۴۵۰ هزار کارگر ساختمانی معطل ماده پنج قانون کار هستند

به گزارش آرمان اقتصادی، مهدی عیسی زاده در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی تبریز، افزود: با تصویب این اصلاحیه در شورای نگهبان تعداد افراد فوق که در پشت نوبت بهره مندی از خدمات بیمه‌ای می‌باشند، می‌توانند از بلاتکلیفی خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه موارد اصلاحی این ماده در مجلس شورای اسلامی با چکش کاری تخصصی کمیسیون اجتماعی به اتمام رسید و مصوب شده است، اظهار داشت: اما پیشنهادات کارفرمایان و فعالان ساختمانی برای زدودن هر گونه ایراد و اشکال در این مصوبه در صورت اقناع نمایندگان مجلس می‌تواند برای شورای نگهبان ارسال شود.

عیسی زاده ادامه داد: براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که پس از تأیید در شورای نگهبان و ابلاغ به سازمان تأمین‌اجتماعی قابلیت اجرا خواهد داشت، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند.

وی اضافه کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری کرده و هر ۳ ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

عیسی زاده با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هر آنچه در توان دارد برای تأمین معیشت و رفاه کارگران در هر رده و بخشی به کار می‌گیرد، یادآور شد: در این خصوص مطالب و پیشنهادات صاحب نظران و فعالان این حوزه‌ها برای تدوین و تصویب قوانین به روز و مطلوب لازم و ضروری است.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما هیچ گونه نقشی در اجرا و نیز ابلاغ بخش نامه‌های مربوطه نداریم اما در موقع اجرا از توان و اهرم نظارتی خود می‌توانیم به نفع کارفرمایان و کارگران استفاده کنیم.