عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با واگذاری حداکثری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش مردمی، شاهد شکوفایی و رونق بیشتر بهره‌وری و تولید خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به نقل از خانه ملت، احسان ارکانی با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید، مشارکت مردمی»، گفت: نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، تکلیف و وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها را در برون سپاری بنگاه های اقتصادی خود، مشخص کرده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان این که در این سال‌ها سیاستگذاری و قانونگذاری لازم برای جهش تولید و واگذاری امور اقتصادی از دولت به مردم در راستای کاهش تصدی‌گری دولتی و افزایش نقش مردم در اقتصاد انجام شده، گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری تا برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید، مصوب مجلس و تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس یازدهم که منجر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف بوروکراسی پیچیده و سنگین دستگاه‌های دولتی در صدور مجوزهای تولید و کسب و کار بود، از ثمرات آن است.
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد: آنچه که اکنون اهمیت دارد، اجرای دقیق این سیاست‌ها و قوانین توسط وزارتخانه ها و نهادهایی است که موظف هستند بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت و نهادها را به بخش مردمی واگذار کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که وجود این بنگاه‌های اقتصادی در مجموعه دولت باعث تبدیل هیات مدیره و پست‌های مدیریتی آنها به یک حیاط خلوت توزیع قدرت و ثروت به نفع محافل و افراد سیاسی همسو با دولت‌ها جهت سوءاستفاده و بهره برداری از ظرفیت آنها در بزنگاه‌های مختلف شده است.
ارکانی در ادامه با اشاره به زیان‌ده شدن این بنگاه های اقتصادی به علت مدیریت افراد غیرمتخصص و ناکارآمد گفت: به نظر می‌رسد در سال جاری با واگذاری حداکثری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش مردمی، شاهد شکوفایی بیشتر بهره وری و تولید باشیم.
