تورم مانعی برای رشد اقتصادی/ بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را ادامه دهد

به گزارش خبرنگار ایبنا، پیمان قربانی؛ قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه در کشور ما، تورم ناشی از عدم تقاضاست که سیاست‌ها مالی و تجاری نیز بر آن موثر است، گفت: به طور کلی تورم فرایند سیاست‌های به کار رفته در کشور است.

وی افزود: در دولت یازدهم شاهد بودیم تورم و رشد نقدینگی بالا بود و باید از گذشته درس بگیریم، در یک فضای تورمی رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد، همچنین تورم‌های بالاتر با نااطمینانی تورمی همراه است که اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. تورم باید کاهش یابد تا فضای رشد اقتصادی ایجاد شود.

قربانی مطرح کرد: باید چه کار کنیم که تورم زدایی کم هزینه شود. اگر بتوانید انتظارات روانی را در جامعه پایین بیاورید، هزینه‌های مقابله با تورم کمتر می‌شود. انتظارات در حوزه نرخ ارز و در حوزه‌های مختلف خودش را تحمیل می‌کند. اگر جامعه باور کند که تورم بالاست، خرده فروش قیمت جنس را افزایش می‌دهد. ما سیاست هایمان باید سازگار باشد و باید مدیریت انتظارات در جامعه را جدی بگیریم. اگر مردم سیاست‌های ما را باور کنند، در این صورت شانس برای مهار تورم داریم.

وی ادامه داد: باید به نظامات اجرایی در سطح جامعه هم توجه کنیم، در کشور‌های دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد و مغازه‌های کوچک اندک است و دولت حمایت و کنترل قیمت را از طریق دفتر مرکزی فروشگاه بزرگ انجام می‌دهند و سیستم خرده فروشی کشور ما باید ساماندهی شود.

قربانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ هنگامی که دولت یازدهم کار را شروع کرد، التهاباتی را داشتیم، افزود: در آن زمان بانک مرکزی گفت تورم را به ۳۴.۷ رساند و در نهایت به ۱۵.۶ درصد رسید و رشد نقدینگی هم در ۲۲ درصد هدف گذاری شد و دیدیم که تورم در ۱۵ درصد مقاومت نشان داد.

انتظارات در کاهش تورم چه نقشی دارند؟

وی تصریح کرد: سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی شد و در سال ۹۴ هم تورم به ۱۱.۹ درصد رسید و مهمترین عامل انتظارت تورمی بود که نگه داشتن آن در بلندمدت نیازمند تعدیلات ساختاری بود، اما در سال ۱۳۹۷ که ترامپ آمد، لنگر انتظارات از دست رفت و سیکل تورمی بازگشت.

قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در پایان سخنان خود اظهار داشت: هم‌اکنون شاهد انباشت ناترازی‌هایی در صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستیم که نیازمند اصلاح است و اصلاح آن در کوتاه مدت فشار تورمی ایجاد می‌کند و ما در حوزه‌های انرژی، رفع ناترازی را زیاد در پیش خواهیم داشت، باید مکانیزم ارتباط مان را با مردم شفاف کنیم و امیدواریم بتوانیم در افق پیش رو تورم را کاهش دهیم.

قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست هایی بود به شکل کاملا علمی تدوین شد، افزود: در حوزه تجارت خارجی و ارز هنوز آسیب پذیریم. در کشور ما هنوز عده ای می گویند نرخ ارز را باید کنترل کنیم و عده ای معتقدند که رهایش کنیم و بازار خودش نرخ را درست می کند که هرکدام از این ایده ها در شرایطی باید توجه شود. 

قربانی ادامه داد: اگر فکر می کنیم جهش های ارزی به رشد اقتصادی کمک می‌کند، تصوری اشتباه است، و توصیه می کنیم بانک مرکزی و دولت همچنان سیاست تثبیت را با رویکرد هوشمند و منطقی ادامه دهند.

وی خاطر نشان کرد: اینکه در این شرایط سنگ مکانیزم بازار آزاد را به سینه بزنیم، می تواند ناگهان آثار زیان باری بر کشور داشته باشد و از دولت جدید می خواهیم که شفافیت آماری را به سیستم بازگرداند، طبق قانون، بانک مرکزی مجاز است تا آمار تورم را اعلام کند، در همه دولت های قبلی، سیاستمداران به دنبال انتشار آمار تورم کمتراز مقدار واقعی هستند و باید جامعه درک درستی از آمارهای تورم داشته باشد.

بحران‌های سیاسی چه اثری بر بازار ارز می‌گذارند؟

ناصر خیابانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با توجه به شرایط اولین بحث کلیدی کاهش بحران‌های سیاسی است، گفت: این موضوع بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رسیدن به رشد اقتصادی را دچار چالش می‌کند. 

وی افزود: بحران‌های سیاسی مستقیما اثر خود را بر بازار ارز ایران نشان می‌دهد و نوسانات بازار ارز باعث عدم قطعیت در سرمایه گذاری و خر‌وج سرمایه می‌شود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

خیابانی بیان کرد: یکی از موضوع‌هایی که در فرآیند رشد اقتصادی نادیده می‌گیریم، کنترل قیمت توسط دولت است که باعث عدم تعادل در بازار می‌شود و نمونه‌های آن را در بخش صنعت دیده‌ایم.

وی ادامه داد: اصلاح قوانین بازار کار، بین کارفرما و کارگر مهم است؛ چون اگر روزی سرمایه گذاران خارجی به کشور بیایند، بهره‌وری پایین به بازار کار بازمی گردد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: تورم در ایران به عدم تعادل بازار ارز و سیاست‌‎های پولی بازمی گردد و یکی از مجرا‌های کلیدی کنترل تورم از کانال بازار و به صورت اعتباری انجام می‌شود و باید کانال اعتباری منجر به تولید شود، این سیاست بدون توجه به کاهش عدم تعادل بازار پول باعث تورم شده است.