شورش پرداختیها علیه جیرینگ
کدهای دستوری ازجمله بسترهایی است که سهم قابلملاحظهای در تراکنشهای خرید شارژ تلفن همراه دارد و یکی از جذابترین کانالهای درآمدی اپراتورها به حساب میآید. طبق تازهترین گزارش شاپرک در پایان شهریورماه امسال بیش از ۳۴۴ هزار ابزار پذیرش موبایلی در کشور فعال بوده که نسبت به مردادماه حدود ۷.۵ درصد افزایش داشته است. ابزارهای موبایلی بعد از کارتخوانها در جایگاه دوم پذیرش قرار دارند و از تعداد و ارزش تراکنشهای انجامشده حدود ۹.۳ درصد سهم داشتهاند. در آمارهای شاپرک، تفکیکی میان دو سرویس خرید شارژ و پرداخت قبض صورت نگرفته است اما این دو سرویس مجموعاً ۱۶ درصد تراکنشها را در شهریورماه به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش حکاک، این آمارها نشان میدهد تراکنش بر بستر تلفن همراه، سهم اندکی در کسب درآمد شرکتهای پیاسپیها ندارد و طبیعتاً هر تغییری در شرایط ارائه سرویس در این بستر، سیاستهای این شرکتها را دستخوش تغییراتی خواهد کرد. این تغییرات میتواند، تحت تأثیر رفتارهای اپراتورهای تلفن همراه اتفاق بیفتد و این دقیقاً همان اتفاقی است که اخباری طی روزهای اخیر درباره آن به گوش میرسد.
وقتی پیاسپیها همقسم میشوند
ظاهراً جیرینگ بهعنوان نماینده همراه اول، شرایط عجیبی برای تمدید قرارداد ارائه کدهای دستوری پیشروی شرکتهای پرداختی قرار داده است. به گفته برخی از مدیران این شرکتها، شرایط جیرینگ آنقدر عجیب و یکجانبه است که موضوع در جلسه اخیر مدیران شرکتهای پیاسپی در شاپرک مطرح شده و به تصمیم جمعی مدیران شرکتهای پرداختی مبنی بر قطع همکاری با جیرینگ در صورت عدم اصلاح بندهایی از قرارداد منجر شده است.
مدیران شرکتهای پرداختی در این توافق صنفی تصریح کردهاند: «قید پرداخت کارمزد بدون حصول درآمد از شاپرک باید از تمام قراردادها حذف و شکل کلی قرارداد، مانند سایر اپراتورها شود.»
مدیران پرداختی همچنین از شاپرک خواستهاند در صورت تخلف هر یک از شرکتهای پیاسپی از مفاد این توافق، درگاه موبایلی آن شرکت را قطع کند.
در پی این توافق، شاپرک هم طی نامهای به جیرینگ، مفاد آن را به مدیرعامل این شرکت اطلاع داده است. این نامه که درواقع میتواند تأیید ضمنی توافق شرکتهای پرداختی باشد، نشاندهنده حمایت رگولاتور حوزه پرداخت کشور از شرکتهای فعال در این بخش است و قطعاً در عقبنشینی احتمالی جیرینگ تأثیرگذار خواهد بود.
کدام شروط جیرینگ، پرداختیها را به شورش وادار کرد؟
جیرینگ در قرارداد جدید خود از شرکتهای پرداختی خواسته است کف ریالی تراکنشها را در سال نخست قرارداد سهساله جدید افزایش یابد بهگونهای که این افزایش ارقام بین ۱۵ تا ۲۵ درصد را نشان میدهد. این مبلغ بنا بر این قرارداد برای سال دوم هم باید باز افزایش پیدا کند. این در حالی است که بنا بر قراردادهای قبلی علاوه بر این کف، جیرینگ سهمی ۸۰ درصدی از کارمزد تراکنشهای انجامشده بر بستر یواساسدی داشته است که در قراردادهای جدید هم خواهان تکرار آن شده است. این مدل از قرارداد میتوانست زمینه سوق یافت شرکتهای پرداختی به سمت تراکنشسازی را فراهم آورد
بهاینترتیب ظاهراً شرکتهای پیاسپی در حرکتی نادر به توافقی صنفی دست یافتهاند و عزمشان را جزم کردهاند تا بر حقوق صنفی خود در برابر شرایط خاص همراه اول پافشاری کنند. باید منتظر ماند و دید آیا پرداختیها در اولین تجربههای صنفی خود چقدر موفق خواهند شد؟
