حدنگاری اراضی کشاورزی نیازمند هم‌افزایی همه نهادهای متولی است
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی کار بسیار بزرگی است که فرابخشی و فرادستگاهی است و نیازمند همدلی و هم‌افزایی همه نهادهای متولی است.
به گزارش آرمان اقتصادی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست مشترک بررسی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های حدنگاری و صدور اسناد کشاورزی با بیان اینکه حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی کار بسیار بزرگی است که فرابخشی و فرا دستگاهی است و نیازمند همدلی و هم‌افزایی همه نهادهای متولی است، گفت: اکنون فرصتی پیش آمده است تا بتوانیم مشکلات مردم را در زمینه تثبیت مالکیت حل کنیم، این امر مطالبه و آرزوی مردم است.
وی افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، مشکلات بین دستگاه‌های مختلف حل شده است و این قانون مزایای زیادی به همراه دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: از جمله مزایای این قانون می‌توان به رفع برخی از مشکلات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۸۵، تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب، نجات اراضی کشاورزی از بلاتکلیفی، منع نقل و انتقال عادی و محدودیت نقل و انتقالات مشاعی و سامانه‌ای شدن استعلامات ثبتی اشاره کرد.
وی اضافه کرد: سالانه حدود ۱۵ هزار استعلام از مدیریت‌های امور اراضی سراسر کشور انجام می‌شود و پاسخگویی به آن باید از طریق سامانه انجام شود.
افلاطونی خاطر نشان کرد: در اسناد اراضی نوع کاربری زمین کشاورزی قید می‌شود تا امکان تغییر کاربری از بین برود.
وی تصریح کرد: در اجرای این قانون اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی و پشتیبانی، شناسایی متصرفان اراضی و ایجاد اعتماد در بین مردم کمک بزرگی به حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام دهند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل نشست‌های کمیته راهبری و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام شود.
حدنگاری اراضی، آمار دقیق زمین های کشاورزی را مشخص می‌کند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست گفت: برای برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی نیازمند آمار دقیق اراضی کشاورزی هستیم و این امر با حدنگاری محقق خواهد شد.
حسن بابایی افزود: حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی تکلیفی است که برعهده ما قرار دارد و موجب کاهش پرونده‌های قضائی، تثبیت مالکیت و تأمین امنیت غذایی کشور می‌شود.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که متر به متر اراضی کشور باید سنددار شود و این با همکاری، همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی محقق می‌شود.
وی اضافه کرد: تا قبل از دولت سیزدهم فقط چهار درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده بود ولی اکنون حدود ۶۷ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برای جلب مشارکت مردم در این زمینه باید از ظرفیت‌های دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستایی استفاده کرد.
به گفته وی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این حوزه اهمیت خاصی دارد و فواید صدور سند باید برای مردم تبیین شود.
۶۷ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست اعلام کرد: تاکنون برای ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۶۷ درصد سند تک‌برگ صادر شده است.
صفدر کشاورز افزود: از نظر مساحت اراضی کشاورزی سنددار شده استان‌های خراسان رضوی با ۹۱ درصد، البرز ۸۷ درصد، تهران و خوزستان با ۸۴ درصد و قم با ۸۲ درصد بهترین آمار عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند و از نظر تعداد قطعات استان‌های مازندران و تهران بهترین عملکرد را دارا هستند.
حدنگاری اراضی پیش‌نیاز توسعه
معاون سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور نیز در این نشست گفت: حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی از ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضائی جلوگیری می‌کند و پیش‌نیاز توسعه کشور است.
مهیار نورعلی افزود: این کار باید با سرعت بیشتری انجام شود و این سازمان از تمام توان خود برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی کشور استفاده خواهد کرد.
