تغییر سهامدار آذرآب شنبه هفته آینده محقق خواهد شد

به گزارش آرمان اقتصادی از اراک، حسن میرزاخانی ظهر امروز در نخستین گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت منطقه مرکزی با اشاره به اظهار داشت: بیش از یک چهارم مفاخر و مشاهیر کشور در حوزه‌های مختلف مربوط به استان مرکزی است، استان مرکزی رتبه چهارم صنایع کشور، رتبه نخست صنایع مادر، رتبه نخست پرتنوع ترین محصولات را داراست، بیش از ۷ هزارو ۹۰۰ کالای صنعتی در استان تولید می‌شود که این استان را از سایر استان‌ها متمایز کرده است.

وی افزود: به جهت اینکه در سنوات گذشته صنایع راکد، غیر فعال و نیمه فعال در کشور زیاد داشته و داریم می‌طلبد روی این مقوله کار زیادی انجام شود به طوری که در یکسال گذشته این موضوع در دستور کار خود قرار دادیم و با هماهنگی با دستگاه‌های اقتصادی از جمله اداره کل صمت اقدامات موثری انجام شد.

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: در آبان ماه سال گذشته صنایع بزرگ استان از جمله آذرآب، هپکو، آلومینیوم، کمباین سازی، پروفیل، و دیگر صنایع استان، حجم زیادی از مشکلات را یدک می‌کشیدند، در راستای مشکلات صنایع اقدامات بسیاری انجام شد و با توجه به شرایط کشور  و علی‌رغم ۱۰۰ روز ناآرام، تنشی در حوزه جامعه کارگران احساس نشد که این حاصل تلاش مدیران صنعتی استان است که آرامش به صنایع بازگردانده شد.

میرزاخانی عنوان کرد: اطلاعاتی داریم که معاندین روی صنایع بزرگ استان حساب ویژه‌ باز کرده بودند تا این استان را به چالش بکشند اما خواسته دشمنان محقق نشد و دست آنان از این جهت خالی ماند.

امیدواریم تغییر سهامدار که یکی از خواسته های کارگران بود محقق شود

وی ادامه داد: امیدواریم شنبه هفته آینده خبرخوبی درباره حل مشکل شرکت آذرآب داشته باشیم چراکه براساس دستور ریاست جمهور در سفر خود به استان مرکزی بر حل هرچه زودتر مشکل صنایع، با هماهنگی مسئولان کشوری در مرحله خوبی قرار دارد و شنبه خبر نهایی از طریق سازمان بورس تعیین می شود و امیدواریم تغییر سهامدار که یکی از خواسته های کارگران بود محقق شود.

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: بیش از سه هزار واحد صنعتی با تنوع مختلف در استان فعال هستند، کمبودهایی در حوزه‌های مختلف استان وجود دارد که به جهت سیاستگذاری های غلط، ناتوانی مدیران در حل مسائل خود در گذشته، و همه دست به دست هم دادند تا صنایع استان با مشکل مواجه شوند،کار گروه ستاد تسهیل  یکی از مواردی بود که می‌توانست موانع را از سر راه صنایع بردارد و در این راستا اقدامات موثری انجام شد.

میرزاخانی با بیان اینکه استان مرکزی پس از تهران و خراسان رضوی رتبه سوم را در برگزاری تعداد  جلسات و مصوبات ستاد تسهیل را دارد، اضافه کرد: براساس گزارش عملکرد وزارت کشور در شش ماه نخست امسال، ۱۰۸۶ جلسه، ۸هزار و ۲۳۸ مصوبه در استان ها وجود داشت که ۶۵ درصد مصوبات اجرایی و ۳۵ درصد مصوبات در دست اقدام است و دلایل عدم اجرای مصوبات در سطح استان و منطقه باید پیگیری شود.

وی بیان کرد: استان های منطقه مرکزی شامل استان های قم، همدان، لرستان، اصفهان و مرکزی است که ظرفیت‌های اقتصادی متنوع و مختلفی دارند که می توانند یاری دهنده صنایع کشور باشند، ۴۱ درصد مصوبات در حوزه بانکی است که این رقم بسیار درشتی است که باید استان‌ها نسبت به این موضوع و سیستم بانکی خود توجه بیشتری داشته باشند که چرا استان‌ها درگیر مسائل بانکی هستند؟ و این چرایی باید مشخص و برای چرایی‌ها راهکاری اندیشیده شود.

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: ۳۱ درصد مصوبات شامل سایر موارد از جمله بهداشت، استاندارد، محیط زیست، منابع طبیعی، تامین سوخت، هزینه گمرکی، شهرداری، آب، برق، گاز، شهرک‌های صنعتی و غیره است که می‌طلبد با برنامه‌ریزی برطرف شود. 

