بازگشت سازوکار تامین ارز تجارت به مسیر اصلی

پس از اینکه بخشنامه صدور اعتبارات اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ شد، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتقال کامل بارگذاری ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها خبر داد. در زمان تحریم‌ها، به‌دلیل خلع ید بانک‌ها روابط فرامرزی در نظام‌های مالی گرایش پیدا کرد، اما در دوره کنونی، مسوولان بر ضرورت بازگشت این نظام مالی به بانک‌ها تاکید می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این سیاست در دو گام اجرایی می‌شود؛ در گام نخست، به‌تدریج کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند حذف می‌شوند تا در نهایت، هیچ کالایی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نباشد. در گام دوم بازار بین بانکی ارزی راه‌اندازی می‌شود؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها در خرید و فروش نرخ ارز به نرخ آزاد فعال می‌شوند و بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بازیگران، بنا به شرایط مورد نیاز، از بانک‌ها ارز خریداری کرده یا به آنها ارز می‌فروشد؛ روند مشابهی که در حال حاضر درخصوص اعتباردهی در بازار بین بانکی وام‌دهی دنبال می‌شود.

به گزارش آرمان اقتصادی ، در این روند بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات، زمینه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم می‌کند. با راه‌اندازی این بازار، زمینه ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی بیش از پیش فراهم می‌شود و بانک‌ها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین‌المللی را باز می‌یابند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با عملی کردن این دو گام، درصدد است که مقدمات یکسان‌سازی ارزی را فراهم آورد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ولی‌الله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌ها، انطباق سریع‌تر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی را از الزامات فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین‌المللی ما به‌دلیل فاصله گرفتن از فعالیت‌های خارجی در دوران تحریم‌ها از قوت لازم برخوردار نیست، با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک‌ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسوولیت‌های بین‌المللی خود بسیار تلاش کرده‌اند. با توجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می‌کند نظام بانکی به‌عنوان مجموعه متخصص به مسوولیت‌های خود عمل کند.سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله‌ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله‌ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه‌ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به نرخ آزاد در مردادماه سال جاری، بانک‌ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله‌ای در بازار ارز فعالیت کنند. اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانک‌ها دیده نمی‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک‌ها با اطلاع‌رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست‌ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت‌های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند و اطمینان مشتریان را برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بانک‌ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه‌گری بانک‌ها تشویق کنند. این امر نه‌تنها موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می‌شود، بلکه بانک‌ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت‌های ارزی، منافع سهامداران خود را تامین کنند.

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» عنوان کرد: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک‌هاست که بانک مرکزی بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک‌ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و‎ مشتریان نیز با مراجعه به بانک‌ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند. سیف با ابراز امیدواری روند کاهشی نرخ ارز در آینده و بازگشت به دامنه تعادل گفت: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد. البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می‌شود. این میزان {نرخ واقعی} عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی، در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ‌ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.سیف هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت‌های ارزی مشتریان به مجرای بانک‌ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می‌دهد، فعالیت‌های مشتریان بانک‌ها را به مسیر صحیح بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از امروز، بانک‌ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.

وی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در نظر است به‌تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نباشد. در این شرایط بانک‌ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه‌های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک‌ها ارز خریداری کند یا به آنها ارز بفروشد. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده است، تصریح کرد: بانک مرکزی در این ابلاغیه به‌عنوان مسوول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می‌شود و کنترل محاسبه پرداخت‌ها را برعهده دارد. به همین دلیل نیز لازم است همه دستگاه‌ها در برقراری سامانه‌های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه‌های بانک مرکزی متصل شوند و با ارائه اطلاعات به این سامانه‌ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک‌ها ایجاد کنند. به‌نظر می‌رسد با آمادگی‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده، ظرف مدت دو ماه این امر عملیاتی شود.