بخشنامه وزیر اقتصاد درباره ممنوعیت فعالیت انتخاباتی کارکنان و استفاده تبلیغاتی از امکانات وزارتخانه

وزیراقتصاد در آستانه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه معاونت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه ضمن تاکید بر کمک به برگزاری باشکوه انتخابات پیش رو، همه کارکنان خود را از هر گونه استفاده از سمت، عنوان و نیز امکانات این وزارتخانه در ساعات اداری ممنوع کرده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از شادا، بخشنامه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

«با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت ها و تلاش های خستگی ناپذیر رئیس جمهور خدوم و مردمی «شهید آیت الله رئیسی» و یاران شهیدش اکنون که در سایه رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری (حفظه الله) کشور در آستانه انتخاب و آزمون مهم دیگری قرار گرفته است. مدیران و کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار آحاد جامعه برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات پیش رو همت مضاعفی مصروف خواهند داشت.

آنچه دشمن را در این مقطع تاریخی بیش از پیش مایوس و سرخورده می نماید انسجام ملی مردم ایران برای عبور از این مرحله تاریخی و به نمایش گذاشتن تصویر زیبایی از همدلی و وحدت پیش روی همه جهانیان است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برهه ی حساس به مدد بهره مندی از ظرفیت انسانی متخصص انقلابی و متعهد خود دوشادوش همه‌ی ملت ایران به منظور مشارکت حداکثری برای تحقق مردم سالاری دینی خواهد کوشید.

در همین زمینه به منظور حفظ امانت مسئولیت بر تمامی مدیران و کارکنان این وزارتخانه و سازمانها و دستگاه های تابعه فرض است تا وفق قانون از انجام هرگونه فعالیت با تبلیغات انتخاباتی در ساعات اداری و هرگونه استفاده از جایگاه عنوان مقام با موقعیت اداری و سازمانی برای فعالیتهای انتخاباتی خودداری کنند.

همچنین استفاده کارکنان ستادهای انتخاباتی نامزدها و یا هر شخص دیگر از امکانات و اموال این وزارتخانه برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه اعم از ماده (۶۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و بندهای (۲۵) و (۳۰) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت عنوان تخلف اداری و اعمال مجرمانه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

روشن است مراعات موارد فوق به معنای عدم پاسخگویی به موقع در برابر طرح شبهات حول عملکرد اقتصادی دولت و وزارتخانه نخواهد بود.