میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم از متوسط بلندمدت بالاتر است/ کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۲ به ۸.۱درصد/ تورم نقطه‌به‌نقطه در ۱۴۰۳ به کانال ۲۰درصد برمی‌گردد

به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی امروز در نشست خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم با اشاره به روند متغیر‌های کلان اقتصادی کشور، اظهار کرد: بخش واقعی اقتصادی یعنی رشد و درآمد سرانه برای تمام کشور‌ها متغیر با اهمیتی است و هر دولتی باید به رشد اقتصادی توجه داشته باشد.

وی افزود: آمار‌ها به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم رشد کرده است. پس از سال ۱۳۹۷ و تحمیل تحریم‌ها کاهش شدیدی در نرخ رشد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشتیم. در سال ۹۹ وضعیت رشد کمی بهتر شد و به ۴.۱ درصد رسید و بعد از آن رشد اقتصادی بالا ادامه پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسید.  رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳.۶، ۳.۹، ۳.۵و ۳.۶ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در منطقه بالاترین نرخ رشد را با ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ داشته‌ایم و مقایسه رشد اقتصادی ایران در این سال با سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه، عراق، اردن و سایر کشورها بهتر بود.

فرزین تاکید کرد: در سال ۹۷ و ۹۸ رشد بخش نفت شدیدا کاهش پیدا کرد و به ترتیب به منفی ۱۸.۴ و منفی ۳۶.۲ درصد رسید اما در سال ۱۴۰۳ رشد بخش نفت ۱۴.۷ درصد بوده که افزایش شدید داشته است. در بانک مرکزی وقتی درباره رشد بخش نفت صحبت می‌کنیم یعنی پتروشیمی نیز در نظر گرفته شده است. رشد بخش نفت ناشی از سرمایه‌گذاری های خوبی است که در دولت سیزدهم در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در بخش خدمات نیز که نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد در سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳.۸ درصد داشتیم. در سال ۹۷ رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۱۵.۸ رسیده بود و در سال ۹۸ نیز منفی ۶.۶ درصد بود؛ اما در سال ۱۴۰۲ به ۷.۲ درصد رسید که نشان از رشد شدید سرمایه‌گذاری و روند مثبت آن در دولت سیزدهم دارد.

وی افزود: هزینه‌های نهایی مصرف بخش خصوصی نیز در سال ۹۷ و ۹۸ شدیدا کاهش پیدا کرده بود و نرخ رشد منفی داشت؛ اما در سال ۹۹ نرخ رشد ۰.۵ درصدی و ۱۴۰۱ رشدی معادل ۸.۷ درصد داشت و رشد این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۴.۱ درصد رسید که نشان از بزرگ‌تر شدن بخش خصوصی دارد. یکی از عوامل مهم در رشد این بخش اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در سال ۱۴۰۱ بود، این در حالیست که هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی رشد آنچنانی نداشته یعنی دولت افزایش هزینه نداشته؛ اما هزینه‌های بخش خصوصی افزایش داشته است.

میانگین رشد اقتصادی در دولت شهید رئیسی از میانگین ۲۵ ساله هم بیشتر شد

فرزین گفت: نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد بود و این در حالیست که این شاخص در سال ۱۴۰۰ منفی ۷.۱ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال‌های گذشته عموما منفی بود، اما در دولت سیزدهم با یک روند افزایشی مثبت شده است، اظهار کرد: این موضوع ما را امیدوار می‌کند و نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی و تولید در سال‌های آینده نیز روند رو به رشدی خواهد داشت؛ چرا که تشکیل سرمایه و در واقع سرمایه‌گذاری مناسبی ایجاد شده که به تداوم افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی ۲۰ ساله کشور معادل ۲.۷ درصد و متوسط ۲۵ ساله نیز ۲.۷ درصد است و این در حالیست که این رقم در دوران شهید رئیسی ۴.۵ درصد بوده و در واقع رشد اقتصادی این دوران از میانگین ۱۰ ساله، ۲۰ ساله و ۲۵ ساله بیشتر بوده است.

