نگاهی به کفایت سرمایه بانک‌ها، آیا امیدی به اصلاح بانک‌های ناتراز هست؟

با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در سال۱۳۷۹ و آغاز تاسیس و فعالیت بانک‌های خصوصی، حداقل سرمایه مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین و در چند مرحله افزایش یافت.

تا پیش از پایان سال۱۴۰۲، بانک مرکزی در سال۱۳۸۹ با تصویب هیات وزیران و مجوز شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی را به ترتیب ۴۰۰میلیارد تومان و ۳۰۰میلیارد تومان تعیین و ابلاغ کرده و علاوه بر آن به شبکه بانکی اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات شورای یادشده درصورتی‌که بانک‌های غیردولتی تا پایان سال اخیرالذکر حداقل سرمایه لازم را تامین نکنند یا نسبت حداقل کفایت سرمایه ۸درصد را احراز نکنند، بانک مرکزی موظف شده است که مجوز آنها را به موسسه اعتباری غیربانکی تنزل دهد.

هیات وزیران پس از سپری شدن ۱۵سال از مصوبه قبلی، در روزهای پایانی سال گذشته با پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌های غیردولتی را افزایش داد. بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۲۰۳۶ به تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۰ هیات وزیران که توسط بانک مرکزی نیز ابلاغ شد، حداقل سرمایه مزبور برای بانک غیردولتی به ۲۰هزار میلیارد تومان، موسسه اعتباری غیربانکی به ۱۵هزار میلیارد تومان و بانک قرض‌الحسنه به ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رویای مرجع نظارت بانکی برای حفظ حداقل سرمایه مورد نیاز و کفایت سرمایه ۸درصدی بانک‌ها و موسسات اعتباری به همین محدود نشده است. در اساسنامه نمونه‌ای که برای بانک‌های غیردولتی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی به‌طور جداگانه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از تصویب مجامع عمومی کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده است، به لزوم برخورداری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از حداقل سرمایه لازم و کفایت سرمایه اشاره شده و سهامداران و مدیران بانک‌ها خود را ملتزم به رعایت ضوابط مربوط در این خصوص و انجام اقداماتی در صورت عدول از ضوابط مذکور کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد مندرج در مواد (۲۰)، (۲۲) و (۱۱۶) اساسنامه‌های مزبور به شرح زیر اشاره کرد:

– هرگاه زیان انباشته بانک/موسسه اعتباری غیربانکی از ۵۰درصد مجموع سرمایه ثبت‌شده بانک/موسسه اعتباری غیربانکی بیشتر شود، هیات‌مدیره بانک/موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درخصوص انحلال یا بقای بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تصمیم‌گیری کنند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند:

۱- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان‌های وارده.

۲- کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آنکه سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک/موسسه اعتباری غیربانکی – تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح – نباشد.

– حقوق صاحبان سهام بانک/موسسه اعتباری غیربانکی نباید پایین‌تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک/موسسه اعتباری غیربانکی –تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح- باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک/موسسه اعتباری غیربانکی بر اثر زیان‌های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیأت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کند تا درخصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:

۱- تکمیل سرمایه بر اساس آیین‌نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور.

۲- تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تاسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد.

۳- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

– چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک/موسسه اعتباری غیربانکی از ۵۰درصد حد مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، هیات‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درخصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:

۱- افزایش سرمایه

۲- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

علاوه بر مواردی که بیان شد، در«دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حداقل مقرر (۸ درصد) کمتر شود، بر اساس میزان تخطی، اقدامات نظارتی و مجازات‌هایی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است که از لزوم ارائه برنامه برای اصلاح ترکیب دارایی‌ها یا افزایش سرمایه شروع و به مواردی مانند محرومیت از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به‌طور موقت تا اعمال ماده(۳۹) قانون پولی و بانکی کشور، ختم می‌شود.

با وجود تمام الزامات مقرراتی، مندرجات مفاد اساسنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و خط و نشان‌های مرجع نظارت بانکی در ضوابط ابلاغ‌شده که پیش‌تر به آنها اشاره شد، عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در قریب به دو دهه گذشته عملا به‌گونه‌ای بوده است که تاکنون رویای شیرین مرجع نظارت بانکی در حفظ حداقل سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌طور کامل محقق نشده و در برخی موارد نیز موجبات پریشانی خاطر شده است.

