کاهش درآمد شهرداری از محل فروش تراکم

رکود بازار مسکن و کاهش تقاضا برای ساخت و ساز جدید در تهران موجب شده تا درآمد شهرداری از این محل کمتر از چشم اندازی باشد که در بودجه ۹۵ پیش بینی شده بود. این در حالی است که این رکود در سال آینده نیز می تواند بر منابع نقد شهرداری اثر منفی بگذارد. شهرداری تهران به دلیل شوک رکود مسکن به منابع مالی اداره شهر، با کسری ۹ درصدی در وصولی درآمدهای مصوب نسبت به هدف بودجه ۹۵ مواجه شده است.

به عبارتی بودجه شهرداری تهران در نیمه نخست سال با ۲۰درصد کسری نسبت به هدف بودجه دچار شده است. طبق آنچه در صحن علنی شورای شهر به‌عنوان گزارش عملکرد ۶ ماهه بودجه ۹۵ ارائه شد در نیمه اول سال جاری از بودجه ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۱ درصد از درآمدها وصول شده این در حالی است که طبق روال باید ۵۰ درصد از منابع درآمدی در پایان ۶ ماهه سال جاری کسب می‌شد.

براساس این گزارش دو منبع اصلی درآمد شهرداری تهران شامل تغییر کاربری و عوارض مازاد تراکم مجاز که طی سال‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع مالی اداره شهر بر آن متکی بوده است به دلیل اثرگذاری شوک رکود مسکن به بودجه شهرداری، به جای ۵۰ درصد معادل ۳۸ درصد در پایان نیمه اول سال ۹۵ وصول شده ‌است. اگرچه برآورد یکساله در بودجه سال ۹۵ برای کسب درآمد از این دو ردیف معادل ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال مجموع درآمد وصول شده از این دو منبع مالی ناپایدار معادل ۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. پیش‌بینی‌های کارشناسان برنامه و بودجه شورای شهر از میزان کسب درآمد شهرداری از این دو ردیف تا پایان سال جاری معادل ۶۳ درصد بودجه مصوب است. به این ترتیب پس از ضربه‌ای که رکود ساخت‌وساز به بازار مسکن پایتخت وارد کرد، ضربه ثانویه ناشی از این رکود به نظام مالیه شهر تهران وارد شد.

ضربه ثانویه وارد شده به بودجه پایتخت ناشی از رکود ساخت‌وساز اگرچه منجر به کاهش درآمدهای شهرداری و کسری بودجه اداره پایتخت در نیمه سال جاری شده است اما یک جهت مثبت برای نحوه اداره شهر تهران به ارمغان آورده است. چراکه به نظر می‌رسد کسری ۹ واحد درصدی منابع در نیمه نخست سال جاری مانع از تعریف هزینه‌های جدید و نه چندان ضروری برای اجرای پروژه‌های جدید شهری شده است. با این حال سال آینده تحت تاثیر ضربه ثانویه وارد شده به پایتخت و تصمیمی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه برنامه ششم برای موضوع سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود می‌توان انتظار داشت تنگنای بودجه کلان‌شهر تهران از امسال شدیدتر شود که در این صورت دارایی‌های سرمایه‌ای شهر با خطر نوعی حراج زودهنگام برای پوشش هزینه‌های روزمره مواجه می‌شود.

به این معنی که اگر سهم مدیریت شهری پایتخت طبق پیش‌بینی‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک منبع نقد و پایدار به واسطه تصمیم مجلس، کاهش پیدا کند، شهرداری ناگزیر خواهد بود برای جبران هزینه‌های مستمر شهری و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران به دلیل عدم دسترسی به منابع نقد کافی، به فروش دارایی‌های شهر روی بیاورد که می‌تواند اثراتی به مراتب بدتر از فروش تراکم برای شهر به دنبال داشته باشد.