وعده رئیس جمهور برای کاهش مالیات‌ها امسال هم محقق می‌شود
بهروز زارع گفت: یکی از خبرهای اخیر وزیر اقتصاد، این بود که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نرخ مالیات تولید را ۲ درصد دیگر کاهش داد. بنابراین برای اولین بار طی دو سال متوالی نرخ مالیات تولید ۷ درصد کاهش می‌یابد. قطعاً خبر کاهش مالیات تولید، اتفاق مثبتی بوده و موجب رشد سودآوری شرکت ها خواهد شد.
بهروز زارع رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان سرآمد بازار در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ضمن اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در نشست خبری ۲۹ آذرماه، بیان کرد: یکی از خبرهای وزیر اقتصاد در این نشست، این بود که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نرخ مالیات تولید را ۲ درصد دیگر کاهش داد. بنابراین برای اولین بار طی دو سال متوالی نرخ مالیات تولید ۷ درصد کاهش می‌یابد. قطعاً خبر کاهش مالیات تولید، اتفاق مثبتی بوده و موجب رشد سودآوری شرکت ها خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما نکته مهم اینجاست که چرا به جای کاهش مالیات و افزایش پیچیدگی های مالیاتی، اقداماتی در راستای رفع ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های تولید صورت نمی‌گیرد؟ حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری که از ابتدای دولت فعلی هم روی آن تاکید شده بود، از جمله اقداماتی است که بیش از کاهش مالیات به حوزه تولید کمک خواهد کرد. حذف قیمت‌گذاری دستوری به مراتب تاثیر بهتری نسبت به کاهش مالیات روی سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.
زارع در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در تولید خوراک و گاز اظهار کرد: از نکات مثبت دیگری که وزیر اقتصاد در اظهارات خود به آن اشاره کردند پیشنهاد سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در حوزه تولید خوراک و گاز بود. در حوزه برق چند سال قبل اقدام مشابهی صورت گرفت و وزارت نیرو شرکت‌ها را تشویق به تولید برق حوزه خود کرده بود و بد نیست قبل از اجرای این طرح، به آثار طرح سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی در حوزه برق هم نگاهی داشته باشیم.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این جاست که به هر حال قبل از اجرای چنین طرح‌هایی، باید شرایطی فراهم کرد که سرمایه‌گذار، بازده مناسبی کسب کند. نمی توان شرکت‌های پتروشیمی را به سرمایه‌گذاری در حوزه خوراک و گاز ترغیب کرد و بعد با مداخله‌های دستوری در قیمت‌گذاری محصولات یا وضع محدودیت‌های صادراتی و… بازده سرمایه‌گذاری را کاهش داد. این طرح در صورتی جذابیت خواهد داشت که هم در حوزه خوراک و هم در مورد محصولات پتروشیمی‌ها، شرایط رقابتی ایجاد کنیم. البته هنوز از جزئیات طرح پیشنهادی صحبتی نشده و بدون شک در صورت اعلام جزئیات، راحت‌تر می‌توان اظهار نظر کرد.
وی در خاتمه تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری و شکاف بین نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، دو چالش مهمی است که انتظار می‌رود در مورد آنها تصمیم گیری صورت بگیرد. این دو چالش علاوه بر آن که ایجاد رانت کرده، موجب اعمال فشار به صنایع تولیدی هم شده و امیدواریم رفع این دو چالش، مورد پیگیری جدی قرار گیرد. البته که این کار چندان آسان نخواهد بود؛ اما به هر حال پرداختن به هر یک از این دو چالش، آثار مثبت بزرگی هم در بازار سرمایه و هم در اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.
