وزارت اقتصاد مجاز است به هر روشی اوراق بفروشد

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در تبصره ۱(تأمین مالی) در اجرای ماده (۳) قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اعلام شده است به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد …۱۳۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌هایی مصوب شورای اقتصاد می رسد، مصرف کنند.

در بخش ب تبصره ۱ لایجه بودجه سال آینده همچنین گفته شده است که در اجرای مواد (۳۱) (۴۱) و (۴۷) قانون برنامه هفتم به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) دانش آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی و ذهنی و مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه‌ها ایستگاه‌ها تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت با تأیید وزارت کشور تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. البته تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها صورت می‌گیرد.

همچنین گفته شده است بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کند.

لازم به ذکر است؛ در بخش پ تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است در اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیف‌های اعتباری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت کند.

در این بخش تأکید شده این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.

از سوی دیگر براساس بخش ث این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه، تدریجی حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در بخشی دیگر این تبصره از لایحه بودجه اعلام شده است اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت منتشر شده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات نمی‌شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ است.

علاوه بر موارد گفته شده مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی تحویل به طلبکاران منتشر شده در سال ۱۴۰۳ برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

انتهای پیام