به گفته فرزین، در رشد اقتصادی بدون نفت نیز میانگین دولت سیزدهم ۴ درصد بوده که از تمام متوسط‌های بلندمدت رقم بالاتری را ثبت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر بالاتر بودن این میزان، متوسط تغییرات و روند آن نیز مهم است. در دولت سیزدهم هر چه به پایان نزدیک‌تر شده‌ایم وضعیت بهتر شده است؛ بنابراین نه تنها آمار‌ها در میانگین بهبود پیدا کرده بلکه از نظر روند رشد اقتصادی نیز رو به بهبود بوده است.

وی تاکید کرد: میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۰ ساله کشور منفی ۷.۱ بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۶.۴ درصد رسیده است و در این آمار‌ها نیز روند رو به رشدی داشته‌ایم.

کاهش چشمگیر نرخ بیکاری

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد در سال ۹۷ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و دائما کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده هر یک درصد کاهش در نرخ بیکاری نیاز به ایجاد ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار شغل دارد و این کاهش شدید نرخ بیکاری دستاورد بزرگی است.

وی ادامه داد: البته نرخ مشارکت نیز در این شاخص مهم است؛ اما جالب اینجاست که کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۲ بوده است. نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۳ درصد رسید و این در حالیست که این میزان در سال ۱۴۰۱ رقم ۴۰.۹ درصدی را ثبت کرده بود.

فرزین تصریح کرد: ضریب جینی نیز در سال ۱۴۰۱ کاهش شدیدی پیدا کرده است که یکی از عوامل مهم در این اتفاق افزایش پرداخت یارانه‌ها و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک شود یعنی توزیع درآمد عادلانه تر است. معمولا ضریب جینی ایران ۰.۴۱ بوده و در دهه ۹۰ حتی به ۰.۴۹ نیز رسید؛ اما در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸ درصد رسید که کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. در این شاخص نیز هر چه به پایان دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم وضعیت بهتر می‌شود.

کاهش همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی

وی افزود: در بخش متغیر‌های پولی نیز تحولات چشمگیری ایجاد شده است. تمام تلاش دولت این بود که به شرایط قبل از تحریم‌ها برگردیم و آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که به این هدف رسیده‌ایم. وقتی که دولت آغاز شد رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد و پایه پولی ۳۹.۱ درصد بود؛ اما هم‌اکنون رشد پایه پولی به ۲۸.۱ و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسیده است.

فرزین بیان کرد: زمانی که نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته به ۴۲.۳ درصد رسیده بود، برخی منتقدان بیان کردند که رشد پایه پولی نشان از افزایش رشد نقدینگی در آینده دارد؛ اما ما بیان کردیم که افزایش پایه پولی به دلیل اجرای سیاست افزایش ۰.۵ درصدی سپرده قانونی بوده و به زودی به روند کاهشی برمی‌گردد که همین اتفاق نیز افتاد و پایه پولی روند کاهشی پیدا کرد و نقدینگی نیز به روند کاهشی خود ادامه داد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال به ۲۵.۶ درصد رسید و دلیل این افزایش جزئی رشد نقدینگی برای جلوگیری از انسداد نقدینگی در شرایط فعلی بود؛ اما این میزان تا پایان سال همانطور که هدفگذاری کرد ه بودیم، رقفم ۲۳ درصد با دامنه نوسان ۲ درصدی خواهد بود.

نرخ رشد نقدینگی کشور به قبل از تحریم‌های ترامپ بازگشت

فرزین گفت: رشد نقدینگی مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۳ درصد بوده، اما در حال حاضر به ۲۴.۳ درصد یعنی شرایط قبل از تحریم‌های ترامپ بازگشته و این در حالیست که متوسط رشد نقدینگی بلندمدت ۶۲ ساله نیز ۲۵.۷ درصد بوده است، این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به وعده خود که رشد را حفظ کند، نقدینگی را کاهش دهد و به روند بلندمدت برگرداند، رسیده است.

