: قانون مذکور در مهرماه سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس فصل سوم این قانون «انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به عنوان یک تشکل مردم نهاد، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی است که در مراکز استان ها، شهرستان ها و در تهران در قالب انجمن ملی تشکیل و پس از ثبت در وزارت بازرگانی وقت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) رسمیت می یابد.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه افزود: در دوره اول و از سال ۱۳۹۰، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و در سال ۱۳۹۴ نیز دوره دوم فعالیت این انجمن ها با انجام فرآیند قانونی از جمله برگزاری انتخابات سراسری و دعوت از آحاد مردم و بر اساس مفاد مندرج در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آیین نامه اجرایی قانون و اساسنامه انجمن ها به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در بیش از ۲۹۰ شهرستان، انجمن شهرستانی و در ۲۷ استان، انجمن استانی و در تهران نیز انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل و مشغول فعالیت هستند.

سخنگوی سازمان حمایت، درباره جایگاه انجمن حمایت از مصرف کنندگان ادامه داد: این انجمن که خود را به عنوان متولی حمایت از مصرف کننده در جامعه معرفی کرده و در وزارت کشور به ثبت رسیده، هیچگونه ارتباط سازمانی، فکری و موضوعی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نداشته و فاقد اختیارات قانونی در پیگیری حقوق مصرف کنندگان و از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناشناخته است و این تشکل به لحاظ تشابه ظاهری با «انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، باعث شده در مراکز خبری تصور شود که این ها یک مجموعه هستند.

کاوه تأکید کرد: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مرجع قانونی ثبت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به نمایندگی از وزارت خانه، به ترتیب موضوع ثبت و نظارت بر انجمن های ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را عهده دارند.

سخنگوی سازمان حمایت با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی انجمن حمایت از مصرف کنندگان ثبتی در وزارت کشور، بیان داشت: بعضاً مشاهده می شود که مدیرعامل انجمن مذکور با انجام مصاحبه و موضع گیری هایی در نشریات و خبرگزاری ها، ضمن اخلال در روند انجام امور و وظایف قانونی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باعث طرح دیدگاه های شخصی و سردرگمی مصرف کنندگان می شود که این موضوع مشکلاتی را در مسیر فعالیت انجمن های قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد کرده است.