بخشی از وظایف مرکز تجارت الکترونیک باید به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نه تنها به دنبال تصدی‌گری دولتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور نیستیم، بلکه معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: سیاست اصلی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: اعتقاد داریم که رقابت و ورود دولت در اجرا و عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، غیر از زیان و کند کردن مسیر رشد صنعت تجارت الکترونیکی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست توسعه لندتک‌ها در کشور، تصریح کرد: بازارهای خدمات نوین مالی از جمله موضوعات اولویت‌دار تجارت الکترونیکی کشور است که در همین راستا وزارت صمت و مرکز تتا در قالب دو طرح «هما» و «عید تا عید» گام اول برای حمایت از آن را برداشته‌اند.

کلاهدوزان افزود: اعطای اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف از جمله مزیت‌های لندتک‌ها بوده که باید با حمایت و البته گفت و گو زمینه توسعه و فرهنگ‌سازی آن در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرکز بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، گفت: فضای کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی کشور نیازمند یک نخ تسبیح برای هماهنگی نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت و اعمال یک سیاست واحد است که مرکز در دو سال گذشته اولویت خود را بر این دو محور قرار داده است.