وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تغییراتی را در تصویر گذشته حوزه ذی‌حسابی انجام داد و برای تحقق ارتقای نظارت و بهبود گزارشگری مالی، حداکثر استفاده را از فناوری‌ها داشت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به نقل از وزارت اقتصاد و امور دارایی، سید احسان خاندوزی، در چهارمین نشست هم‌اندیشی ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: اگر رکن ذی‌حسابی برای نظارت مالی نبود، بسیار بیشتر از وضعیت فعلی، شاهد بی‌انضباطی مالی می‌شدیم.
وی افزود: زحمات ذی‌حسابان در مرحله قبل و حین هزینه کردها، باعث می‌شود که حداکثر دقت در حوزه نظارت مالی اعمال شود.
وزیر اقتصاد با یادآوری این که از آغاز فعالیت در وزارت اقتصاد بر تقویت نقش مستقل ذی‌حسابان تاکید شده، گفت: ذی‌حسابان باید به طور قانونی به مدیران دستگاه های اجرایی کمک کنند، اما جایگاه آنها به عنوان عنصر مستقل در دستگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
خاندوزی بیان کرد: برای آنکه الگوی موجود ذی‌حسابان در دستگاه های اجرایی را برای بخش دیگری از نهادهای عمومی و حاکمیتی تسری دهیم باید بخش‌هایی که در دهه های گذشته به تدریج از ذیل این مجموعه خروج کردند را دوباره برقرار کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با زحمات خزانه داری، انتظار می‌رود برای سال آینده برای بخشی از شهرداری اصلی کشور، نظاماتی مشابه آنچه که اکنون در دستگاه های اجرایی اعمال می شود را اجرایی کرده و پوشش بیشتر نظارت مالی از طریق ذی‌حسابی را گسترش دهیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: در بلندمدت، اگر ایراداتی در این حوزه ها وجود داشته باشد را اصلاح خواهیم کرد.
ارتقای نظارت و بهبود گزارشگری مالی
وی با اشاره به آن که مسئله انطباق یا نزدیک شدن به استانداردها و فناوری های روز نیز مطرح است، اظهار داشت: باید در حوزه ذی‌حسابی، تصویر گذشته را تغییر داد و حداکثر استفاده را از فناوری ها کرد تا ارتقای نظارت و بهبود گزارشگری مالی تحقق یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تدبیر خوبی اندیشیده شده تا از ظرفیت کادرسازی معاونان ذی‌حسابی در دستگاه های اجرایی استفاده کنیم.
خاندوزی گفت: در کنار این چابکی که با اقدامات خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را شاهد هستیم، باید بتوانیم این چابکی را در لایه های پایین تر هم تسری دهیم تا نظام ذی‌حسابی کشور به یک نهاد چابکی تبدیل شده و به استقبال تحولات و فناوری های جدید برود و از اقتضائات و ابزارهای جدید عقب نماند.
وی بیان کرد: یک نگرانی وجود دارد که با ورود فناوری های جدید، برخی بخش ها تضعیف شوند، اما چاره ای نداریم که به سرعت با این اقتضائات که در نظام حکمرانی کشور و دستگاه های کشور شکل گرفته، پیش برویم و گام به گام خود را با آنها تطبیق دهیم.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: مواردی که مستلزم تغییر یا اخذ مجوز از دولت و سران قوا یا ارسال لایحه برای مجلس آینده است را پیگیری کرده و مواردی که امکان پذیر است را در دولت مصوب می کنیم.
