توقیف کالا در جاده به دلایل اشتباه؛ بارنامه تنها شرط حمل بار است

به گزارش آرمان اقتصادی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در نامه‌ای به معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به موضوع مشکلات و موانع حمل کالا تاکید کرد که توقیف کالا در جاده به دلیل نداشتن سند سامانه تجارت یا سند انبارها باعث نارضایتی فعالین اقتصادی شده است، ضمن اینکه الزام قانونی برای حمل کالا در محورهای مواصلاتی داشتن بارنامه توسط راننده است.

در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید هیأت وزیران به استناد تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط، خرید، فروش حمل یا نگهداری کالای تولید داخل و وارداتی را طی مصوبه شماره ۱۳۸۸۶۴ ت ۵۲۹۷۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹ تا ۵۵۶۷۹ ه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ تدوین و جهت اجرا ابلاغ نموده است. شایان ذکر است پلیس امنیت اقتصادی در برخی از محورهای مواصلاتی (بعضاً غیر مرزی) به استناد مصوبه مذکور از رانندگان در حال عبور سند سامانه جامع تجارت که مربوط به ثبت اطلاعات کالا است و با سامانه جامع انبارها (که مربوط به اطلاعات موجودی فیزیکی کالا در انبارها است) را مطالبه می‌نماید و در صورت عدم ارائه مستندات اعلام شده خودرو توقیف و بار خودرو به عنوان کالای قاچاق برای طی مراحل قانونی به شعب تعزیرات معرفی می‌گردد، این در حالی است که الزام قانونی برای حمل کالا در محورهای مواصلاتی داشتن بارنامه توسط راننده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه رویه جاری منجر به نارضایتی فعالین اقتصادی و اخلال در جریان تولید و توزیع کالا در کشور گردیده خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع فوق‌الذکر مستندات قانونی و نظریه ارشادی سناد به منظور اطلاع رسانی به این حوزه فراجا و سایر واحدهای ذیربط منعکس تا هدف قانون گذار و سیاست گذاران به روش صحیح اجرایی گردد.