جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری صنایع بر عهده دولت است
جلال روحی گفت: قیمت‌گذاری دستوری به حال اقتصاد و جامعه سهامداری مفید نیست و اگر کالا و یا محصولی در بورس کالا و یا مراکز دیگر عرضه می‌شود نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و اگر شد، دولت ملزم به جبران زیان و یا خسارت آن است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، جلال روحی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ذهنیت گذشته درباره بورس نیاز به بازسازی دارد، عنوان کرد: امروز شرایط همانند مرداد سال ۹۹ نیست. بنابراین، شرایط بازار سرمایه باید با مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی پیش برود.
روحی اظهار کرد: پیاده‌سازی مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت در بازار سرمایه از سوی کارشناسان و فعالان بازار بیش از پیش تاکید شده است تا بازار قوام یافته و پاسخگوی نیازهای سهامداران و سرمایه‌گذاران بوده و روند مشکلات را با کمک پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کاهش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه وجود قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه عرضه و تقاضا را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند، گفت: در هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری دستوری مورد استقبال قرار نگرفته است. شاید این موضوع در کوتاه مدت به عنوان یک راه حل مطرح بوده اما در بلندمدت مکانیزم عرضه و تقاضا را دچار مشکل می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری به حال اقتصاد و جامعه سهامداری مفید نیست و اگر کالا و یا محصولی در بورس کالا و یا مراکز دیگر عرضه می‌شود نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و اگر شد، دولت ملزم به جبران زیان و یا خسارت آن است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه زمان‌بر است اما نیاز به دیدگاه بلندمدت سهامداران دارد تا با روش‌های منطقی و نه احساسی و بر حسب ارزندگی سهام اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
روحی درباره افزایش نرخ کامودیتی‌ها اظهار کرد: اگر کشور چین بخواهد محدودیت های کرونایی خود را عملی کند به طور قطع این امر باعث افزایش نرخ کامودیتی‌ها شده و تقاضا برای سایر کامودیتی‌ها را نیز افزایش خواهد داد، زیرا اقتصاد کشور چین اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهای دیگر است.
به گفته این کارشناس؛ اگر سیاست مربوط به کرونا از سوی کشور چین قطعی و عملی شود این امر باعث پویاتر شدن اقتصاد و رشد قیمت‌ها خواهد شد.