صرف‌نظر از برخی بندهای گزارش حسابرسان مستقل بر صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین بندهای تعدیل در مجوزهای مشروط برگزاری مجامع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی که توسط بانک مرکزی صادر شده‌اند و حتی با نادیده گرفتن آثار مالی این بندها بر حساب‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین با احتساب برخی افزایش سرمایه‌های در جریان و لحاظ آنها در محاسبات مربوط به سرمایه نظارتی و قبول محاسبات مزبور، بررسی‌ آخرین اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی که تا سه‌ماه اول سال جاری انتشار یافته است، نشان می‌دهد که:

– حقوق صاحبان سهام ۴بانک و یک موسسه اعتباری غیردولتی به ترتیب آینده (۳۵۵.۶- هزار میلیارد تومان)، ایران زمین (۵۸.۵- هزار میلیارد تومان)، سرمایه (۵۶.۹- هزار میلیارد تومان)، ملل (۱۱.۷- هزار میلیارد تومان) و دی (۵.۲- هزار میلیارد تومان) منفی بوده و از حداقل سرمایه مورد نیاز فاصله بسیاری دارند.

– نسبت زیان انباشته به سرمایه (حتی با احتساب برخی افزایش سرمایه‌های درجریان)، در ۶ بانک و یک موسسه اعتباری غیر دولتی به ترتیب آینده (۲۲۲۷۰درصد)، ایران زمین (۱۴۷۲۱درصد)، سرمایه (۱۴۳۳۹درصد)، شهر (۱۰۶۳درصد)، ملل (۶۹۰ درصد)، دی (۱۹۶درصد) و پارسیان (۵۳درصد) است. به عبارت دیگر، نسبت مزبور در ۵ بانک و یک موسسه اعتباری بسیار بیش از ۵۰درصد است.

– نسبت کفایت سرمایه‌های انتشار یافته یا محاسبه‌شده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تا پایان خردادماه سال جاری بیانگر آن است که نسبت مذکور در ۷بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی آینده، سرمایه، ایران زمین، دی، ملل، شهر و پارسیان منفی و به ترتیب ۳۶۰.۵۰-، ۳۲۸.۲-، ۸۱-، ۵۳.۵-، ۱۱.۴-، ۷.۶- و ۳- درصد است. همچنین نسبت مذکوردر دو بانک گردشگری و صادرات بین صفر تا ۳درصد (گردشگری ۲.۷درصد و صادرات ۱.۹درصد) و در سه بانک قرض‌الحسنه رسالت، اقتصاد نوین و تجارت به ترتیب ۶.۴، ۶.۲ و ۶ درصد محاسبه و گزارش شده است.

شاید طعم اتکای بیشتر و بیشتر برخی بانک‌ها به منابع سپرده‌گذاران و بانک مرکزی در فعالیت‌های بانکی که به مذاق سهامداران عمده زیاد شیرین شده بود از یکسو و ناکام ماندن اقدامات بانک مرکزی در الزام برخی بانک‌ها به تامین سرمایه با کیفیت و لازم توسط سهامداران آنها برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸درصد از سوی دیگر، هیات وزیران را بر آن داشت که در اسفندماه ۱۴۰۲، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی را افزایش دهد و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود را موظف کند که ظرف ۳سال در چارچوب برنامه زمان‌بندی مورد تایید بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین‌شده، اقدام کنند و در صورت عدم اقدام در مهلت مزبور، بانک مرکزی موظف شده است که اقدامات نظارتی مقتضی را از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه شرکت نکرده‌اند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط درباره آنها اعمال کند.

علاوه بر حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با ابلاغ «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، بر معیار «حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» نیز که تا پیش از این در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها درج و الزام می‌شد، مُهر قانون زده شد تا شاید قبای قانون بتواند رویای نیمه تمام مرجع نظارت بانکی را کامل کند و قرین به واقعیت گرداند.

بر اساس بند (الف) ماده(۸) قانون برنامه مذکور، اولین اقدامی که برای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری پیش‌بینی شده است، افزایش سرمایه برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه به میزان ۸درصد است. به این منظور، هیات‌مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور، کمتر از هدف تعیین‌شده (۸ درصد) است، مکلف شده‌اند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، برنامه افزایش سرمایه موسسه اعتباری را برای نیل به هدف مذکور به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی نیز مکلف شده است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به موسسه اعتباری ابلاغ کند. موسسات اعتباری غیردولتی مکلف شده‌اند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود برسانند و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

بر اساس قانون یادشده، درصورتی‌که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح فوق، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم از سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.

