به گزارش آرمان اقتصادی، با اعلام اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان ماراتن ریاست جمهوری چهاردهم آغاز شد و با برگزاری انتخابات در تاریخ  ۸ تیرماه به پایان خواهد رسید.

از آنجایی  که اقتصاد در اولویت اول ایران قرار دارد، چشم افکار عمومی به دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری دوخته شده است. در همین راستا ایسنا در سلسه گزارش هایی با بازخوانی نظرات گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم دیدگاه های اقتصادی آن ها را در معرض قضاوت مردم خواهد گذاشت.  

یکی از این منتخبان سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی است که روز گذشته با انتشار توییتی خبر از تایید صلاحیت خود در این دوره انتخاباتی داد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که در انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم نیز به عنوان نامزد نهایی حضور داشت و توانست رتبه چهارم را در میزان آرای مردم کسب کند، زادهٔ ۲۵ فروردین ۱۳۵۰ در فریمان و متخصص گوش و حلق و بینی است و پیش از ورود به عرصه سیاست ضمن طبابت، ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را بر عهده داشت.

قاضی زاده هاشمی در دوره های هشتم، نهم و دهم نیز به عنوان نماینده مشهد و کلات در مجلس حضور داشت و در دوره‌های نهم و دهم دبیر و عضو هیئت رئیسه مجلس بود و از سال ۱۴۰۰ سمت معاونت رئیس‌جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دولت سیزدهم بر عهده دارد. وی که سابقه ۴ دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد، قبل از حضور در بنیاد شهید و انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس یازدهم بود.

برنامه ریزی برای تامین ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور

این کاندیدای انتخابات دولت چهاردهم در زمان حضور برای ثبت نام در انتخابات سال ۱۴۰۰ با توجه به اهمیت موضوعات اقتصادی برای مردم، حدود ۴۰ وعده اقتصادی داد که از جمله آن‌ها تشکیل صندوق رفاه جوانان، پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن به هر زوج، حل مشکل بورس در سه روز، حاکم شدن دولت مردم، برقراری نظام جامع شفافیت، رقابت و عدم انحصار و رانت، عدالت در رشد، پاسخگویی دولت نسبت به تصمیماتش، ایجاد ۴۸۵ پایتخت در کشور، حل مشکل مسکن، برنامه ضربتی کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت برای ایجاد اشتغال، تهیه یک بسته غذایی ماهانه به میزان ۳۰۰ هزار تومان، عرضه محصولات کشاورزی در بورس، تبدیل شدن به صادرکننده مواد غذایی تا سال ۱۴۰۴، نوسازی نظام مدیریت و ناوگان اداری کشور و کاهش نرخ تورم به کمتر از ۵ درصد است.

وی همچنین به برنامه ریزی برای تأمین ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور، تأمین مسکن سه دهک پایین جامعه، برقراری اقساط ۳۰ ساله مسکن برای فقرا، مبارزه با قاچاق و بازار سیاه، اصلاح اقتصاد رسانه، ایجاد ثبات شغلی برای خبرنگاران،  پرداخت یارانه به فعالان حوزه فرهنگ در ازای مابه‌التفاوت عدم حقوقشان،  حفاظت از مصرف کننده نهایی، برگرداندن رانت ایجاد شده از سوی دولت به جیب مردم، ایجاد شفافیت اقتصادی تام و عام و توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی نیز تاکید داشت.

از جمله موارد دیگری نیز که وی نسبت به آن‌ها در آن دولت توجه داشت و وعده تحقق داده بود،  تشکیل شرکت‌های دو یا چندملیتی با کشورهای منطقه، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی،  انتصاب یک تاجر موفق به عنوان وزیر خارجه دولت،  حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصادی عمومی،  افزایش مشارکت اقتصادی میان دولت و بخش مردمی،  خصوصی و تعاونی اداره کردن نظام اقتصادی،  کنترل تورم و تنظیم آن از طریق اجرای ۵۱ پروژه راهبردی، تک رقمی شدن تورم طی چهار سال،  تک رقمی شدن نرخ ارز،  صدور شناسنامه اقتصادی برای هر خانواده ایرانی، دریافت پلکانی مالیات از خانواده‌ها،  هوشمندسازی یارانه‌ها،  تحقق اقتصاد برونگرا و تعیین کننده شرایط اقتصاد جهانی،  تحقق آزادی قدرت خرید برای مردم و برداشته شدن دیوارهای میان مردم و اقلام اساسی بود.