اختیارات بانک‌های استان‌ها محدود است

میرزاخانی تصریح کرد: سهم استان‌های منطقه در احیای واحدها در بین دیگر استان‌ها ۲۸ درصد است که سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند، در حوزه واحدهای احیا شده، سهم ۲۴ درصدی، در حوزه صنایع ارتقای یافته، سهم ۳۸ درصدی و در حوزه سرمایه‌گذاری تکمیل شده، سهم ۲۷.۵ درصدی را دارند که نشان از انجام اقدامات خوبی در استان‌های منطقه دارد، مجموع اشتغال ایجاد شده در کشور بالغ بر  ۷۷ هزار و ۸۴۱ نفر بوده که بیش از ۳۱ هزار نفر متعلق به استان‌های منطقه است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی بحث احیای واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است، تعداد واحدهای راکد در سطح منطقه ۵ هزار و ۶۶۳ واحد، تعداد واحدهای احیا شده در منطقه ۲۱۷ واحد،۷۶۲ واحد به ارتقای ظرفیت رسیده و ۳۲۲ واحد در لیست سرمایه‌گذاری تکمیل شده قرار گرفته است.

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی اضافه کرد: در  احیای واحدهای راکد رتبه نخست را همدان، اصفهان رتبه نخست را در ارتقای واحدهای ظرفیت تولیدی و رتبه دوم را در تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است، در شش ماهه نخست تعداد بنگاه‌های اقتصادی حمایت شده در کشور ۱۳ هزار ۵۳۲ واحد بوده که ۱۷۳ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

میرزاخانی تصریح کرد: ارزیابی از میزان اثربخشی اقدامات استان‌ها در جهت رفع مشکلات بنگاه‌ها و زمینه‌سازی برای توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌ها از ضرورت‌های کشور است، یکی از  اقدامات یکساله اخیر که ایجاد فرصت شغلی و تثبیت اشتغال بود و خوشبختانه حقوق معوقه‌ای در استان مرکزی وجود ندارد و تنها سه الی چهار شرکت کوچک به دلیل مشکلات مدیریتی درگیر حقوق معوق هستند اما در سطح صنایع بزرگ مشکل حقوق معوق وجود ندارد و علاوه بر تثبیت اشتغال، افزایش اشتغال نیز ایجاد شده است بنابراین ارزیابی این اثربخشی باید جزو اولویت‌های دبیرخانه رفع موانع تولید استان و منطقه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوعاتی که به مشکلات واحدهای صنعتی استان دامن می‌زند و باید در سطح ملی برطرف شود، گفت: تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی و اختلاف در روند تسویه دیون این بنگاه‌ها که ضرورت دارد این موضوع بررسی و از طریق وزیر صمت پیگیری شود، البته اقاله واحدهای تولیدی تملک شده یکی از مشکلات صنایع کشور است، ۹۵ درصد واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها بیش از ۱۸ ماه است که تملک شده است در حالی که طبق قانون نباید چنین باشد و باید در جهت رفع آن تسریع شود همچنین عدم پذیرش محل اجرای طرح توسط بانک‌ها به عنوان تضامین از دیگر مشکل صنایع است و باید همه استان‌های کشور نسبت به این موضوع حساس باشند تا بانک مرکزی بخشنامه‌ای برای حل این مشکل ارائه داشته باشد و از تخلف بانک‌های کشور جلوگیری کند.

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: اختیارات بانک‌های استان‌ها محدود است و واحدهای صنعتی برای اخذ تسهیلات، سپرده‌های خود را در سایر استان‌ها از جمله تهران قرار می‌دهند، پیشنهاداتی برای اصلاح این موانع به نمایندگان استان برای طرح در قانون بودجه ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم توسعه کشور داده شده است و خواستار ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان‌ها هستیم.

مدیرکل صمت مرکزی: ۱۰ پروژه توسط وزارت‌خانه تعریف شده است

“علی جودکی” مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: در حوزه معدن با توجه به اشتراکات بین استان‌های منطقه مرکزی حتما باید تشریک مساعی داشته باشیم و در حوزه صنایع نیز بخش‌هایی وجود دارد که می‌توان تبادلات نظر داشته باشیم چراکه این تبادلات می‌تواند کمک دهنده‌ حوزه‌های مختلف باشد، ۱۰ پروژه توسط وزارت‌خانه تعریف شده که به عنوان مثال ثبت تولید می‌تواند دستمایه خوبی برای بررسی این موضوع در جلسه باشد. 

وی افزود: به اعتقاد بنده تغییر باید با مبانی درستی انجام گیرد تا ماندگار شود و همراه با ضوابط تعیین شده باشد که در ابن زمینه نیاز است بازنگری انجام شود، استان‌ها نیازمند تعاملات این چنینی و جلسات منطقه‌ای هستند و هر حوزه باید با حوزه متناظر خود در سایر استان‌ها ارتباط داشته باشد چراکه مسلما ضمن همبستگی سازمانی، به تبادل تجارب نیز اثرگذار باشد.

انتهای پیام/