دولت عامل عمده ناترازی‌های بانکی
به گزارش خبرنگار ایبنا، اختتامیه سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی عصر امروز در بانک مرکزی برگزار شد.
در این همایش مسئولین، صاحبنظران، اساتید و متخصصان پولی و بانکی به ارائه مقالات و اظهار نظر نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و مسائل نظام بانکی و مباحثه حول محور‌های همایش پرداختند.
در مراسم اختتامیه خلاصه‌ای از دستاورد‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ارائه شد و مراسم با سخنرانی اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی ادامه پیدا کرد.
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، در آیین اختتامیه این همایش اظهار کرد: در بانک مرکزی به دنبال کنترل و مهار تورم هستیم. در رسیدن به اهداف تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه در شرایطی قرار داریم که قابل قبول است. در بخش ارز هم به گونه‌ای عمل شد که از پیش‌بینی پذیری اقتصاد پشتیبانی می‌کند.
وی افزود: در برنامه هفتم هدف گذاری شده که نرخ تورم تک رقمی شود، اگر به این هدف برسیم کار بسیار بزرگی خواهد بود. برای این اتفاق علاوه بر بانک مرکزی، بخش واقعی اقتصاد هم باید وارد عمل شوند.
بخشی از این ناترازی‌ها مربوط به بودجه دولت است. بخش دیگر هم ناترازی‌های پولی و بانکی است. ناترازی پولی ما ۷۰۰ هزار همت است. بانک مرکزی ۳ موسسه بزرگ در حد بانک را تعیین و تکلیف کرد و ۲ مورد را منحل کرد. در سال جاری نیز این اقدامات انجام خواهد شد.
ابوالحسنی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: بانک‌ها وقتی اسلامی و اصلاح می‌شوند که ابزار نوین در آن‌ها قرار گیرد. قانون برنامه هفتم می‌گوید بانک مرکزی شرکت مدیریت دارایی‌ها را ایجاد کند تا کل دارایی‌های مازاد نظام بانکی در آن‌ها قرار گیرد. بیش از ۴۰ درصد قانون بانک مرکزی نظارت بانک مرکزی را بحث کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته از ابزار‌های مختلفی برای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی استفاده کردیم، گفت: اوراق گام و برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای از جمله این ابزار‌ها هستند که به هدایت اعتبار به سمت واحد‌های تولیدی کمک می‌کنند.
وی در پایان گفت: سیاست‌های خود را ادمه خواهیم داد و گام‌های بلندی را در بحث حکمرانی ریال در نظر داریم تا با اجرای آن‌ها بر جریان اقتصاد مسلط شویم. با پیاده‌سازی بانکداری متمرکز این اقدامات تکمیل می‌شود. این نکته بسیار مهم را نیز باید در نظر داشته باشیم که اجرای درست سیاست‌ها منوط به انضباط مالی دولت است که در این بخش نیز اقدامات زیادی انجام شده و با اقدامات انجام شده دولت در سه سال گذشته هیچ استفاده‌ای از تنخواه گردان بانک مرکزی نداشته است. عمده ناترازی‌های بانکی مربوط به بخش دولتی است و در صورتی که مسائل مربوط به مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت برطرف شود، بسیاری از مسائل نظام بانکی نیز برطرف خواهد شد.
در پایان همایش نیز مقالات برتر معرفی شدند و از گردآوردگان آن‌ها تجلیل به عمل آمد.
