سرمایه‌گذاری در بازار بین بانکی به‌جای پرداخت تسهیلات به مردم با عنوان قرض‌الحسنه
در حالی که بخش قابل توجهی از مردم سالهاست که بابت روند فرسایشی و دست و پاگیر اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات قرض الحسنه گلایه دارند و طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با تذکر و حتی جریمه آنها وارد عمل شده و اخیرا رئیس جمهور نیز دستور برخورد قاطع با چنین مجموعه هایی را صادر کرده است، همچنان برخی از بانکها تحت پوشش و عناوین مختلف، هم از انجام تعهدات خود سرباز می زنند و هم به ناترازی در حوزه های دیگر بانکی کمک می کنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پیش از انتشار صورتهای مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران، تصور نمی شد مدیران این بانک با منابع و سپرده های متعلق به مردم، به این حجم از فعالیتهای صرفا سودآوری روی آورده باشند که برخلاف تکالیف ذاتی آنها است و منابع خود را در بازار بین بانکی، بی سر و صدا به سایر بانکها واگذار کرده باشند که بعضا جزو مجموعه های ناتراز اعلام شده اند.
طبق بررسی ها، بانک مذکور مسیر انحراف سپرده های مردم به سمت سودسازی بین بانکی را در حالی در دستور کار داشته که به جای پرداخت تسهیلات بیشتر ازدواج و فرزندآوری به اقشار نیازمند کشور، سمت و سوی خود را به بازار بین بانکی معطوف کرده است.
حسابرس معتمد وزارت اقتصاد نیز با بررسی صورتهای مالی این بانک در سال گذشته که اخیرا منتشر شده، اعلام کرده در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد کل درآمدی بانک قرض الحسنه مهر ایران ناشی از درآمد سپرده گذاری بین بانکی به مبلغ ۱ هزار میلیارد تومان بوده است !
این رقم چشمگیر که نشان از ورود بخش قابل توجهی از منابع بانک ـ موصوف به قرض الحسنه ـ به بازاری صرفا پولساز است، در حالی اتفاق افتاده که برخی بانکهای بزرگ کشور سهامداران عمده این بانک هستند اما در مقابل رفتار مغایر با فلسفه بانکداری قرض الحسنه، سکوت کرده اند تا کسری اضافه برداشت بانکهای دیگر ـ که بعضا جزو همین سهامداران هستند ـ از منابع بانک مهر ایران جبران شود !
متاسفانه چون نرخ واگذاری منابع در بازار بین بانکی بسیار بالاست، رسالت بانک مذکور از اعطای تسهیلات بیشتر، به سمت و سوی دریافت سود و کارمزدهای بالاتر از این راه سوق پیدا کرده است، بازاری که بعضا بین ۲۴ تا ۳۱ درصد، یعنی بالاتر از نرخ سود مصوب بانکی مبادرت به پرداخت سود می کند و این همان گلوگاهی است که بانکها را وسوسه می کند که بجای اعطای تسهیلات خرد، منابع خود را به بازار بین بانکی و صندوقها سرازیر کنند.
به نظر می رسد باتوجه به دستور صریح رئیس جمهور و پیگیری‌های بانک مرکزی، روندهای انحراف‌زای منابع قرض الحسنه جداگانه زیر ذره بین دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار گیرد تا با کمک رسانه ها به افکارعمومی گزارش‌های دقیق سالانه اعلام شود و هم شفافیت لازم صورت گیرد و هم سنت پسندیده قرض الحسنه که با برخی انحرافات بانکی که ذکر شد، سالهاست به حاشیه رفته، مجدد احیا شود.
انتهای پیام
