ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت به اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه منوط شود

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند های ک، ل، م تبصره ۵ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ک تبصره ۵؛ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بر اساس بند ل تبصره ۵؛ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

بر اساس بند م تبصره ۵، ‌مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه ‌اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

انتهای پیام