چشم‌ها به دولت و مجلس جدید برای تکمیل دستاوردهای دولت سیزدهم
بر اساس آمار جهانی، رشد اقتصادی حوزه کشاورزی طبق اسناد بانک جهانی در دولت سیزدهم صعودی بوده و در سال ۲۰۲۲ میلادی به عدد ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به گذشته رشد خوبی داشت.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، چالش تأمین غذا یکی از مسائلی است که به طور دائم پیش روی جوامع بشری قرار داشته است. بر همین اساس کشورها با حرکت در چهارچوبی به نام «امنیت غذایی» برای «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» و بر پایه سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا»، سعی در تکمیل این قسمت از پازل امنیت ملی خود دارند.
موضوع امنیت غذایی در ایران از موضوعاتی است که در صدر مسائل کشور قرار داشته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما در هر دوره با فراز و نشیب‌های مختلفی رو به رو شده است. دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات خوبی در دستور کار قرار داد و به ثمر رساند اما همچنان کارهای بر زمین مانده زیادی در این بخش وجود دارد.
در همین خصوص سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر درباره اهمیت امنیت غذایی و اقداماتی که در دوره سه ساله شهید رئیسی درباره موضوع امنیت غذایی صورت گرفت، نوشت:
عملکرد دولت سیزدهم در موضوع امنیت غذایی
با وجود اهمیت زیاد موضوع امنیت غذایی در ایران، اما تا پیش از دولت سیزدهم هیچ سند بالادستی درباره این موضوع در کشور تدوین نشده بود.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» به تصویب رسید که در آن بر «فرهنگ‌سازی اهمیت امنیت غذایی، ارتقای دانش و مهارت‌های روز در سیاست‌گذاران و مدیران به منظور لحاظ آن در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و ثبات در تصمیمات و اجتناب از تغییرات مکرر سیاست‌ها و مدیریت‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه و حکمرانی کشور» تأکید شده است.
ارقام درخشان تولید غلات
دولت سیزدهم در موضوع تولید محصولات اساسی کشاورزی هم طبق آمار جهانی اعداد و ارقام خوبی از خود بر جا گذاشته است. به عنوان نمونه، رشد اقتصادی حوزه کشاورزی طبق اسناد بانک جهانی در دولت سیزدهم صعودی بوده و در سال ۲۰۲۲ میلادی به عدد ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به گذشته رشد خوبی داشت.
بر اساس آمار فائو در این سال ایران به سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان تبدیل شد و این رتبه را در سال ۲۰۲۳ نیز حفظ کرد؛ علاوه بر گندم، تولید برنج نیز در این دوره وضعیت خوبی داشت و ایران را در جایگاه سیزدهم جهان قرار داد.
همچنین فائو اعلام کرد، ایران در تولید گوشت در جایگاه یازدهم جهان قرار دارد. در حوزه لبنیات و تولید شیر هم کشور در زمره صادرکنندگان این محصولات است.
تبدیل ایران به چهارمین دارنده ذخایر غلات آسیا
آمار فائو نشان می‌دهد، تولید ۴ محصول گندم، جو، برنج و ذرت در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ با رشد ۲ درصدی همراه بود و به ۲۱ میلیون تن رسید. این عدد در ابتدای دولت سیزدهم ۱۷.۳ میلیون تن بود و امسال با رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ابتدایی به بیش از ۲۶ میلیون تن می‌رسد تا ایران از نظر ذخیره‌سازی غلات به چهارمین دارنده ذخایر غلات آسیا تبدیل شود.
یکی از اعداد درخشان دولت سیزدهم در موضوع امنیت غذایی تغییر معکوس کردن نسبت واردات و خرید تضمینی گندم بود؛ به طوری که سال ۱۴۰۰ واردات گندم کشور ۷ میلیون تن و خرید تضمینی این محصول ۴ میلیون تن بود اما یک سال بعد خرید واردات گندم به ۴.۵ میلیون تن کاهش و خرید تضمینی از ۴ میلیون تن به ۷ میلیون تن افزایش یافت. دولت با این اقدام تا حد زیادی از فشار ارزی کم کرد.
با ادامه این روند امسال کشور می‌تواند تقریباً به خودکفایی در تولید گندم چه در بخش نانوایی‌ها و چه صنعتی برسد و از ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور، تا پایان امسال ۱۱.۵ میلیون تن در داخل تولید و بیش از ۹۵ درصد نیاز گندم تأمین خواهد شد.
دولت سیزدهم در تولید دانه‌های روغنی مثل سویا، کلزا و تخم پنبه هم رشدی ۱۴ درصدی را رقم زد و از ۱۳ میلیون تن محصول به ۱۴ میلیون تن رسید. محصولات گلخانه‌ای هم روند صعودی داشته و ۳.۱ میلیون تن ابتدای دولت به ۴.۳ میلیون تن رسیده است.
