جای خالی توسعه بخش تعاون در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: از نامزدهای دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود در برنامه‌های اقتصادی دولت آینده خود، اهمیت ویژه به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علی مطیع جهانی، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: از کاندیدای دوره چهاردهم ریاست جمهوری انتظار می‌رود در برنامه‌های اقتصادی و اجرایی دولت آینده خود، اهمیت ویژه به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون به ویژه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با افزایش سهم بخش اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی معطوف نمایند.
وی افزود: در راستای جلوگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاه‌های دولتی به دور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های یاد شده و به منظور تحرک و انگیزه برای بخش‌های غیردولتی که در این سال‌ها بسیار دلسرد شده‌اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه صورت پذیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در رابطه با عدم توجه کاندیدای ریاست جمهوری به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور شهید به مقوله اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متأسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت‌های گذشته یکی از مهمترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است. بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاه‌های دولتی، هزینه‌های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف نموده و مستقیماً به امر تصدی‌گری روی آورده است.
مطیع جهانی خاطرنشان کرد: از آنجایی که تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از تأیید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ به منظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش‌های تعاونی و خصوصی بوده و اینکه قرین به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و بخش‌های تعاونی و خصوصی به منظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد در حال گسترش می‌باشند اما اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مرتبط به درستی صورت نگرفته و هیچ یک از کاندیدای ریاست جمهوری نیز اشاره‌ای به اجرایی شدن این سیاست‌ها در برنامه دولت آینده خود ننموده‌اند.
عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، تصریح کرد: برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی و بالا بردن سهم سایر بخش‌های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه گردیده و یکی از مهمترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بوده که با توجه به جایگاهشان می‌توانند در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش‌های تعاونی به فعالیت‌های اقتصادی مؤثر واقع شوند.
وی گفت: این شرکت‌ها به موجب قانون تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال ۱۳۸۹ بر پایه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل و در حال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش‌های تولیدی، توزیعی، سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستانی، احیا بافت‌های فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرح‌های نیمه تمام دولتی با مشارکت مردم داشته و در نهایت می‌توانند در اعتماد سازی ساختاری، تبلیغات کارآمد، آموزش و فرهنگ سازی، توسل به مدیریت تاب‌آوری، شبکه سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصای و استفاده از ظرفیت‌های محلی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش آفرینی نمایند.
