مزیت مضاعف تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای بانک‌ها
یک کارشناس بازار پول اعلام کرد: با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ترازنامه بانک‌ها را به‌روز کرده و سهامداران از ارزش واقعی دارایی‌های بانک‌ها مطلع خواهند شد.
حمیدرضا تقی‌زادگان، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به مزایای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیان کرد: تا چند سال قبل، هم زمین و ساختمان و هم سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در طبقه‌بندی دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی قرار داشت؛ اما با قوانین جدید بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری‌ها جزو طبقه‌بندی دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی قرار نمی‌گیرد و فقط دارایی‌های بانکی مثل شعب بانک‌ها و… را می‌توان تجدید ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی می‌شود باید در نظر داشت که دارایی‌های بانکی بانک‌ها هم حجم قابل توجهی است و فرایند تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری این دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی، احتمالاً سه الی_چهار ماه زمان خواهد برد و بعد از آن گزارش کارشناسان در اختیار حسابرس قرار گرفته و سایر مراحل انجام می‌گیرد.
کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: مهمترین مزیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای بانک‌ها، شفافیت صورت‌های مالی است. ضمن اینکه با تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سمت چپ ترازنامه به حقوق صاحبان سهام اضافه می‌شود و بدین ترتیب افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ثبت می‌شود.
مزیتی مضاعف برای بانک‌ها
تقی‌زادگان در ادامه با اشاره به اینکه “بانک مرکزی شرایطی در خصوص بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که ۴۵ درصد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بتواند در سطح سرمایه لایه ١ قرار بگیرد؛ به شرطی که بانک حداقل معادل آن، افزایش سرمایه نقدی (از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران یا سود انباشته) داشته باشد”، وی گفت: در نظر داشته باشید که اگر بانک‌ها صرفاً اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند، این افزایش سرمایه روی نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی بانک تاثیرگذار نبوده و فعالیت‌های بانک متاثر نخواهد شد و صرفاً ترازنامه بانک‌ها شفاف‌تر می‌شود. اما با انجام افزایش سرمایه ترکیبی(آنچه در آخرین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها آمده)، علاوه بر شفافیت صورت‌های مالی، کمک قابل توجهی هم به کاهش ریسک بانک‌ها شده و بانک‌ها در انجام فعالیت‌های بانکی دست بازتری خواهند داشت.
وی با اشاره به فرمول کفایت سرمایه بانک‌ها، اذعان داشت: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. طبق بخشنامه قبلی ۴۵ درصد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در لایه دو سرمایه پایه بانک‌ها قرار می‌گرفت؛ اما طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی مربوط به کفایت سرمایه، با انجام افزایش سرمایه ترکیبی، ۴۵ درصد مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها که قبلا در لایه (۲) سرمایه پایه قرار می‌گرفت؛ در لایه (١) ثبت خواهد شد.
وی ادامه داد: با این تفاسیر می‌توان گفت افزایش سرمایه ترکیبی بانک‌ها با این شرایط، به مراتب تاثیرگذارتر از افزایش سرمایه صرفاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود.
کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: قاعدتاً با توجه به جذابیت افزایش سرمایه از منظر سهامداری و همچنین مزایای افزایش سرمایه ترکیبی با شرایطی که بانک مرکزی تعیین کرده، بانک‌ها از این روش افزایش سرمایه استقبال خواهند کرد.
معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی مجدد دارایی‌ها بانک‌ها
تقی‌زادگان در خاتمه اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ترازنامه بانک‌ها را به‌روز کرده و سهامداران از ارزش واقعی دارایی‌های بانک‌ها مطلع خواهند شد و فرصتی هم برای بانک‌ها است تا افزایش سرمایه از محل سود انباشته را هم در دستور کار قرار دهند و با انجام یک افزایش سرمایه ترکیبی، هم رضایت خاطر سهامداران فراهم شود و هم بانک‌ها در سایه بهبود سرمایه پایه(سرمایه نظارتی)، ظرفیت فعالیت‌های خود را افزایش دهند. ضمناً این نکته حائز اهمیت است که با گذشت ۵ سال از آخرین تجدید ارزیابی، تجدید ارزیابی مجدد دارایی‌های بانک معاف از مالیات خواهد بود.