احیا واحدهای تولید تجهیزات کشاورزی
توجه ویژه دولت سیزدهم به احیا واحدهای تولیدی راکد بخش کشاورزی باعث افزایش ۲۵ درصدی تحویل تراکتور به کشاورزان شد. این امر مهم نقش خوبی در افزایش بهره‌وری و تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت دارد.
البته عملکرد بخش کشاورزی در طول دولت سیزدهم با وجود این آمار، خالی از انتقاد هم نیست که لازم است در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این انتقادات مربوط به سهم پایین بخش کشاورزی از رشد اقتصادی است.
سال ۱۴۰۱ سهم گروه کشاورزی در رشد اقتصادی ۱.۱ درصد، گروه نفت ۱۰ درصد، گروه صنایع و معادن ۶.۵ درصد و گروه خدمات ۲.۷ درصد بود. این یعنی سهم کشاورزی یک ششم متوسط سه گروه دیگر بوده است.
عملکرد کشاورزی در رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ از سال قبل ضعیف‌تر شد و با کاهش ۴۰ درصدی به ۰.۷ درصد رسید؛ در حالی که سهم دیگر گروه‌ها و عملکرد کل اقتصاد کشور افزایشی بوده است. به طوری که گروه نفت به ۱۶.۳ درصد، گروه صنایع و معادن به ۳.۹ درصد و گروه خدمات به ۴ درصد رسید. این موضوع با توجه به اهمیت امنیت غذایی باید از سوی دولت آتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آزادسازی قیمت‌ها به نفع مردم و تولیدکنندگان
جدا از این مباحث کلان حوزه تولید، دولت سیزدهم در حوزه حمایت از معیشت جامعه و دسترسی اقشار پایین به غذا، عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشت.
همان طور که می‌دانیم دولت‌های گذشته با حمایت‌های نقدی سعی در کمک به اقشار مختلف در تأمین اقلام غذایی مورد نیاز کرده‌اند؛ مثلاً با توجه به مصرف بالای اقلامی چون روغن، این قلم نرخ‌گذاری و یارانه آن به زنجیره تأمین و تولید روغن داده می‌شد و با سوبسیدها و معافیت‌های مختلف از این زنجیره حمایت می‌شد.
این موضوع در بحث دانه‌های روغنی هم وجود داشت به همین دلیل با قاچاق معکوس بسیار زیاد مشتقات آن به کشورهای همسایه مواجه بودیم و روغن به افغانستان و پاکستان و کنجاله به عراق قاچاق و یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته شده بود به جامعه هدف نمی‌رسید.
این مساله علاوه بر قاچاق، کشاورزی داخلی را هم با مشکل مواجه کرده بود و به دلیل وجود سایه دولت و حمایت از اقلام وارداتی، رغبتی برای کشت دانه‌های روغنی در کشور وجود نداشت و شاهد کاهش شدید کشت پنبه و بهره‌وری بسیار پایین کشت کلزا بودیم.
در دولت سیزدهم یارانه واردات در این بخش حذف و قیمت آزاد شد تا روغن و کنجاله برای قاچاق معکوس دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.
در مقابل دولت با تغییر مسیر پرداخت یارانه نقدی که ممکن بود صرف کالاهایی به جز کالاهای هدف شود؛ با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و در نظر گرفتن مشوق برای خرید کالاهای مورد نظر، یارانه پرداختی را به سمت اقلام ضروری و غذایی برد تا اقشار پایین جامعه برای دسترسی به اقلامی که با قیمت آزاد عرضه می‌شد مشکلی نداشته باشند.
افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی
این سیاست دولت علاوه بر اینکه دهک‌های پایین را از چتر حمایت دولت در بخش غذا بهره‌مند می‌کرد؛ کارکرد زنجیره تأمین از تولید تا عرضه را نیز بهبود بخشید.
این سیاست با واقعی کردن قیمت‌ها، برای کشاورزان نیز انگیزه ایجاد کرد و با افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی، هم مشکل واردات از کشورهایی چون کانادا و چین را حل و هم مفاسدی که در بخش تخصیص ارز برای واردات وجود داشت را رفع کرد و قاچاق را نیز تقریباً به صفر رساند.
رسیدن از سطح خطر به سطح امن کالاهای اساسی
در مجموع دولت در این بخش با اقدامات خود از جمله خرید تضمینی گندم، اصلاح قیمت‌ها، اعطای تسهیلات برای تجهیزات کشاورزی، اجازه واردات برای ماشین‌آلاتی چون کمباین و احیا واحدهای راکد ساخت تجهیزات در بخش کشاورزی و امنیت غذایی شرایط خوبی ایجاد کرد و نتیجه این شد که در موضوع ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، ایران از سطح خطر به سطح امن رسید.