با توجه به تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران درباره ابلاغ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و الزامات مندرج در بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، چه تغییراتی باید در وضعیت کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ایجاد شود؟ چه بانک‌هایی و به چه میزان باید سرمایه‌های خود را افزایش دهند و این اقدام برای چه بانک‌ها و به چه میزان امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش‌ها با لحاظ فرض‌های پیش‌گفته، بر اساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران، قانون برنامه مذکور و ترکیب شرایط هر دو مستند قانونی یادشده در ادامه تبیین و توضیح داده می‌شود:

۱- بر اساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران:

– بررسی آخرین اطلاعاتی که تاکنون انتشار یافته است و حتی با لحاظ افزایش سرمایه‌های درجریان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه ثبت‌شده آنها نشان می‌دهد که از ۲۰بانک و موسسه اعتباری غیردولتی موجود، ۱۴بانک و موسسه اعتباری غیردولتی باید سرمایه خود را افزایش دهند تا به حداقل سرمایه مورد نیاز دست یابند. مجموع سرمایه ۱۴بانک و موسسه اعتباری مذکور هم اکنون ۶۷.۳هزار میلیارد تومان است که لازم است ۱۹۲.۷هزار میلیارد تومان (۲۸۶درصد) افزایش یابد. کسری سرمایه تا حداقل مورد نیاز به ترتیب مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران زمین (۱۹.۶هزار میلیارد تومان)، سرمایه (۱۹.۶هزار میلیارد تومان)، شهر (۱۸.۴هزار میلیارد تومان)، آینده (۱۸.۴هزار میلیارد تومان)، گردشگری (۱۷.۱هزار میلیارد تومان)، سینا (۱۶هزار میلیارد تومان)، خاورمیانه (۱۵هزار میلیارد تومان)، کارآفرین (۱۵هزار میلیارد تومان)، اقتصاد نوین (۱۳.۹هزار میلیارد تومان)، ملل (۱۳هزار میلیارد تومان)، سامان (۱۲هزار میلیارد تومان)، دی (۶.۵هزار میلیارد تومان)، پارسیان (۴.۴هزار میلیارد تومان) و قرض‌الحسنه رسالت (۳.۸هزار میلیارد تومان) است.

– برای دستیابی به حداقل سرمایه مورد نظر هیات وزیران، بانک‌های ایران زمین، سرمایه، شهر و آینده باید سرمایه خود را به ترتیب ۴۹۰۰درصد، ۴۹۰۰درصد، ۱۱۸۴ و ۱۱۵۰درصد افزایش دهند. پس از آنها، موسسه اعتباری ملل و بانک‌های گردشگری، سینا، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان قرار دارند که باید به ترتیب برنامه افزایش سرمایه خود را به میزان ۶۵۰درصد، ۵۸۵درصد، ۴۰۰درصد، ۳۱۷درصد، ۳۰۰درصد، ۳۰۰درصد، ۲۲۹ و ۱۵۰درصد طراحی و اجرا کنند و نهایتا بانک‌های دی و پارسیان باید به ترتیب سرمایه خود را به میزان ۴۸درصد و ۲۸درصد افزایش دهند.

– صرف نظر از درصدهای افزایش سرمایه محاسبه‌شده بیش از ۵۰۰درصد تا قریب به ۴۹۰۰درصدی برخی بانک‌ها که انجام آنها را بعید می‌نمایاند؛ به دلیل آنکه برخی بانک‌ها با زیان‌های انباشته هنگفتی در صورت‌های مالی خود روبه‌رو هستند، افزایش سرمایه‌های مزبور حتی در صورت تحقق در سال اول برنامه هفتم هم گره‌گشای مشکلات آنها نخواهد بود. بر اساس بررسی‌ها، افزایش سرمایه‌های لازم برای بانک‌های آینده، دی، ایران‌زمین، سرمایه و پارسیان به ترتیب فقط ۵درصد، ۲۵درصد، ۳۳درصد، ۳۴درصد و ۵۳درصد زیان انباشته آنها را پوشش می‌دهد.

– بانک‌هایی که در صورت‌های مالی از سود انباشته برخوردارند، ولی باید سرمایه خود را بر اساس تصویب‌نامه مذکور افزایش دهند نیز فقط بخشی از افزایش سرمایه مزبور را می‌توانند از محل سود انباشته تامین کنند و باید بقیه آن را از سایر روش‌ها تامین کنند. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه لازم برای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت، اقتصاد نوین، سامان، خاورمیانه، گردشگری، سینا و کارآفرین به ترتیب به میزان ۹۳درصد، ۵۷درصد، ۵۰درصد، ۴۰درصد، ۱۵درصد، ۱۳درصد و ۱۱درصد می‌تواند از محل سود انباشته تامین شود.

