یک ریال از پول فروش اموال مازاد دولت صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به رفع نواقص آیین‌نامه‌ای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، تاکید کرد: یک ریال از پول واگذاری اموال مازاد صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در تصمیم گیریها دارای مصونیت هستند.
«مالک رحمتی» صبح امروز چهارشنبه در نشست ستاد استانی مولدسازی دارایی‌های دولت و بررسی بسته‌های رونق استان، از یزد به عنوان استانی پیشرو در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام از طریق مولدسازی نام برد و ضمن قدردانی از مسئولان استان در این خصوص، اظهار کرد: دولت متعهد به رشد و توسعه کشور و آبادانی استانهاست ولی در استانی مانند یزد وارث طرحهای نیمه تمامی با عمر غالباً بیش از ۱۵ سال هستیم که تکمیل آنها با اعتبارات کنونی به ۳۰ سال زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به احیای ظرفیت قانونی مولدسازی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست دولت در رابطه به تکمیل طرحهای نیمه تمام، گفت: خوشبختانه نیمی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان یزد با محوریت مولد سازی بوده و ابتکار عمل استان منجر به مصوب شدن طرحهای کلان استان در این سفر شده است.
معاون وزیر اقتصاد به برخی نقاط ضعف آیین‌نامه‌های قبلی و رفع آن در آیین نامه فعلی مولدسازی، گفت: تبدیل دارایی‌ها به طرح عمرانی یکی از دغدغه‌های کنونی است ولی مسئولان اطمینان داشته باشند که در آیین فعلی یک ریال از اعتبار فروش اموال مازاد صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد بلکه تماماً صرف طرحهای عمرانی می‌شود.
وی نکته دیگر که از آفت‌های قوانین قبلی بوده را زمان‌دار نبودن مصوبات خواند و گفت: در آیین‌نامه مولدسازی تمام مراحل فرایند دارای بازه زمانی مشخص است و در صورت رعایت نشدن زمان‌های مذکور عملاً تخلف سازی شده و مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
رحمتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه رعایت امنیت سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: البته این مهم دو طرف میز را شامل می‌شود؛ به عبارتی هم مسئولانی که قرار است طرح را واگذار کنند و هم سرمایه گذار باید دارای مصونیت باشند که مطابق با آیین‌نامه مولدسازی هر دو طرف در قبال تصمیم‌گیریهای اخذ شده با توجه به ملاحظاتی که از قبل اتخاذ می‌شود، مصونیت خواهند داشت.
وی به تفویض وظایف هیات مولدسازی به استانداران با امضای وزیر کشور و وزیر اقتصاد جهت کار کارشناسی دقیق‌تر اشاره و عنوان کرد: این اقدام در راستای تسهیل و تسریع در فرایند مولدسازی صورت گرفته است.
این مقام مسئول در بخشی از سخنانش تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی نباید مازاد بودن اموال و داریی‌های خود را سهل بگیرند بلکه باید به استناد ماده هشت نسبت به اعمال مازاد بودن اموال خود سخت‌گیری کنند.
وی با بیان این که مولدسازی دارای دو بال شامل یکی تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و دوم تصمیم گیری در مورد طرحهای نیمه تمام عمرانی است، گفت: طرحهای نیمه تمام عمرانی باید براساس آیین نامه از طرق مختلف اعم از فروش، معاوضه، واگذاری حق بهره برداری طرح در قبال تکمیل آن و سایر موارد ذکر شده در استانها تعیین تکلیف شود.
وی به برخی کم کاری‌ها در حوزه مولدسازی نیز اشاره و تصریح کرد: متاسفانه در معرفی و آگاهی دادن در مورد آیین نامه مولدسازی به خوبی عمل نشده است، گفت: در مقوله انگیزه دادن به استانها در زمینه اهتمام به مولدسازی نیز به دلیل تبیین ضعیف اطلاعرسانی در مورد اهمیت مولدسازی نیز شاهد کم کاری هستیم و از طرفی موضوع تنبیه و تشویق نیز باید بیشتر در این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار اولویت بندی دستگاه‌ها در معرفی اموال مازاد خود شد و گفت: همچنین امیدواریم استانها به صورت منظم ستاد استانی مولدسازی و دارایی‌های دولت را برگزار کنند چرا که کم کاری استانها در پایان سال مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
رحمتی در پایان با تاکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه و اهتمام دولت سیزدهم به این موضوع، گفت: تلاش بدون خروجی ابتر است لذا باید سعی کنیم تلاشهایمان منجر به خروجی ملموس و امیدآفرینی در جامعه شود.