کارهای بر زمین مانده برای دولت و مجلس جدید
اما در موضوع امنیت غذایی در کشور همچنان چالش‌ها، معضلات و کارهای نکرده زیادی داریم که دولت بعد و مجلس جدید باید با نگاهی ویژه به آن توجه داشته باشند تا در سال‌های آتی کشور گریبانگیر امنیت غذایی نشود.
لزوم اصلاح قواعد قانونی ارث: یکی از این موضوعات قواعد قانونی ارث است. این موضوع یکی از دلایل اصلی خرد و کوچک شدن مداوم اراضی کشاورزی ایران است و همین مساله تا حدی باعث شده امروز ۷۳ درصد اراضی به زیر ۴ هکتار برسد و با این روند در ۱۰ سال آینده به زیر ۳ هکتار خواهد رسید.
این مساله علاوه بر اینکه بهره‌وری در این گونه اراضی را سخت و توسعه آبیاری نوین و مبارزه با آفات و بیماری‌ها را دشوار می‌کند؛ اراضی کشاورزی را در معرض تغییر کاربری قرار می‌دهد. بر همین اساس قانونی مغایر با امنیت غذایی است و پیشنهاد می‌شود مانند کشورهای توسعه یافته، مجلس قوانینی را تصویب کند تا بعد از فوت مالک، اگرچه مالکیت زمین به فرزندان انتقال داده می‌شود؛ اما حق تفکیک آن در جهت توسعه پایدار کشاورزی به دولت واگذار شده و وراث نتوانند تغییری در مساحت یا کاربری اراضی کشاورزی ایجاد کنند.
سنددار کردن اراضی خرد ضد امنیت غذایی است: موضوع دیگری که در تقابل با امنیت غذایی است بحث سنددار شدن اراضی خرد است که در ایران کاملاً عکس کشورهای توسعه یافته عمل می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی خرد یکپارچه و بعد برای آن سند صادر می‌شود اما بررسی رفتار برخی مالکان و فروشندگان زمین حاکی از این است که برخی افراد را به سمت خرد کردن اراضی کشاورزی برای دریافت سند سوق داده است. این موضوع که شفافیت را در مقابل امنیت غذایی قرار داده در حومه تهران و شهرهای شمالی کشور کاملاً محسوس است.
جهاد کشاورزی به عنوان نهادی که باید حافظ اراضی کشاورزی باشد با پیگیری سنددار کردن اراضی خرد، بر خلاف فلسفه وجود خود حرکت کرده که این مساله باید متوقف شود.
همچنین این امر، هزینه زیادی هم به کشور تحمیل می‌کند؛ چون بیش از ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که اراضی کشاورزی در آن پراکنده هستند. باید پرسید که دولت با چه نیرو، امکانات و تخصصی می‌خواهد حدود مالکیت تمام اراضی را تعیین کرده و حتی به صدور سند برای آن بپردازد، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی کشاورزی را ساماندهی و یکپارچه‌سازی کرده و اصلاحات هندسی آن را انجام می‌دهند و سپس برای آن سند شش‌دانگ مالکیت صادر می‌کنند؛ ولی در کشور ما برعکس عمل می‌شود که هزینه بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا اجرای این برنامه به صورت معیوب پیش نرفته و در یک نقطه نامطلوب رها نشده، از ادامه آن جلوگیری و از تجربه سایر کشورها استفاده شود.
لزوم جرم‌انگاری بازدارنده تغییر کاربری اراضی کشاورزی: یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت نگرفته و انتظار می‌رود در فضای جدید برای حفاظت از امنیت غذایی در دستور کار قرار گیرد؛ جرم‌انگاری قوی تغییر کاربری است.
با وجود سال‌ها بحث و چانه‌زنی در حوزه قانون‌گذاری برای ایجاد بازدارندگی اما متأسفانه در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. در این بخش علاوه بر اینکه قوانین بازدارندگی خوبی ندارند و نهایتاً با تخریب سازه غیرمجاز، تخلف صورت گرفته را فیصله می‌دهند؛ گاهی حتی با طرح موضوعاتی چون مرور زمان به افرادی که قصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارند کمک می‌کنند و با وجود گذشت مدت طولانی، قوانینی که شرایط را به ضرر متخلفان تغییر دهد تصویب نشده است.
