مخالفت تشکل‌های کارفرمایی ملی کشور با اصلاح برخی مواد قانون کار
فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار در سومین جلسه دبیرخانه تشکل های ملی کارفرمایی کشور در اتاق تعاون ایران، بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این جلسه با حضور اعضای تشکل‌های کارفرمایی کشور شامل اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه صنعت، معدن و تجارت به میزبانی اتاق تعاون ایران با بررسی سه دستور جلسه در حوزه روابط کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات برگزار شد.
در این جلسه، با بررسی فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی می‌باشد، جوانی عضو هیأت رئیس کانون کارفرمایان گزارشی مبسوط در این خصوص ارائه کرد.
در ادامه جلسه، جامعه کارفرمایی این اصلاح را به دلیل عدم شفافیت، ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی این قانون در تنظیم روابط کار و ایجاد پرونده‌های متعدد و در نهایت افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان و مهم‌تر از همه جلوگیری از جذب سرمایه گذاری داخلی و سوق به سمت فعالیت‌ها غیر مولد برای کسب کار را به صلاح کشور ندانسته و بدین وسیله مخالفت خود را اعلام داشتند.
همچنین در این نشست، موضوع بخشنامه عناوین شغلی که به تازگی توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد نموده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع اعضا کارفرمایی تشکل کارفرمایی ضمن درخواست بازنگری جدی در این خصوص و مغایرت قانونی موجود در این بخشنامه، پیشنهادات خود را برای رفع این مشکل ارائه نمودند.
در ادامه نیز نحوه اخذ مالیات در سال آینده و اثرات ناشی از اجرای این قانون به خصوص قانون سامانه مودیان و پایانه فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفت و هریک از اعضا نظرات خود را بیان داشتند.