وی افزود: نرخ رشد پول (اسکناس، مسکوک و حساب‌های جاری) نیز که نشان از انتظارات تورمی دارد به ۱۷.۵ درصد رسیده است و حتی از ارقام پیش از تحریم‌ها نیز کمتر شده که نرخ بسیار مناسبی است و نشان از آرامش کامل بازار‌ها و کاهش انتظارات تورمی دارد.

فرزین بیان کرد: در رابطه با تورم نیز آمار‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای دولت نرخ رشد تورم سالانه ۴۶.۳ درصد بود که به ۳۷ درصد رسیده است و البته روز گذشته مرکز آمار ارقام مربوط به خردادماه امسال را اعلام کرد که طبق آن نرخ رشد تورم سالانه به ۳۶ درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه نیز در ابتدای دولت ۴۳.۹ درصد بود که در خرداد ماه امسال به ۳۱.۹ درصد رسیده است. کاهش تورم در حالیست که در سال ۱۴۰۱ طرح مردمی سازی یارانه‌ها را انجام داده‌ایم.

هدفگذاری تورم نقطه به نقطه ۲۰ درصدی تا پایان سال

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل به دلیل افزایش ۳۴۰ همتی در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی شد که در سال ۱۴۰۰ از این اقدام جلوگیری شد؛ اما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را با همین قیمت از دولت می‌خریم و می‌فروشیم و هیچ اثری بر پایه پولی ندارد؛ بنابراین پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نباید با پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مقایسه کنیم.

وی افزود: طبق آمار‌های بانک مرکزی تورم سالانه ۱۶ واحد درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۹.۹ واحد درصد کاهش پیدا کرده که تغییرات آن از آمار‌های مرکز آمار بالاتر است و کاهش بیشتری را نشان می‌دهد، طبق این آمار‌ها تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۴ درصد رسیده و همانطور که روند‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه را تا پایان سال ۱۴۰۳ به کانال ۲۰ درصد می‌رسانیم.

فرزین گفت: شاخص بهای تولیدکننده که ابتدای دولت رشد سالانه ۸۲.۶ داشته هم‌اکنون به ۳۰.۳ درصد رسیده که نزدیک به ۵۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد، رشد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز ۷۰.۹ درصد بوده که به ۲۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که پیش از دولت سیزدهم و در دولت دوازدهم این شاخص به ۱۰۳ درصد رسیده بود.

فرزین با بیان اینکه سیاست دولت در مورد نرخ ارز کاهش اهمیت بازار غیررسمی و علامت‌دهی و حاکمیت نرخ بازار ارز رسمی بوده، تاکید کرد: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده حدود ۸۰ درصد است و این شاخص در بخش خدمات ۹۰ درصد است؛ بنابراین این نرخ‌ها بر تورم تولیدکننده اثر می‌گذارد که با مدیریت و تنظیم‌گری آن‌ها به کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کرده‌ایم.

وی افزود: در حوزه تامین ارز در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین شده و در سه ماه امسال نیز ۱۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین کرده‌ایم.

رشد بیش از ۱۷ درصدی صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با شروع سیاست‌های ارزی عده‌ای انتقاد کردند که این سیاست به صادرات ضربه می‌زند، اما طبق آمار‌های اعلام شده توسط گمرک صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که رشد ۱۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی نیز رشد ۷.۱ درصدی و صادرات نفتی نیز رشد ۳۴.۸ درصدی داشته است. 

