سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی توسط ایران؛ اولویت وزارت نفت در دولت چهاردهم
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: سهامداری ارزشمند پالایشگاه‌های فراسرزمینی توسط ایران بی‌شک یکی از اولویت‌های وزارت نفت در دولت چهاردهم خواهد بود.
مسعود دشتی درخشان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بی شک یکی از علل مهم فروش نفت بازارسازی تضمینی بوسیله سیاست‌های تجاری اصولی مثل سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی است، اظهار کرد: اگرچه مطابق آمار داده‌های تحلیلی طی سال‌های اخیر از بازارسازی سنتی که به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی داشت، فاصله گرفتیم و به سمت بازارسازی تضمینی از طریق همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی رفتیم.
وی افزود: بازسازی این پالایشگاه‌ها به معنای بازارسازی برای نفت خام ایران بدون محدودیت تحریم است ولی همچنان در پیاده سازی این استراتژی به توفیق کامل دست نیافته ایم. اصول برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور و سیاست‌های آن در راستای بهره‌برداری حداکثری از توان داخلی و اتکا به خود طرح‌ریزی و در شرایط فعلی تحریمی که منابع ارزی کافی برای سرمایه‌گذاری به منظور ساخت پالایشگاه نداریم می بایست صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر و همکاری در تجهیز پالایشگاه های موجود در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه ساخت پالایشگاه های فراسرزمینی جدیدترین مسیر ایران برای حضور در بازارهای جهانی است، گفت: البته مهم‌ترین چالش در این بخش نحوه تامین مالی آن است. این همان تجربه ای است که کشورهایی همچون عربستان هم توانسته اند با تکیه بر آن بازار مطمئنی را برای طلای سیاه خود ایجاد کند.
دشتی درخشان با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود عربستان نسبت به فروش ۶۰ الی ۷۰ درصد نفت خام اطمینان داشته و نگرانی از بابت بازارهای صادراتی مطمئن برای آن ندارد، چرا که این میزان نفت در پالایشگاه هایی که سهامدار آنها بوده یا پالایشگاه هایی که به صورت کامل متعلق به خود این کشور است، مصرف می شود، گفت: لازم به ذکر است ساخت پالایشگاه در خارج از مرزهای ایران اتفاق جدیدی نبوده و در سال های قبل از انقلاب اسلامی هم این سیاست در دستور کار کشور بود.
وی افزود: به عنوان مثال بزرگترین پالایشگاه نفت خام در کره جنوبی متعلق به ایران بود، در آفریقای جنوبی و هندوستان هم یکی از شرکت های بزرگ وارد حوزه سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی شده بود. اما متاسفانه همه این ها فروختیم و پول آن را صرف حقوق و دستمزد و هزینه های جاری در دولت سیزدهم کردیم. درباره مزایای چنین سرمایه گذاری هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. این سیاست، سیاست درستی از نظر دسترسی و صادرات مستمر و فراگیر، کاهش ریسک و ضریب خطر مباحث مربوط به مسائل حوزه تحریم است.
انتهای پیام
