بازی "برد – برد" نتیجه اصلاح حکمرانی شرکتها
مهدی محمودی نوشت: در تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکتها موظف به افشای کامل کلیه کمک‌های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره شده‌اند و بر اساس مفاد ماده ۴۱ ، حسابرس مستقل شرکت موظف به ارایه اظهارنظر در این خصوص هستند. با توجه به اینکه در برخی از شرکتهای بورسی مبالغ بالایی برای این مدل کمک‌ها در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد، این الزام منجر به شفافیت این موضوع خواهد شد .
مهدی محمودی کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) نوشت:
اصلاح حکمرانی شرکتها منجر به ایجاد شفافیت ، اثربخشی هیات مدیره و رعایت حقوق مالکان خواهد شد و چنانچه الزامات آن به صورت واقعی پیاده سازی شود، تمامی ذینفعان از آن بهره مند خواهندشد. در شرایطی که مردم به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه می‌شوند، قاعدتا حفظ حقوق آنها از مهمترین دغدغه‌های نهاد ناظر خواهد بود. به عبارتی، رعایت یکسان حقوق سهامداران(عمده و خرد) در بلندمدت منجر به ایجاد اطمینان در بازار سرمایه خواهدشد.
در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۷ نسخه اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی را لازم الاجرا کرد؛ ولی از همان ابتدا برخی از موارد از جمله عضو مستقل هیات مدیره و سهام وثیقه مدیران امکان اجرایی شدن نداشت و در نهایت در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی این موارد حذف گردید. بنابراین سازمان بورس با حذف برخی از الزامات قبلی، راه را برای پیاده سازی دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ایران هموار کرد که این در مجموع اتفاق خوبی برای بازار سرمایه است و برخی از موارد مهم از جمله ایجاد کمیته ریسک، استفاده از کارشناس رسمی جهت معاملات اشخاص وابسته، ارایه اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیات مدیره، الزام به ارایه گزارشگری پایداری و سایر موارد که در ادامه به طور کامل به آنها خواهیم پرداخت، به دستورالعمل جدید اضافه شد که این موارد هم منجر به تکمیل اهداف حاکمیت شرکتی در ایران خواهد شد و در نهایت اینکه ابهامات دستورالعمل قبلی هم در این دستورالعمل برطرف شده که به پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی کمک خواهد کرد. در ادامه به بررسی دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.
۱_عنوان دستورالعمل:
سازمان بورس عنوان دستورالعمل را از دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به “دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار” تغییر داده است که این نشان از گسترش دامنه شرکت‌هایی است که باید الزامات حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. به عبارتی شرکتهای درج شده در بازار پایه فرابورس هم مشمول الزامات این دستورالعمل می‌شوند. هر چند سازمان در ماده ۴۳ دستورالعمل جدید، شرکتهای درج شده در تابلوی قرمز و نارنجی را فقط محدود به رعایت مواد ۲۷، ۳۰ و تبصره ماده ۳۶ کرده است. بنابراین تمامی ناشران ثبت شده نزد سازمان به غیر از شرکتهای درج شده در تابلوی نارنجی و قرمز بازار پایه فرابورس، مشمول این دستورالعمل هستند و شرکتهای درج شده در تابلوی نارنجی و قرمز بازار پایه فرابورس فقط باید الزامات مربوط به تشکیل مجامع، الزام حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت و مجوز سازمان جهت تغییر حسابرس قبل از ۴ سال را رعایت کنند.
۲_گزارشگری حاکمیت شرکتی:
سازمان بورس در ماده ۳ دستورالعمل جدید، هیات مدیره شرکتها را مجاب به تشریح اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن در مجمع عمومی به سهامداران کرده است که این مورد کمک بسیار شایانی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی خواهد کرد. با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، گزارش فعالیت هیات مدیره از گزارشات قانونی است که باید توسط اعضای هیات مدیره در مجامع ارایه شود، بنابراین در دستورالعمل جدید تاکید بر گزارشگری حاکمیت شرکتی از طریق گزارش فعالیت هیات مدیره وجود دارد.
۳_حذف عضو مستقل هیات مدیره :
به نظر مهمترین تغییر ایجاد شده در دستوالعمل جدید، حذف عضو مستقل هیات مدیره است. بنابراین الزام موجود در دستورالعمل قبلی مبنی بر اینکه تعداد اعضای مستقل هیات مدیره نباید کمتر از ۲۰ درصد تعداد کل اعضای هیات مدیره باشد، حذف شده است. به عبارتی در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی، الزامی به وجود عضو مستقل هیات مدیره نیست.
۴_ حذف سهام وثیقه مدیران:
در دستورالعمل قبلی قید شده بود هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره باید معادل یک/دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل پنج میلیارد ریال از سهام شرکت را به عنوان سهام وثیقه مدیران نزد شرکت تودیع کنند. با توجه به اینکه آثار مالی تصمیمات مدیران نامحدود است، بنابراین تعیین یک رقم جهت اخذ تضمین از مدیران نمی تواند جوابگوی ضرر و زیان های وارده توسط اعضای هیات مدیره به شرکت ها باشد و مساله بعدی اینکه برخی از افراد متخصص عملا ریسک این مساله را نمی پذیرفتند و ترجیح می‌دادند که از عضویت در هیات مدیره شرکتها منصرف شوند. در این رابطه به نظر مجازات سلب صلاحیت می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و نهادناظر در ماده ۴۲ دستورالعمل جدید، جریمه سلب صلاحیت از ادامه تصدی سمت دیده که به نظر این مورد ضمانت اجرایی بالاتری نسبت به وثیقه سهام داشته باشد.
