موضوع استعفایم ارتباطی به مجلس نداشت

به گزارش آرمان اقتصادی،، مجید عشقی در نشست خبری امروز با بیان اینکه دستورالعمل انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران و نهادهای مالی تدوین شد،اظهار داشت: با اجرای این قانون نام متخلفان مدیران نهادهای مالی هم منتشر خواهد شد، بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور، قانونی بوده که ۱۳ سال بر زمین مانده و از این پس اجرایی خواهد شد. سوابق تخلفاتی مدیران نهادهای مالی و ناشران از این پس افشا خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع استعفا از ریاست سازمان گفت: بعضا وقتی با روسای قبلی که جلسه داریم می‌گویم، اتاق رییس سازمان اتاق شکنجه است و با توجه به مسائلی که در بازار وجود داشت اعلام کردم که شاید کناره‌گیری من به نفع بازار سرمایه باشد اما با توجه به گزارش عملکرد سازمان، اعضا شورای عالی با استعفا مخالفت کردند و اسمی هم از نفرات دیگری در جلسه برده نشد.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: سازمان یک نهاد حرفه ای و تخصصی است و با توجه به مسائل زیادی که وجود دارد باید به کارهای اصلی بپردازیم و این موضوع را پایان دهیم. اشتباه خبری ایجاد شد که خوب نبود و در این شرایط بازار سرمایه نیاز به ثبات دارد و باید به ثبات بازار کمک کنیم.

عشقی درباره انتشار اخباری مبنی بر فشار مجلس برای استعفا گفت: با مجلس در تعامل خوبی هستیم و استعفا ارتباطی به مجلس ندارد و چنین بحثی در مجلس مطرح نشد.

هر تصمیمی درباره سهام عدالت تبعات سنگینی دارد

وی درباره تعیین تکلیف سهام عدالت و امکان فروش این سهام اظهار داشت: در شورای عالی بورس آیین نامه اجرایی سهام عدالت مجدد بررسی شد اما درباره سهام عدالت درباره در شورا به توافق نرسیدیم. باید توجه داشته باشیم که هر تصمیم و اقدامی هم درباره آزادسازی و هم درباره برگزاری مجامع و فروش سهام تبعات سنگینی برای بازار سرمایه و سهامداران دارد و  باید تصمیم گیری منطقی انجام شود .

عشقی افزود: البته هم درباره سود سهام عدالت و خود تعیین تکلیف شرکت‌های سهام استانی و فروش سهام مدل‌هایی در نظر گرفته شده که منتظر نهایی شدن این مدل‌ها هستیم و به محض اینکه به مدل نهایی برسیم و مجامع استانی برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد : باید توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم برای حجم زیادی از سهام عدالت امکان امکان فروش ایجاد کنیم، تهدیداتی وجود دارد و گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی علت ریزش سهام در سال ۹۹ همین موضوع تصمیم گیری برای آزادسازی و فروش ۳۰ درصد و ۴۰ درصدی سهام عدالت بوده‌ است. بنابراین اقدامات کارشناسی نشده می‌تواند هم سهام شرکت‌ها را و هم خود سهامداران را متضرر کند.

خبر در حال تکمیل می باشد…