این بازدارندگی باید با جرم‌انگاری تغییر کاربری و حذف مواردی چون مرور زمان برای ایجاد حق تغییر کاربری شکل بگیرد تا به امنیت غذایی از این ناحیه آسیبی وارد نشود.
اهمیت چابک‌سازی اداری برای پیشگیری از تغییر کاربری: استفاده از تصاویر هوایی برای مقابله با تغییر کاربری در دولت سیزدهم به خوبی در دستور کار قرار گرفت اما متأسفانه بروکراسی و کندی اقامه دعوی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی همچنان باعث از دست رفتن زمین‌هایی مرغوب می‌شود و امنیت غذایی را با چالش مواجه می‌کند.
در فضای جدید انتظار می‌رود بحث چابک‌سازی اداری برای پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری مد نظر قرار گیرد.
بهبود امنیت غذایی بدون مشارکت مردم ممکن نیست: آگاهی مردم از اثرات منفی تغییر کاربری بر روی زندگی آنها می‌تواند به پیشگیری از این معضل کمک می‌کند اما متأسفانه مردم آن طور که باید با این موضوع و ادبیات امنیت غذایی آشنا نشده‌اند. علت این مساله کم کاری جدی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سازمان امور اراضی است که این موضوع را به درستی تبیین نکرده‌اند.
جای خالی سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوع مهمی چون تغییر کاربری شدیداً محسوس است و باید شرایط برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قالب سمن‌ها در آگاهی‌بخشی و جلوگیری از تغییر کاربری فراهم شود. این موضوع با توجه به شعار سال و لزوم جلب مشارکت مردم در جهش تولید به خصوص در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
قانون جهش تولید مسکن و تهدید امنیت غذایی: الحاق اراضی کشاورزی در پوشش قانون جهش تولید مسکن یکی دیگر از مواردی است که در مقابل امنیت غذایی قرار گرفته است. هرچند توسعه افقی شهرها و روستاها امری اجتناب‌ناپذیر است ولی به دلیل قرار داشتن بافت شهری و روستایی کشور در اطراف اراضی مرغوب کشاورزی، اجرای این گونه برنامه‌ها دچار حساسیت و چالش‌های بسیاری شده چرا که توجه به امنیت غذایی و حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی نیز اصلی واجب، حیاتی و دارای اهمیت است.
در این خصوص متأسفانه شاهد هستیم که در برخی از روستاها، اراضی کشاورزی معادل ۴۰ درصد وسعت روستا به بافت الحاق شده است که برخی از آنها جز اراضی مرغوب بوده است. یا در برخی شهرها الحاقاتی صورت گرفته که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
این الحاقات در حالی صورت گرفته که قانون جهش تولید مسکن اجازه الحاق اراضی درجه یک و دو را نداده ولی همین ممنوعیت هم صرفاً برای اراضی در دست دولت است و اراضی کشاورزی درجه یک که در دست اشخاص حقیقی قرار دارند را شامل نمی‌شود و این اراضی نیز در معرض تهدید نابودی قرار دارند.
لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دهیاری‌ها: همچنین بیشترین تخلف در حوزه الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود و مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود کرده و این قوانین را مورد بازنگری قرار دهد.
در حال حاضر اختیارات بسیاری به مسؤولان محلی در خصوص الحاقات اراضی داده شده که منجر به پدیده «الحاقات ستاره‌دار» و زد و بند در خصوص چگونگی جای‌نمایی و الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی شده است.
مطابق بررسی‌های میدانی و مطالعات انجام شده مشخص است که متأسفانه در این رابطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز عملکرد پیشگیرانه خوبی نداشته است.
بر اساس تبصره ۳ از ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و همچنین ماده ۷ از اساس‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در برخی قوانین دیگر اختیارات ویژه در این رابطه به بنیاد واگذار شده که با خروجی قابل رؤیت و اتفاقات رخ داده فعلی، تناسبی ندارد.
نتیجه اینکه چنین الحاقاتی نه تنها به حل مساله مسکن در مناطق روستایی کمک نکرده بلکه با ایجاد نوعی خوش‌نشینی، به نوعی بافت فرهنگی و اجتماعی روستاها را به هم زده و میل به کشاورزی را هم تحت تأثیر قرار داده است.
دولت آتی و مجلس جدید باید به این موضوع که در برخی موارد به نتیجه مورد نظر نرسیده و به جای رفع مشکل مسکن و مهاجرت معکوس به روستاها و کمک به امنیت غذایی، به خوش‌نشینی و تغییر فرهنگ و ایجاد مسائل فردی و اجتماعی در روستاها و مسأله‌ای ضد امنیت غذایی تبدیل شده است توجه کرده و معضلات آن را با یک برنامه‌ریزی درست اصلاح کنند.
