دولت تا ۶۰ همت به شرکت‌های اوره‌ساز بدهکار است / کاهش نسبت قیمت به درآمد، بورس را در برابر بازارهای موازی جذاب کرده‌ است

فرشید شکرخدایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ضمن بیان این‌که طبق قانون برنامه هفتم باید مانع قیمت‌گذاری دستوری، به ویژه در صنایع مهم شد، گفت: قیمت‌گذاری به شیوه دستوری نه تنها ثبات مالی و اقتصادی را در کشور حاکم نمی‌کند بلکه باعث آسیب به شاکلۀ اقتصاد خواهد شد.

شکرخدایی با اشاره به اولویت دولت چهاردهم برای حمایت از بازار سرمایه، تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل رکود بازار سرمایه، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌های بورسی است. به طور مثال، قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی مانند خودرو، پتروشیمی و دیگر صنایع تبعات بسیاری را به همراه داشته است. او افزود: به رغم تداوم اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، برخلاف قوانین موجود، تاکنون دیون سنگین دولت به شرکت‌ها پرداخت نشده است، در این میان می‌توان به شرکت‌های اوره‌ساز اشاره کرد که دولت ۵۰ تا ۶۰ همت به آن‌ها بدهکار است.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری در احیای بازار سرمایه اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود شرکت‌ها را به ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داده و زمینه افزایش جذابیت بازارهای موازی، مانند سکه، زمین، ملک و … را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورده است. باید با رفع این مانع بازار سرمایه را دوباره جذاب کنیم و باعث رونق این بازار شویم.