ایران خودرو: هیچ مرجع رسمی احتکار این شرکت را تایید نکرده است

به گزارش آرمان اقتصادی، ایران خودرو در واکنش به انتشار مطلبی تحت عنوان “اعتراف اجباری ایران‌خودرو به احتکار خودرو؛ سکوت سنگین تعزیرات!”  در این خبرگزاری به ارائه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد:

 در توضیح علت کم بودن آمار فروش هایما نسبت به میزان تولید طبق گزارش منتشره در سایت کدال سازمان بورس تاکید می شود، تولیدات دو ماهه اخیر هایما S7 ایران‌خودرو خراسان فاقد تاییدیه سازمان ملی استاندارد بوده و به محض صدور مجوز نسبت به شماره‌گذاری و حمل آن اقدام شده است که طبق مستندات موجود در تاریخ پنجم مهرماه، مجوز شماره گذاری این محصول تمدید شده است.

این ادعا در شرایطی مطرح شده است که تمامی محصولات ایران خودرو از جمله هایما در سامانه یکپارچه فروخته شده و طبق قیمت‌های مصوب شورای رقابت دارای مشتری و مالک مشخص بوده است، بنابراین ادعای احتکار این خودروها به بهانه افزایش قیمت فاقد اعتبار است.

همچنین تاکید می شود، طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، نتیجه‌ای مبنی بر انبار کردن و احتکار در گروه صنعتی ایران‌خودرو به دست نیامده و این موضوع در نشست هفته گذشته مسوولان قوه قضاییه نیز به صورت رسمی اعلام شده است.

در پایان خاطرنشان می شود، بر اساس مستندات موجود، تاییدیه سازمان ملی استاندارد برای محصول هایما S7 پلاس به دلیل مشکل در صندلی عقب در تاریخ ۳۱ تیرماه لغو شد و این محصول از تاریخ ۳۱ مردادماه امکان شماره گذاری و عرضه به مشتریان را نداشت. پس از رفع مشکل و آزمون مجدد آن توسط سازمان ملی استاندارد در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲، این سازمان مجوز محصول را مجددا در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری تمدید کرد‌. از این تاریخ تمامی خودروها شماره گذاری و به نمایندگی‌های سراسر کشور حمل شده است، لذا احتکار محصولات موضوعیت ندارد.

همچنین یادآور می شود، گروه صنعتی ایران خودرو همواره با تولید و عرضه خودرو به ویژه در شرایط سخت تحریم و محدودیت های فعلی، به دنبال تامین نیاز مشتریان بوده و با وجود شرایط دشوار، تولید را مطابق با استانداردهای روز و باکیفیت برنامه ریزی و دنبال می کند. بدیهی است، وارد کردن اتهاماتی چون «احتکار» و یا «روابط میان دولتی» برای گریز از نظارت های قانونی، نه تنها تاثیری در فرآیند تولید، تاییدیه های استاندارد و یا شماره گذاری محصولات نخواهد داشت، بلکه موجی از عدم اطمینان افکار عمومی به تلاشگران صنعت خودرو کشور به وجود خواهد آورد که قطعا بر خلاف منافع ملی و منویات مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید داخلی خواهد بود.

 انتهای پیام/