معاون راهبری شعب و توسعه کسب و کار بانک صنعت و معدن: تجهیز منابع پایدار یکی از مهمترین استراتژیها در برنامه راهبردی ششم این بانک است

معاون راهبری شعب و توسعه کسب و کار بانک صنعت و معدن: تجهیز منابع پایدار از طریق توسعه بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری و جذب نقدینگی بخش صنعت و معدن یکی از مهمترین استراتژیها در برنامه راهبردی ششم این بانک است.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، عباس شوقانی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: شعبه داری در این بانک از سال ۱۳۸۲ و با هدف و رویکردی متفاوت از بانکهای تجاری آغاز شد؛ با عنایت به اساسنامه بانک که بر به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه‌ای و سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور تاکید می ورزد و نظر به سوابق طولانی مدت و تجارب ارزنده ای که در این خصوص در این بانک وجود دارد، بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی و معدنی جهت اعطای تسهیلات و اعتبارات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرح‌های یاد شده، اصلی ترین حوزه فعالیت شعب محسوب می گردد.
وی افزود: برخلاف بانکهای تجاری که بخش عمده و قابل توجهی از خدماتشان بر بانکداری خرد متمرکز می باشد، در بانک صنعت و معدن بانکداری خرد با رویکرد رفع نیاز و ارائه خدمات چابک و مطلوب به جامعه هدف خاص مشتریان این بانک سیاست گذاری شده و دنبال می شود. به همین خاطر از ابتدا، گسترش فیزیکی شعب همانند بانکهای تجاری جزو ضرورت ها و اولویت های بانک نبوده و با گسترش روزافزون قابلیتهای فناوری، توسعه خدمات غیرحضوری و …، طبیعی است که نحوه فعالیت و خدمات رسانی شعب به مشتریان نیز همسو با این تحولات شگرف فناوری، برنامه ریزی و سیاست گذاری گردد.
وی خاطرنشان کرد: اهداف کلی سالانه پس از تصویب به واحدهای مختلف بانک از جمله این معاونت ابلاغ می گردد و مدیریت امور راهبری شعب جهت تهیه برش استانی و شعبه ای برنامه ها و اهداف مصوب سالیانه در جلسات مفصل کارشناسی، شاخص های متعددی را در نظر گرفته و در اتخاذ تصمیم لحاظ می نماید، از جمله این شاخص ها می توان به توسعه یافتگی استانی، سهم هر استان ازحجم تسهیلات سرمایه گذاری شده بخش صنعت و معدن شبکه بانکی، سهم هر استان از عملکرد کشوری شبکه بانکی، تعداد و ظرفیت پروانه های بهره برداری صادرشده در هر استان در سنوات گذشته، میانگین امتیازات عملکردی شعب بانک در استان، نسبت مصارف به منابع شعب استان و گروه بندی شعب بانک بر اساس مدل ارزیابی عملکرد و انتظارات مدیریت ارشد بانک در تحقق سیاست ها و اهداف سالیانه اشاره کرد.
وی تاکید کرد: ضمنا گزارش های تحلیلی ادواری در مورد تحقق یا عدم تحقق برنامه های عملیاتی مربوطه در مدیریت امور راهبری شعب تهیه و دلایل انحراف و پیشنهادهای اصلاحی به منظور رفع نواقص مربوطه و یا اصلاح روش ها و فرآیندها ارائه می گردد و به منظور تسهیل گری و رفع مشکلات و موانع موجود، جلسات و گردهمائی های تخصصی با معاونتها و مدیریتهای ستادی ذیربط برنامه ریزی و برگزار می شود.
شوقانی ادامه داد: از مهمترین اولویت های تعیین شده برای شعب در سیاست های بانک، تخصیص بهینه منابع با لحاظ محدودیت های منابع نقدی و همچنین تجهیز منابع پایدار از طریق جذب سپرده ها و رعایت ملاحظات بانکداری شرکتی است.
وی در خصوص اجرای برنامه ها و الزامات مرتبط با تجهیز منابع پایدار بیان داشت: استفاده از منابع پایدار دولتی از طریق تصویب ردیف های بودجه ای و جذب منابع در بودجه سنواتی و برنامه های میان مدت نیز از ضروریات امر می باشد، همچنین با عنایت به اینکه در سالهای اخیر دسترسی بانک به منابع فوق الذکر بسیار محدود بوده است استفاده از منابع بخش خصوصی از طریق تاسیس شرکت تامین سرمایه بانک صنعت و معدن و همچنین جذب منابع از طریق بانک داری شرکتی و شرکتهای سرمایه پذیر بانک از اولویت بالایی برخوردار است.
این مدیر ارشد بانک بیان داشت: فرصت تامین مالی از طریق بانکداری سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق جذب منابع بواسطه خدمات بانکداری شرکتی یکی از مؤثرترین و کارامدترین روش ها در تامین مالی پایدار در شبکه بانکی است و بانک های توسعه ای موفق از ابزارهای بازار سرمایه به خوبی استفاده می کنند.
شوقانی در پایان با اشاره به افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن گفت: سرمایه این بانک از ۶۱ هزار میلیارد ریال به حدود ۲۴۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که در نتیجه آن نسبت کفایت سرمایه بانک از ۲/۱۷ درصد به ۵/۳۸ درصد رسید. اگر چه با این افزایش سرمایه، ساختار سرمایه بانک شرایط خیلی مناسب تری یافته لیکن با توجه به اینکه هر دو مرحله افزایش سرمایه اخیر بانک غیر نقدی بوده است و از طرفی حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده توسط بانک مرکزی به میزان ۸ درصد می باشد، لذا بانک نیاز به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامدار اصلی خود یعنی دولت دارد تا امکان اعطای تسهیلات در راستای رسالت بنیادین آن که همان حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن می باشد، فراهم گردد.