زنگنه: مشکل وثیقه بانکی بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات حل می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای رفع مشکل توثیق دریافت تسهیلات بانکی از سوی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان و گسترش دامنه آن خبر داد.
به گزارش آرمان اقتصادی، محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات خوبی جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان داشت.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون مصوبه‌ای برای رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان داشت به گونه ای که دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا می‌کند از این رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.
زنگنه یادآور شد: ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت هایی است که سند ملکی ندارند اما این شرکت ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در اختیار گرفته تا این مسئله کمک حال شرکت ها و کارآفرینان باشد.
نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه ای صادرات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد بود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح مصوبات کمیسیون در ماده ۴ لایحه گفت: کمیسیون تصویب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفا منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. همچنین تلاش شد تا ابهامات مربوط به کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره برطرف کند.
وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است، افزود: در این راستا دولت مکلف می‌شود تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات اشاره و اظهار کرد: در این بخش کمیسیون بانک مرکزی را به اصلاح سیاست های ارزی ، زیرساخت های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار های گمرکی مکلف کرد.
مهر و موم کردن دفاتر سنتی حذف می شود
زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت ها بیان کرد: شرکت ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.
وی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد گفت وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می کنند همانجا متوجه می شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مسئله به آنها ابلاغ شود که این می تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.
زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضا در روابط تجاری مایل هستند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون، این مسئله منوط به اجازه استعلام شونده شد به طوری که در صورت موافقت استعلام شونده، این امکان فراهم خواهد شد.
وی به ماده ۵ لایحه اشاره و اظهار کرد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت های دولتی رود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
وی در پایان درباره زنان اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و تلاش کمیته ها تخصصی کمیسیون، گفت: آئین نامه به ما سه هفته فرصت فعالیت داده است که احتمالا مجبور شویم تا دو الی سه هفته دیگر آن را تمدید کنیم.
انتهای پیام
