نمایندگان مردم در مجلس، دستگاه های اجرایی را مکلف به مسدود کردن کلیه حساب‌های فرعی خود کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (۲) و (۳) بند(الف) و بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
همچنین در ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است: جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.
در ادامه نمایندگان با بند(ب) تبصره (۳) ماده واحده نیز به این شرح موافقت کردند: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند.
در ادامه این گزارش آمده است؛دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود کردن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرائی مذکور است.
