وثیقه‌گذاری رمزارزها خرید اعتباری کالاهای وارداتی را ممکن می‌کند

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد جلال در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» اظهار کرد: با مقولات جدیدی همچون پدیده رمزارزها ابتدا باید پدیده انگارانه مواجه شد نه مبتنی بر تهدید و فرصت، همچنین باید به صورت مستمر نحوه مواجه به روزرسانی شود. ذات اقتصاد دیجیتال به نحوی است که برای نقش آفرینی نیازی به اخذ مجوز از کشورها ندارند و فارغ از مرزها توسعه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: به حوزه رمزارزها باید نگاه انطباقی داشته باشیم و بهترین تصمیم را بگیریم. در حال حاضر تنها درخصوص عدم تولید رمزارزها با استفاده از نیروی برق جمعبندی وجود دارد و در دیگر حوزه‌ها نه امکان کنار گذاشتن وجود دارد و نه ساختارها برای رسمیت دادن و امکان تنظیم‌گیری فراهم است.

دستیار وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر با یک پدیده جدید به موقع مواجه نشویم، به مرور تهدیدهای آن بیشتر میشود، افزود: معرفی ظرفیت‌های این پدیده در حوزه مبادلات خارجی میتواند نقطه شروع به رسمیت شناختن آن باشد. به طور مثال ایده وثیقه‌گذاری رمزارزها نزد نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ خارجی در کشورهای صادرکننده کالا به ایران میتواند جایگزینی برای اسناد اعتباری باشد که به دلیل تحریم‌ها مدتهاست که از آن محروم هستیم. بنابراین استفاده از رمزارزها به عنوان وثیقه بین‌المللی در تجارت بین‌المللی برای خرید اعتباری به شدت مفید خواهد بود.

به گفته جلال، ظرفیت بعدی ایجاد ارزهای جایگزین بر پایه دارایی‌های رمزنگاری شده است که میتواند به خصوص با همکاری مجموعه‌های مثل بریکس، بخشی از مشکلات مبادلات تجاری خارجی کشور را رفع کند. شفافیت و امنیت بلاک چین، این امکان را برای ایران فراهم می‌کند. ظرفیت سوم راه‌اندازی نوعی گواهی سپرده کالایی یا توکن بر مبنای دارایی‌های کشور است که می‌تواند به عنوان ابزار تضمین برای خرید اعتباری یا خرید مدت‌دار مورد استفاده قرار بگیرد و دست کم واردات شرکت‌های صادراتی را بدون نیاز به تامین ارز ساماندهی کند.

جلال تاکید کرد: با توجه به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه نرخ ارز نمی تواند تک نرخی شود و موارد مشابه، من فکر میکنم این امکان وجود دارد که یک تجربه موفق در حوزه رمزارزها معرفی شود و مورد استفاده قرار بگیرد تا از فضای جدل کنونی خارج شویم و اجماعی برای به رسمیت شناختن این حوزه ایجاد شود. من معتقدم نقطه عزیمت به این سمت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه در مبادلات خارجی است.

بنابراین گزارش، نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» برگزار شد. در پنجمین نشست از این همایش فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با پدیده رمزارزها و رمزدارایی‌ها برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام