قانون جدید بانک مرکزی در مسیر تقویت چارچوب‌های تصمیم سازی و سیاستگذاری در حوزه های پولی و نظارتی
به گزارش ایبنا، یکتا اشرفی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی امروز ۱۸ مرداد در ۶۴ امین سالروز تأسیس این بانک تاکید کرد: با عنایت به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ماه ۱۴۰۳ انتظار می‌رود با تقویت چارچوب‌های تصمیم سازی و سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌های پولی و نظارتی و تاکید بر فراگیری و یکپارچگی و تغییر رویکرد پسین به پیشین در حوزه‌های سیاستگذاری و تصمیم سازی، باعث تحولات اساسی و ارتقا عملکرد این نهاد بی‌بدیل شویم.
متن کامل پیام معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی به شرح ذیل است:
بانک مرکزی مهم‌ترین مؤسسه مالی و هدایت‌کننده اصلی سیستم پولی کشور می‌باشد. نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده‌دار است و مسئول نظارت بر نظام‌های پرداخت و تسویه می‌باشد و با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی کشور ایفا می‌کند.
تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی نظارت در بازار‌های مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود، اما بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد، لذا تأثیر تصمیمات و چارچوب‌های سیاستی بانک‌های مرکزی بعد از بحران‌های اخیر مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری «COVID-۱۹» در سال ۲۰۲۰ مشهود بوده است.
بانک‌مرکزی برای حمایت از ثبات مالی می‌بایست از ابزار‌های مختلفی از جمله ابزار‌های سیاست پولی، ابزار‌های مداخله در بازار پول و ابزار‌های نظارتی استفاده کند تا بتواند نقش موثری در پیشگیری یا کنترل بحران‌ها در بازارمالی ایفا کند.
با عنایت به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ماه ۱۴۰۳ انتظار می‌رود با تقویت چارچوب‌های تصمیم سازی و سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌های پولی و نظارتی و تاکید بر فراگیری و یکپارچگی و تغییر رویکرد پسین به پیشین در حوزه‌های سیاستگذاری و تصمیم سازی باعث تحولات اساسی و ارتقا عملکرد این نهاد بی‌بدیل شویم.
امروز که بانک مرکزی ۶۴ امین سالروز تأسیس خود را پشت سر می‌گذارد امیدواریم با تلاش و کوشش مضاعف همکاران گرامی که سرمایه اصلی بانک مرکزی در اجرای وظایف و تعهدات هستند و همواره از برترین و باتخصص‌ترین نیرو‌های جذب شده در حوزه‌های اقتصادی و بانکی کشور می‌باشند، با حرکت در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم و سیاست‌های دولت چهاردهم، بتوانیم در تحقق رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه و رفاه مردم و ارتقاء سرمایه اجتماعی به سهم خود گام‌های مؤثری را برداریم.
