ضرب الاجل بانک مرکزی برای پیاده‌سازی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها برای پیاده‌سازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، گفت: بانکها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند و اگر تا دی ماه این کار عملیاتی نشده باشد، برخورد صورت خواهد گرفت.
به گزارش آرمان اقتصادی، محمدپور در جلسه ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت:تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بانکها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجاره‌ای یکی از مهم ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه های مختلف مشهود است و یکی از مهمترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانکها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند. چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانکها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک‌هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می‌گیرد. چراکه معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه بندی دارایی‌ها را در صورت های مالی بانکها تحت تأثیر قرار می دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه‌ای با تفصیل بیشتر مباحث مذکور برای نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. بر این اساس پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از موسسات اعتباری ارسال شده بود.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، وی در ادامه افزود: ضروری است گزارش‌های بانک مرکزی در هیأت مدیره بانکها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیأت مدیره بانکها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد. لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته‌ام که برنامه‌های شبکه بانکی از آنها اخذ شود.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانکها حضور فعالانه داشتند و از آنها قدردانی می‌کنم. البته در این باره گام بعدی آن است که هیأت مدیره بانکها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه‌ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت‌های نظارتی بانکها باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانکها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانکها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.
انتهای پیام
