تعیین تکلیف کالاهای قاچاق یکی از الویت های جدی ماست

استاندار هرمزگان : تعیین تکلیف کالاهای قاچاق یکی از اولویت های جدی ماست استاندار هرمزگان در دیدار با مدیر عامل و معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و صیانت از این سرمایه ملی تاکید کرد . به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، جمشید قسوریان جهرمی در سفر به استان هرمزگان با فریدون همتی استاندار این استان دیدار و در خصوص مسائل و برنامه های سازمان اموال تملیکی در راستای تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان اعم از متروکه و قاچاق گفتگو کرد . دکتر همتی استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت و ضرورت اتخاذ راهکار لازم جهت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق افزود : باید یک برنامه کاملا واضح ، دقیق و هماهنگ برای جلوگیری از به هدر رفتن این منابع و سرمایه هایی که ارز کشور بابت آنها از چرخه اقتصاد خارج شده اتخاذ کنیم و خاطر نشان کرد : در کنار مبارزه جدی با قاچاق کالا یکی از الویت ها در استان هرمزگان تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق است و اگر این هماهنگی در استان هرمزگان به خوبی انجام شود می تواند الگویی برای عملکرد سایر استانها نیز باشد . وی با اشاره به حجم انبوه کشفیات قاچاق در آن استان افزود : با توجه به حجم عظیم کالاهای مکشوفه قاچاق در استان باید تدابیر ویژه ای برای تعیین تکلیف آن اتخاذ شود و مسئولین با یک نگاه خاصی موضوعات را پیگیری کنند و هماهنگی لازم بین دکتر همتی با اشاره به محدودیت انبارهای سازمان اموال تملیکی افزود : با توجه به محدودیت های این سازمان در نگهداری کالاهای مکشوفه قاچاق ، آمادگی داریم، با ارائه یک برنامه از سوی سازمان اموال تملیکی در این خصوص، از ظرفیت های استانی در راستای کمک به این سازمان بهره برداری نموده تا به یک شرایط متعادل دست یابیم و تاکید کرد : از طریق دولت هم حساسیت موضوع تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را پیگیری خواهیم کرد . مدیر عامل سازمان اموال تملیکی نیز با اشاره به اضافه شدن وظایف جدید به ماموریت های این سازمان، بدون آنکه تمهیدات لازم برای آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اندیشیده شود افزود : در قانون جدید وظایف تحویل و نگهداری کالاهای مکشوفه قاچاق به سازمان اموال تملیکی واگذار شده است ولی زیر ساخت منتقل نشده و بودجه لازم نیز برای توسعه زیر ساخت ها تخصیص نیافته است و طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی، موجب انباشت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی شده است . قسوریان جهرمی در ادامه افزود : استان هرمزگان اولین استان هدف ما در سازمان اموال تملیکی است و در این استان با حجم انبوه کالاهای متروکه و قاچاق مواجه هستیم و ضرورت دارد در روند صدور مجوزهای لازم برای تعیین تکلیف کالاهای در اختیار توسط دستگاههای مسئول ، تسریع گردد که شاهد تضییع بیت المال نباشیم . دکتر خاکپور معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی نیز با اشاره به وظایف و ماموریت های حاکمیتی این سازمان افزود : یک سری کارهای حاکمیتی بر عهده سازمان اموال تملیکی است که از آن جمله نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق است و در این خصوص هیچ گونه بودجه ای در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و ضرورت دارد این موضوع از طریق دولت پیگیری شود و این سازمان را در تامین اعتبارات لازم و همچنین انبار برای نگهداری کالاهای قاچاق یاری نماید و خاطر نشان کرد ما در سطح استانی نیز برای رفع فوری مشکلات پیش روی سازمان نیازمند حمایت مدیران استانی هستیم.  دستگاههای مسئول در این زمینه ایجاد شود و محاکم قضایی نیز در صدور احکام تسریع نمایند .