جبران عقب‌ماندگی صنعت برق با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در سال!
به گفته رجبی مشهدی، هر چند طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده، اما متاسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبودهای موجود در بخش تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد کرد، می تواند نشان دهنده آن باشد که روش های پیشین در خصوص خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قراردادهای خرید تضمینی ECA، نقش پر رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه گذاران جدید، عدم کنترل ریسک های سرمایه گذاری و فضای نا امن تجارت برق و … پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نیاز به رویکردی جدید در این حوزه وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) فارغ از میزان سرمایه گذاری، با توجه به کمبود سوخت اولیه، تغییر فن آوری و ورود تجدید پذیرها و مسائل زیست محیطی به نظر می رسد، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی است. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد. تعیین برنامه بلندمدت تامین و تخصیص انرژی کشور، سهم نیروگاه های مختلف از سبد تامین برق، افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت، جایگزینی نیروگاه های قدیمی، شیوه و مدل گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر، مبادلات برق با کشورهای همسایه از مواردی است که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شود.
تمرکز زیاد روی افزایش ظرفیت تولید در سالهای گذشته در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با توجه به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود پنج درصد مصرف برق در سالهای گذشته در کشور شده است. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر سدها و افزایش دما در ایام تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است.
تبیین سازوکارهایی برای ورود شرکت های خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای مالی برای تامین مالی این پروژه (نظیر راه اندازی بازار گواهی انرژی صرفه جویی که در دست اقدام است) در کنار سیاست‌های قیمتی مناسب برای مشترکین پر مصرف می تواند به کاهش مصرف برق کشور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک شایانی کند.
باید توجه کرد که با توجه به مشکلات مربوط به توسعه بخش تولید، سیاستگذاری و ارائه برنامه بلند مدت در این بخش برای مجموعه حکمرانی کشور اجتناب ناپذیر است و می بایست از اولویت های برنامه هفتم توسعه کشور باشد.
بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ شبکه های برق کشور در اختیار دولت بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از سوی دیگر توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب در شبکه برق کشور، عملا کمک چندانی به تامین برق کشور نخواهد کرد. توجه اساسی به سرمایه گذاری، توسعه و نگهداری، بهره برداری، نرخ گذاری و تامین مالی شبکه برق کشور باید از اولویت های برنامه هفتم توسعه باشد. متاسفانه با توجه به ماهیت انحصار طبیعی و مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش و عدم صدور اجازه به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه شبکه برق کشور، در برنامه های گذشته توجه کافی و مناسبی به این بخش نشده و شبکه برق کشور نیازمند سرمایه گذاری کلانی در این حوزه است. در حال حاضر نرخ گذاری هزینه های اتصال و خرید انشعاب و ترانزیت برق پاسخگوی هزینه های بلند مدت شبکه برق کشور نیست. تعیین سازوکار قیمت گذاری، تامین مالی و دسترسی عادلانه به شبکه انتقال و توزیع می بایست از اولویت های دیگر برنامه هفتم توسعه قرار گیرد./ ایسنا