وی افزود: تراز تجاری کشور نیز در سه ماهه امسال به ۱۱.۳ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد ۵۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد که در سه ماهه اول سال گذشته ۷.۴ میلیارد دلار بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ترکیب واردات گمرکی نشان می‌دهد که هر چه جلوتر رفته‌ایم، سهم ماشین آلات از تامین ارز افزایش یافته است. در بخش تسهیلات نیز با توجه به اینکه سهم خانوار در این حوزه بسیار مهم است، در سال ۱۴۰۰ سهم خانوار ۱۳.۲ بوده که با افزایش ۵ درصد به ۱۸.۳ درصد رسیده است.

فرزین بیان کرد: سهم سرمایه در گردش نیز حفظ شده و در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۲.۴ درصد از تسهیلات برای بخش تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است. در وام ازدواج نیز در سال ۱۴۰۰ عملکرد ۱۰۰ درصدی و در سال ۱۴۰۱ عملکرد ۹۴.۳ درصد و با توجه به تاکید شهید رئیسی بر افزایش پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ عملکرد پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ درصد رسید. 

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از ابتدای امسال حدود ۴۰ همت بابت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده و برنامه امسال حدود ۲۰۰ همت است که بنظر می‌رسد کافی نیست و باید فکری برای منابع جدید داشته باشیم. رشد تسهیلات بخش مسکن نیز ۷.۱ درصد بوده است.

پاسخ فرزین به سوالات خبرنگاران 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا در رابطه با اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی، اظهار کرد: در حوزه نظام بانکی چند محور را دنبال کرده‌ایم. یکی از این محور‌ها تقویت پایش و نظارت در بانک مرکزی بوده و برنامه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا نظارت بانک مرکزی را تقویت کنیم و به زودی نظارت بر نظام بانکی هوشمند خواهد شد. این اقدام قدرت و اختیارات ما بر نظارت را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی مسئله کفایت سرمایه بانک‌هاست که منفی بود و منفی شدن آن رو به افزایش بود. با نظارت دقیق بر بانک‌ها و تدوین برنامه توانستیم در سال ۱۴۰۲ آن‌ها را مثبت کنیم و در حال حاضر مجمع برخی بانک‌ها برگزار شده و برای بانک‌های دیگر نیز مجامع را برگزار می‌کنیم تا اصلاحات لازم انجام شود. بانک ملت ۹۰ همت سود شناسایی کرد و برای سایر بانک‌ها نیز شاهد بهبود خواهیم بود. امیدواریم با این اقدامات بانک‌ها از توان تامین مالی بیشتری برخوردار شوند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسئله بعدی ناترازی نظام بانکی بود، سه موسسه را در سال گذشته منحل کردیم، اما همچنان کار‌های دیگری نیز باید انجام شود. برنامه‌ای را برای اصلاح سایر بانک‌های ناتراز درنظر گرفتیم که افزایش کفایت سرمایه و رساندن آن به ۸، کاهش اضافه برداشت، خروج از بنگاه‌داری و رعایت قوانین بانک مرکزی محور‌های اساسی این برنامه است. با اختیاراتی که در قانون جدید بانک مرکزی در اختیارمان قرار گرفته شده بهتر می‌توانیم برنامه‌های خود را اجرایی کنیم.

فرزین در پاسخ به سوال دیگری بیان کرد: در مورد مصوبه واردات خودرو برای جانبازان یکی از مدافعین این طرح در دولت بانک مرکزی بوده و قرار بر این شد جانبازان بالای ۷۰ درصد در اولویت باشند. تعداد خودرو‌های وارد شده در سال جاری ۶ هزار ۹۲۶ به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار است و این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲۸۴ دستگاه به ارزش ۶.۸ میلیون دلار وارد شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: حدود یک ماه پیش نرخ اوراق اخزا به ۳۹ درصد رسید؛ اما توانستیم با نظارت و تنظیم‌گری در هفته گذشته این نرخ را به زیر ۳۰ درصد برسانیم. برنامه بانک‌مرکزی ورود به بازار‌ها با هدف تنظیم‌گری است.