برندفروشی با قیمت‌های گزاف/ ثبت برند توسط دلالان متوقف می‌شود
عضو اتاق ایران با اشاره به فروش برندهای ثبت‌شده دلالان با قیمت‌های گزاف، گفت: با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی قرار است دست دلالان از ثبت برند تجاری کوتاه شود.
موسی احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران عضو سازمان جهانی اعطای برند و نشان تجاری است، عنوان کرد: نگاه مدیران در سرعت‌بخشی به صدور علائم، برندها و نشان‌های تجاری مثبت است اما متأسفانه مشکلاتی که در مسیر اعطای برند وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات فرآیند ثبت برند تا حدودی تلاش شده است اما همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند، مطرح است.
وی افزود: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند و یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و برند تجاری هستند با ثبت برند متقاضیان اقدام به فروش برند ثبت شده با قیمت‌های گزاف کنند.
احمدزاده ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه برگزار و این جمع‌بندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید اخذ می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در روند اصلاح ثبت برند؛ نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راه‌اندازی نمی‌کنند بلکه فقط یک برند تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش می‌رسانند. هویت شخصی که برندی را به ثبت می‌رساند باید به گونه‌ای باشد که شرکت ثبت‌شده، پروانه بهره‌برداری و تولید را در اختیار داشته باشد.
احمدزاده تصریح کرد: بدون تردید نباید نشان تجاری یا برندی به ثبت نرسد مگر آنکه محصول آن نشان یا برند تجاری به تولید برسد؛ این فرآیند در گذشته به این گونه نبوده است. البته لازم است اخذ پروانه بهداشتی و پروانه تولید از جمله مدارک ضروری و الزامی برای ثبت برند شده و محرز شود که این برند قرار است چه محصولی را به بازار عرضه کند.
ثبت برند تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست
احمدزاده با بیان اینکه ثبت برند تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست که درگیر بروکراسی اداری و دانش منسوخ شده است و باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند، اظهار کرد: دیوانسالاری و بروکراسی موجب شده است تا ثبت برند ماه‌ها به طول بینجامد و بر اساس آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حالی که شعار توسعه‌یافتگی داده می‌شود اما در عمل از کشورهای توسعه یافته بسیار عقب هستیم. در کسب‌وکارها به جای تسهیل فرآیند امور و مانع‌زدایی، مانع‌زدایی می‌شود.
در تمامی امور و فرآیندهای اخذ مجوز مشکلاتی وجود دارد
وی تاکید کرد: تنها مشکل در زمینه بروکراسی مربوط به ثبت برند نیست و در تمامی امور و فرآیندهای اخذ مجوز مشکلاتی وجود دارد این در حالی است که در دنیا بروکراسی‌های پیچیده برداشته شده و به سمت سیستمی‌شدن حرکت شده است تا امور به صورت سبک‌تر و ساده‌تر انجام و به سمت افزایش بهره‌وری حرکت شود.
احمدزاده عنوان کرد: وقتی قرار است کاری به جلو حرکت کند باید به ثانیه ثانیه آن و در جاهایی که دارای مزیت هست، ورود شود. در سیستم معیوب کنونی ثبت برند حداقل حدود ۶ ماه زمان نیاز دارد و این در حالی است که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که درگیر در تنش‌های سیاسی بوده و نوسان‌های مختلف اقتصادی، نرخ ارز و بازارهای صادراتی وجود دارد و مشخص نیست شرکتی که قرار است تولیدی داشته باشد آیا در ۶ ماه آتی می‌تواند چنین تولید و صادراتی را داشته باشد یا خیر.
وی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی کسب و کار مقاومتی که از سوی برخی مراجع صادرکننده مجوز در پیوستن به این درگاه وجود دارد، عنوان کرد: کشور باید به سمت سیستمی‌شدن و انجام امور به صورت الکترونیکی حرکت کند این روند موجب می‌شود تا فساد به حداقل کاهش یابد. فساد به این دلیل در سیستم بالاست که حرکت به سمت سیستمی‌شدن و الکترونیکی‌شدن اندک و کند بوده است.
احمدزاده خاطرنشان کرد: هر چه صدور مجوزها تسهیل شود شاخص سهولت کسب و کار بهبود خواهد یافت. موانع باید شناسایی شود و به حداقل کاهش یابد. اگر دغدغه رشد و تولید در کشور وجود دارد شروع کسب و کار باید با حداقل زمان رو به رو شود.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه اقتصادی نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم باید از الگوهای موفق جهان بهره گرفته و از اقتصادهای نوظهور که رشد خوبی دارند، الگوبرداری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در دنیا چیزی به نام مدارک کاغذی از بین رفته است بنابراین انجام امور توسط درگاه ملی مجوزها موجب خواهد شد تا شفافیت ایجاد شده و فرارهای مالیاتی و اقتصاد سایه و پنهان به حداقل کاهش یافته و امنیت اقتصادی پایدارتری ایجاد شود.