«مهران فاطمی» استاندار یزد در این نشست اصلی‌ترین مصوبه سفر مقام معظم رهبری به استان یزد را آبرسانی خط دوم انتقال آب به استان یزد و شهرهای مسیر خواند و گفت: این طرح نیازمند اعتبار بالایی است که امیدواریم از طریق مولدسازی املاک مازاد آب منطقه‌ای یزد، شاهد پیشرفت این طرح که علاوه بر یزد و کرمان مناطقی از استانهای فارس و خراسان جنوبی را نیز مشروب می‌کند، باشیم.
وی پس از مسئله آب، طرحهای حوزه راه سازی را مهم‌ترین دغدغه استان خواند و با بیان این که سالانه ۲۵۰ نفر در جادههای برون شهری یزد کشته می‌شوند، گفت: جادههای موجود فعلی استان اصلاً جوابگوی بار ترافیکی کنونی نیست.
استاندار با تاکید بر این که یزد یک کیلومتر آزادراه ندارد، اجرای آزادراه اردکان تا مهریز را جزو طرحهای پیشران برای استان و کشور برشمرد که حتی به لحاظ ابعاد بین المللی حائز اهمیت است.
فاطمی به کمبود زیرساختهای ورزشی استان اشاره و عنوان کرد: امیدواریم تکمیل طرح مجموعه بزرگ ورزشی استان یزد که نیازمند دو هزار میلیارد تومان است از طریق مولدسازی محقق شود.
وی یکی از مزیت‌های استان یزد را وضعیت مطلوب آن در حوزه سلامت با مشارکت خوب خیرین و کادر توانمند پزشکی ذکر کرد و گفت: این در حالیست که ۴۵ درصد از بیماران مراجعه‌کننده مربوط به استانهای دیگر هستند.
استاندار به هشت بیمارستان و مرکز درمانی نیمه تمام استان از جمله پژوهشکده ناباروری یزد که دارای کارکرد ملی و بین المللی است، اشاره و عنوان کرد: تلاش داریم با فروش املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد بهره برداری طرحهای نیمه تمام دانشگاه از جمله مراکز درمانی قید شده باشیم.
وی به نیاز ۴۰۰ میلیارد تومانی جهت تکمیل فاز نخست طرح راه آهن یزد – اقلید جهت گرم نگه داشتن این خط ذکر کرد و گفت: استانهای فارس، بوشهر، کهگلویه و بویراحمد و مناطق مجاور از طریق این خط ریلی به یزد و خراسان رضوی متصل می‌شوند.
فاطمی به طرحهای آبرسانی شهری یزد از جمله رینگ آب شهر یزد و مخازن آن اشاره و عنوان کرد: افزون بر ۳۵۰ روستای استان از طریق تانکر برای چند ساعت آبرسانی می‌شوند.
وی افزود: هم اکنون از محل مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان، انتقال آب به ۲۶۵ روستا با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت ۳۰ درصد در دست اقدام است که تکمیل آن نیازمند تامین اعتبار از طریق فروش اموال مازاد است.
«محمد دهقان منشادی» مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد ضمن تشریح بسته‌های رونق پیشنهادی استان یزد، این بستهها را مربوط به املاک مازاد استانداری یزد، دستگاه‌های استانی وزارت راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای یزد، ورزش و جوانان یزد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، اداره کل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان، دانشگاه یزد و نیز آب و فاضلاب یزد، ذکر کرد.
وی گفت: منظور از بسته‌های رونق، پیشنهاد فروش املاک مازاد و تخصیص اعتبار آن در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام معین شده برای آنهاست.
دهقان منشادی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: ۴۰۵ طرح استانی و حدود ۱۲۰ طرح ملی در استان هم اکنون نیمه تمام هستند که برای تکمیل آنها بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گفته وی، اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته تقریباً دو همت بوده و پیش بینی می‌شود برای امسال نیز همین مقدار تخصیص اعتبار عمرانی در استان داشته باشیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: با اعتبار کنونی حداقل ۳۰ سال زمان برای تکمیل طرحهای نیمه تمام موجود در استان نیاز است مگر این که از طریق میانبرهایی همچون مولدسازی اموال مازاد دولتی در استان به این منظور بهره گرفته شود.
انتهای پیام