آزاد گذاشتن مرزهای اقتصادی

قاضی زاده هاشمی اعتقاد داشت که هیچ مرزی در اقتصاد نباید وجود داشته باشد و دولت سلام دولتی است که پایتخت آن همه شهر ستان هاست نه تنها فقط تهران و ماموریت آن این است هرجا محرومیت بیشتر، توجه دولت سلام به آنجا بیشتر است.  وظیفه دولت آزاد گذاشتن مردم در زندگی، کسب و کار است. باید دولت پای خود را از گردن مردم بردارد. آمدیم برای توزیع عادلانه امکانات؛ یعنی به مناطق کمتر برخوردار توجه شود که اگر آن‌ها رشد کند اقتصاد کشور هم رشد می‌کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری و پیش‌بینی پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاران

وی در همان زمان همچنین در صفحه شخصی خود نوشته بود: حذف قیمت‌گذاری دستوری، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای غیرمولد، دوطرفه شدن معاملات سهام، توسعه ابزارهای کاهش ریسک، رفع انحصار از مجوزها و راه‌اندازی صندوق پروژه از جمله برنامه‌های من برای حمایت از بازار سرمایه است؛ باید اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کنیم.

ما در کشور حافظ ارز خارجی هستیم تا ارز داخلی

قاضی زاده در مناظره خود با تاکید بر اهمیت حفاظت از ارزش ارز داخلی گفته بود: در کشور ما مسئولین مربوطه به جای اینکه مسئول حفاظت از ارزش پول ملی باشند، مسئول حفاظت از ارز خارجی شده‌اند. ظاهرا این کار مسئول مشخصی ندارد و مسئولینی که وظیفه پاسخگویی دارند هم آن را گردن دیگری می اندازند. ای کاش رئیس بانک مرکزی ما خود را مسئول حفظ ریال بداند نه دلار.

وی در راستای کنترل تورم نیز به بسته‌ای شامل ۲۱۳ پروژه اشاره کرد که بر اساس ادعای وی بیش از ۵۰ پروژه آن به کنترل تورم مربوط بود و در آن اصلاحات ساختاری بانک ها و بودجه نیز پیش‌بینی شده بود و می‌گفت تورم یک مالیات دائمی از سمت مردم پابرهنه به سمت دولت و طبقه مرفه است که در ۵۰، ۶۰ سال گذشته ادامه داشته است. ما به دنبال گسترش تولید، تقویت تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل قیمت در بازار هستیم.

وام بانکی یک رانت بزرگ

وی معتقد بود که بزرگترین رانت، وام بانکی است؛ چرا که نرخ سود تسهیلات زیر نرخ تورم است و تورم این انگیزه را می دهد که وام بانکی را پس ندهند. علاوه بر این ۶۵ درصد منابع بانکی به یک دهک اول و ۹۵ درصد به نیمی از جمعیت داده شده است. همچنین ۷۰ درصد منابع بانکی به تهران و ۲۰ درصد به ۲۵ استان کشور داده شده است. وقتی منابع این طور تقسیم می‌شود، خانه دو میلیاردی تبدیل به ۵ میلیارد و خانه دیگری به آپارتمانی در ترکیه تبدیل می شود. اگر ساختار همین باشد حتی اگر مدیر عوض شود چه اصلاح طلب باشد و اصول گرا بیاید یا برعکس مشکلی حل نمی شود. اگر ما می خواهیم مشکلات اقتصادی حل شود باید به دنبال اصلاح ساختار برویم.

اصلاح نهادی قانون تجارت، بیمه و بانک

از نظر وی در زمینه بیمه و تجارت و قانون‌ بانک‌ها زانوی دولت بر گردن مردم بود و باید این قوانین اصلاح میشد و از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود به کاهش تورم به ۵ درصد اشاره کرده بود.

جلوگیری از واردات بی‌رویه

وی تاکید داشت که ما شاهد مافیای بزرگ و در هم تنیده واردات هستیم که با برخورداری از رانت های مختلف مجوز ارز ارزان قیمت، انحصار و واردات، تولید را تهدید می کند. دولت مسئول باید هدف اصلی اش این باشد که از تولید و اشتغال داخلی حمایت کند. قانون گذار مکانیزم تعرفه گذاری را در اختیار دولت گذاشته ولی راه های دیگری به وجود آمده که واردات انجام می شود و تولید را تهدید می کند. یکی از آن ها قاچاق است آن هم از مبادی رسمی و مناطق ویژه و آزاد و دیگری ارز ارزان قیمتی که در اختیار صادرکننده قرار می گیرد.

افزایش امید به آینده…

حالا پس از سه سال،   قاضی‌زاده هاشمی مجددا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده که با شعار امید را به آینده افزایش می‌دهم سخنان خود را آغاز کرده است.  

وی در یک سخنرانی مطرح کرده: دولت خانواده به خانواده بزرگ ایران متعهد می‌شود که تمام تلاش خود را بکارگیرد تا با همراهی آنان در یک دوره چهارساله، تورم و تک رقمی،  رفع فقر مطلق، رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی، افزایش دوبرابری امید به آینده و کاهش محسوس آسیب های اجتماعی را محقق سازد.

انتهای پیام