وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: بازگشت به ثبات اقتصادی با تلاش دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.
وی با اشاره به مصادیق عملی این رویکرد در دولت سیزدهم اشاره و برای نمونه ازرفع انحصار از مجوز صیادی نام برد و افزود: کشور اگر بخواهد از اقتصاد متکی به نفت عبور کند و بر شانه‌های تولید کنندگان و صادر کنندگان، شرکت‌های دانش بنیان و ارزش آفرین اداره شود؛ این مسیر بسیار دشواری است که باید خلاف عادت سازمان‌ها که در طول روزگارانی رسوخ کرده حرکت کرد.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این رویکرد دولت سیزدهم آرام آرام فضا به سمت حمایت از تولید کننده و صادر کننده تغییر کند.
پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
وی با اشاره به کاهش بخشنامه‌های گمرکی برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد گفت: امسال علی رغم همه دشواری‌ها سعی کردیم به این اصل پایبند باشیم چرا که معتقدیم در زمینه هیچ مصلحتی بالاتر از پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای تولید کننده و به ویژه صادر کننده که بازار صادرات را به سختی توانسته حفظ کند وجود ندارد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در ۱۰ ماهه امسال بخشنامه‌های گمرکی به نصف کاهش یافت و امید می‌رود در سال آینده این رویکرد با شدت بیشتری تداوم پیدا کند تا آرام آرام فرهنگ سازمانی که مبتنی بر صدور بخشنامه‌های خلق الساعه بوده است، تغییر کند.
خاندوزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد که اگر برخوردی نامناسب از سوی زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد با تولید کننده یا صادر کننده و مودیان صورت گیرد به نحوی برخورد خواهد شد که چنین اتفاقاتی تکرار شونده نباشد.
وزیر اقتصاد با بیان این که بازگشت به ثبات اقتصادی با کمک بخش خصوصی و دولت محقق می‌شود، افزود: نوساناتی در بازار سرمایه و بازار ارز ایجاد می‌شود، اما اگر دولت و بخش خصوصی اراده مشترک خود را مهار آن قرار دهند؛ تا حد ممکن دولت تولید کننده و صادر کننده را از این نوسانات مصون نگه دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز با ساز و کار قیمت گذاری و جلوگیری از تورم به دولت کمک کند تا بعد از چندین سال که در دام تورم‌های بالا گرفتار بوده‌ایم بتوان از این وضعیت عبور کرد و بتوان در آستانه ماه مبارک و شب عید این ثبات اقتصادی را حفظ کنیم.
ثبات اقتصادی
وی از بخش خصوصی خواست تا مطالبات خود را در این زمینه از دولت مطرح کنند و اطمینان داد که دولت کمک خواهد کرد تا بتواند ثبات نسبی را حفظ کنیم.
در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که به ریاست وزیر اقتصاد در جریان دومین سفر استانی رییس‌جمهور و هیات دولت به هرمزگان برگزار شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مردم بندرعباس و جزیره قشم در مجلس شورای اسلامی، رؤسای کل گمرک و جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مدیران اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی این استان برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی هرمزگان مشکلات پیش روی کسب وکار های خود را در حضور وزیر اقتصاد مطرح کردند.
