طراحی یک مدل فرآیندی با هدف بهینه‌سازی ساختار بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ایبنا، یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در سی‌و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه یک ساختار یا مدل مناسب باید موجب هم‌افزایی بین اهداف شود و امکان حل تعارض‌های عمده را به صورت نظام‌یافته فراهم کند، اظهار کرد: در زمانی که برای آماده‌سازی زیرساخت اجرای قانون جدید بانک مرکزی در اختیار داشتیم تلاش شد با مطالعه وظایف و کارکرد‌های بانک‌های مرکزی جهان و تطبیق آن با عملیات بانک مرکزی ایران، یک مدل مرجع فرآیندی طراحی شود.

وی ادامه داد: در صنعت بانکداری مدل‌های مرجعی نظیر BIAN (شبکه معماری صنعت بانکداری) جهت ایجاد، ترویج و ارائه یک چارچوب مشترک برای عملیات متقابل بانکی تهیه شده است؛ اما این مدل‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و فرآیند‌های بانک‌های مرکزی به عنوان رأس هرم سیستم بانکی هر کشور، در آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

به گفته اشرفی، عدم وجود چنین چارچوبی برای بانک‌های مرکزی، سبب شده است که در خصوص ساختار سازمانی مطلوب و بهینه یک بانک مرکزی نیز رویکرد مشخص و واحدی وجود نداشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین در شرایط کنونی برای طراحی مدل ساختاری و فرآیندی بانک مرکزی، علاوه بر استفاده از اطلاعات حاصل از مطالعه استاندارد‌ها و تحقیقات بین‌المللی و ساختار سازمانی و وظایف بانک‌های مرکزی و بهره‌گیری از نظر متخصصین و خبرگان، از مدل‌های مرجع فرآیندی پرکاربرد نظیر APQC، SCOR، BIAN و … نیز الگوبرداری شد.

وی افزود: همچنین تدوین سند راهبردی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با تاکید بر نقشه راه مشخص و مدون و فرآیند‌های بازنگری و اصلاح شده، الزامات توفیق هرچه بیشتر بانک مرکزی در تحقق اهداف فراهم شود.

اهمیت ویژه کارکرد سیاستگذاری پولی در قانون جدید بانک مرکزی

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌های مرکزی از مهم‌ترین نهاد‌های حکمرانی اقتصادی در جهان امروز هستند، اظهار کرد: آن‌ها عرضه پول و سایر شاخص‌های مالی را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که بر تورم و ثبات مالی تاثیر می‌گذارد. تاثیر تصمیمات و چارچوب‌های سیاستی آن‌ها به ویژه در بحران‌های اخیر مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری COVID-۱۹ در سال ۲۰۲۰ مشهود بوده است.

وی با بیان اینکه به طور سنتی بانک‌های مرکزی دو هدف عمده اعم از حفظ ثبات پولی و حفظ ثبات مالی دارند، تصریح کرد: این اهداف به نوعی دو روی یک سکه هستند و به هیچ وجه مستقل از یکدیگر نیستند. اختلال در سیستم مالی روی تولید و تورم اثر می‌گذارد و عدم تعادل پولی ممکن است به بی‌ثباتی مالی منجر شود.

به گفته اشرفی، اهمیت ویژه کارکرد سیاستگذاری پولی در قانون جدید بانک مرکزی را از برخی از مواد قانون می‌توان استنباط کرد.

او ادامه داد: در ماده ۷ معاون سیاست‌گذاری پولی به عنوان یکی از اعضای هیات عالی تعیین شده است؛ در ماده ۱۰ نیز تاکید شده که اولین جلسه هیات عالی در هر فصل تحت عنوان نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اختصاص دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی تاکید کرد: در ماده ۱۲ شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی به عنوان یکی از دو شورای تخصصی هیات عالی تعیین شده است و معاون سیاست‌گذاری پولی دبیر این شورا است. همچنین از جمله «بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد.» در ماده ۴۴ – الف می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در مدیریت بازار ارز نیز هدف نهایی حفظ ارزش پول ملی است و سیاست‌های ارزی جدای از سیاست‌های پولی نیست.

اشرفی به ماده ۴ – ب قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به‌کارگیری ابزار‌های سیاست‌های ارزی و پولی به عنوان اولین اختیار بانک مرکزی ذکر شده است و در ماده ۴۳ نیز دوباره بر این اختیار تاکید شده است. همچنین در ماده ۲ – ث مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت به عنوان یکی از اهداف قانون مشخص شده است که این موضوع اهمیت کارکرد مدیریت اعتبارات و تامین مالی در سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در مواد ۴، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ نیز به انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار و سایر ابزار‌های اجرای سیاست‌های پولی و ارزی تا حدودی اشاره شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: وزن وظایف نظارتی در قانون جدید بانک مرکزی بسیار بیشتر از سایر وظایف بانک مرکزی در نظر گرفته و در مواد زیادی در این قانون به این وظایف پرداخته شده است. ضمن اینکه معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر عضویت در هیات عالی و شورای فقهی، دبیر شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی و دادستان هیات انتظامی نیز هستند.