۵_ اخذ نظر بالاترین مقام مالی شرکت در خصوص تصمیمات با اهمیت مالی و قانونی
در دستورالعمل جدید، اعضای هیات مدیره شرکت موظف به اخذ نظر بالاترین مقام مالی شرکت در خصوص موضوعات دارای اثر با اهمیت مالی و قانونی شدند. به عبارتی اعضای هیات مدیره باید بعد از اخذ نظر بالاترین مقام مالی شرکت، نسبت به موضوعات مالی و قانونی تصمیم گیری کنند و این موضوع باید در صورتجلسات هیات مدیره نیز منعکس شود که این مورد به اصلاح ساختار مالی شرکت ها کمک خواهد کرد.
۶_ احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکتها:
در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی تصریح شده است که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید دارای تحصیلات و تجربه لازم و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه باشند. تحصیلات قابل احراز است، تخلفات قابل استعلام است، اما ابهام در خصوص تجربه لازم اعضای هیات مدیره وجود داشت که در دستورالعمل جدید تجربه لازم منوط به رعایت الزامات آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید شده است. بنابراین از این به بعد اعضای هیات مدیره ناشران باید حایز شرایط آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید باشند. جالب است که آیین نامه مزبور مصوب هیات وزیران است که امیدواریم با دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی مفاد این آیین نامه هم رعایت شود.
۷_محدودیت عضویت افراد در هیات مدیره ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان یا نهادها ی مالی است:
در دستورالعمل قبلی قید شده بود که هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند که نوع شرکت مشخص نشده بود. در دستورالعمل جدید تصریح شده که هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی به عنوان عضو هیات مدیره انتحاب شوند ، بنابراین ابهام نوع شرکت در دستورالعمل جدید برطرف شده است.
۸_معاملات با اشخاص وابسته:
در رابطه با معاملات با اشخاص وابسته در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی ۲ موضوع جدید تصریح شده است :
اول اینکه هیات مدیره موظف است در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی ها و سرمایه گذاری ها از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی استفاده کند و دوم اینکه کمیته حسابرسی هم موظف است نسبت به منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر دینفع در تصمیم گیری و همچنین رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص معاملات با اشخاص وابسته اظهار نظر کند و تمامی این موارد باید به صورت جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شود و در جلسه مجمع عمومی به سهامداران ارایه شود، که با توجه به حساسیت این مدل معاملات این توجه برای بازار سرمایه حایز اهمیت خواهد بود.
۹_ الزام به تشکیل کمیته ریسک:
به هر حال هر فعالیت اقتصادی با ریسک همراه خواهد بود که این مساله در شرایط محیطی و اقتصادی کشورمان از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود بنابراین هیات مدیره شرکت ها باید در راستای شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک ها ی کسب و کار از تخصص اعضای کمیته ریسک استفاده کنند.
۱۰_ تعیین تعداداعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره:
تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره باید ۳ یا ۵ نفر و اکثریت اعضای کمیته ها باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره باشند.
۱۱_محدودیت در عضویت حداکثر ۳ کمیته:
بر اساس دستورالعمل جدید هیچ شخصی نمی‌تواند به طور همزمان در بیش از ۳ کمیته از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی عضو باشد در این خصوص باید اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارایه شود.
۱۲_اضافه شدن تبصره ذیل ماده ۲۸ دستورالعمل در خصوص مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی:
مشابه دستورالعمل قبلی کماکان تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی ممنوع شده است، اما تبصره ذیل ماده ۲۸ دستورالعمل جدید به سازمان اجازه می‌دهد تا به منظور حمایت از بازار سرمایه در شرایط خاص، این محدودیت را برای برخی از ناشران برای مدت زمان مشخص به تعویق اندازد.
۱۳_الزام به حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت:
بر اساس دستورالعمل جدید حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجامع عمومی الزامی است.
۱۴_گزارشگری پایداری:
در فصل ششم دستورالعمل جدید، سازمان بورس ناشران ثبت شده را به گزارشگری پایداری الزام کرده است و ناشران باید اطلاعاتی در خصوص مسایل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی خود افشا کند و شرکت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارشگری پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص بپردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارایه کند.
همچنین در تبصره ماده ۴۰، شرکتها موظف به افشای کامل کلیه کمک‌های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره شده‌اند و بر اساس مفاد ماده ۴۱ ، حسابرس مستقل شرکت موظف به ارایه اظهارنظر در این خصوص هستند. با توجه به اینکه در برخی از شرکتهای بورسی مبالغ بالایی برای این مدل کمک‌ها در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد، این الزام منجر به شفافیت این موضوع خواهد شد .