۲- بر اساس بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

– همان‌گونه که قبلا اشاره شد، بر اساس آخرین اطلاعات، نسبت کفایت سرمایه در ۷ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی منفی، در دو بانک بین صفر تا ۳درصد و در سه بانک بین ۶ تا ۸درصد محاسبه یا گزارش شده است. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض ثبات سایر عوامل، اگر ۱۲بانک و موسسه اعتباری مذکور سرمایه‌های خود را حداقل و به یک‌باره مجموعا به میزان ۷۲۶هزار میلیارد تومان (۷۲۳درصد) از محل آورده نقدی افزایش دهند، هدف بند قانون مذکور تحقق خواهد یافت. ۸۸درصد از کل مبلغ مزبور مربوط به ۷بانک و موسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۵۰درصدمبلغ یادشده مربوط به بانک آینده است.

– مجموع افزایش سرمایه نقدی لازم برای دستیابی ۱۲بانک و موسسه اعتباری مذکور به نسبت کفایت سرمایه ۸درصد، معادل ۱.۵برابر ارزش کل منابع سرمایه‌ای است که در سال۱۴۰۲ در بازار سرمایه جذب و تجهیز شده و تقریبا ۱.۵برابر کل ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه و ۵درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۴۰۲ است.

– بر این اساس و برای تحقق بند قانونی مذکور باید افزایش سرمایه نقدی در مجامع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها و موسسات اعتباری به ترتیب آینده ۲۲۵۷۱درصد (۳۶۱هزار میلیارد تومان)، سرمایه ۱۴۱۷۶درصد (۵۷.۶هزار میلیارد تومان)، ایران‌زمین ۱۳۰۴۵درصد (۵۲.۲هزار میلیارد تومان)، شهر ۳۴۴۴درصد (۵۳.۶هزار میلیارد تومان)، ملل ۹۷۲درصد (۱۹.۴هزار میلیارد تومان)، دی ۳۳۹درصد (۴۵.۸هزار میلیارد تومان)، پارسیان ۳۱۱درصد (۴۸.۶هزار میلیارد تومان)، صادرات ۲۵۶درصد (۵۵.۲هزار میلیارد تومان)، گردشگری ۲۰۷درصد (۶هزار میلیارد تومان)، قرض‌الحسنه رسالت ۹۰درصد (۱۰.۸هزار میلیارد تومان)، اقتصاد نوین ۸۵درصد (۵.۱هزار میلیارد تومان) و تجارت ۶۴ درصد (۲۱.۴هزار میلیارد تومان) تصویب و اجرا شود.

۳- ترکیب شرایط تصویب‌نامه هیات وزیران و بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

– بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران, کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی موجود با هر نسبت کفایت سرمایه‌ای برای تداوم فعالیت مکلف به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز (حسب مورد ۲۰، ۱۵ یا ۵هزارمیلیارد تومان) شده‌اند و بر اساس بند مذکور در قانون برنامه هفتم، بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از حد مقرر است، مکلف به افزایش سرمایه به میزانی که حداقل نسبت مذکور (۸ درصد) را تامین کنند، شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۲بانک و موسسه اعتباری بر اساس هر دو مستند قانونی نیازمند افزایش سرمایه هستند. ۴بانک با وجود آنکه در آغاز اجرای برنامه مذکور دارای نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرر هستند، ولی سرمایه ثبت‌شده آنها از حداقل سرمایه مورد نیاز بر اساس مصوبه هیات وزیران کمتر است، به همین دلیل مشمول افزایش سرمایه هستند. ۴بانک دیگر نیز ضوابط هر دو مستند قانونی را رعایت کرده‌اند. در مجموع بر اساس هر دو مستند قانونی یادشده، ۱۶بانک و موسسه اعتباری باید مجموعا ۸۰۷هزار میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دهند تا هر دو مستند قانونی رعایت شود. از این مبلغ، ۷۲۳هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۲بانک و موسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸درصد یا منفی است که باید به‌صورت نقدی تامین شود.

– بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اجرای هر دو مستند قانونی مذکور باید برنامه‌های افزایش سرمایه بانک‌های آینده (۳۶۱هزار میلیارد تومان با ۲۲۵۷۱درصد افزایش سرمایه)، سرمایه (۵۶.۷هزار میلیارد تومان با ۱۴۱۷۶درصد افزایش سرمایه)، صادرات (۵۵.۲هزار میلیارد تومان با ۲۵۶درصد افزایش سرمایه)، شهر (۵۳.۶هزار میلیارد تومان با ۳۴۴۴درصد افزایش سرمایه)، ایران زمین (۵۲.۲هزار میلیارد تومان با ۱۳۰۴۵درصد افزایش سرمایه)، پارسیان (۴۸.۶هزار میلیارد تومان با ۳۱۱درصد افزایش سرمایه)، دی (۴۵.۸هزار میلیارد تومان با ۳۳۹درصد افزایش سرمایه)، تجارت (۲۱.۴هزار میلیارد تومان با ۶۴درصد افزایش سرمایه)، ملل (۱۹.۴هزار میلیارد تومان با ۹۷۲درصد افزایش سرمایه)، گردشگری (۱۷.۱هزار میلیارد تومان با ۵۸۵ درصد افزایش سرمایه)، سینا (۱۶هزار میلیارد تومان با ۴۰۰درصد افزایش سرمایه)، خاورمیانه (۱۵هزار میلیارد تومان با ۳۰۰درصد افزایش سرمایه)، کارآفرین (۱۵هزار میلیارد تومان با ۳۰۰درصد افزایش سرمایه)، اقتصادنوین (۱۳.۹هزار میلیارد تومان با ۲۲۹درصد افزایش سرمایه)، سامان (۱۲هزار میلیارد تومان با ۱۵۰درصد افزایش سرمایه) و قرض‌الحسنه رسالت (۳.۸هزار میلیارد تومان با ۳۱۷درصد افزایش سرمایه) و در مهلت مقرر به بانک مرکزی ارائه شود.

نتایج مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش‌های لازم در سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق مستندات قانونی مذکور به‌ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری با سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه منفی، مبالغ هنگفتی است. به‌عنوان مثال افزایش سرمایه لازم در بانک آینده از مجموع کل سرمایه کنونی و ثبت‌شده ۲۰بانک و موسسه اعتباری غیردولتی نیز بیشتر بوده و چنین درصدهای افزایش سرمایه‌ای (به‌ویژه درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری با کفایت سرمایه منفی) در تاریخ بانکداری ایران نیز بی‌سابقه است. از این رو تحقق آمال و آرزوهای قانونی را در این خصوص دست‌نیافتنی و دور از واقعیت می‌نمایاند و به نظر می‌رسد راه رسیدن به هدف قانون برنامه هفتم در ماده (۸) که اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری است برای بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی از تقاطع افزایش سرمایه نمی‌گذرد، بلکه برای تحقق هدف یادشده باید از پُل ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی عبور کرد و راه را با سکانداری هیات سرپرستی ادامه داد.

نکته مهم دیگری که شایان توجه می‌نماید، آن است که تمرکز بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم بر افزایش سرمایه است و در صورت احراز برخی شرایط، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ درصورتی‌که درخصوص دارایی‌های موزون به ریسک که وجه دیگر نسبت کفایت سرمایه است، تصریحی وجود ندارد. این در حالی است که به‌ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ای که الگوی کسب‌وکار آنها برای سال‌های متمادی بر مدار تولید زیان سالانه و انباشت آن در ترازنامه است، افزایش سرمایه حتی با آن مبالغ هنگفت و رشدهای باورنکردنی، رفع التهاب کوتاه‌مدت است و بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور که موتور زیان‌دهی آنها به‌طور مشخص در فعالیت اصلی بانکداری، با قدرت روشن است، سرمایه‌های مزبور را نیز به سرعت تباه می‌کنند.

بنابراین در برنامه افزیش سرمایه و شاید مقدم بر آن، اصلاح الگوی کسب‌وکار توسط مدیران بانک از یکسو و همچنین بهبود محیط و فضای کسب‌وکار بانکی توسط بازی‌گردان پولی و بانکی از سوی دیگر، ضروری است.علاوه برموضوعات فوق‌الذکر، هرچند که تعیین حداقل سرمایه برای تاسیس یک بانک ضرورت دارد، ولی به نظر می‌رسد که برای تداوم فعالیت بانکی، نسبت کفایت سرمایه بسیار مهم‌تر از آن باشد. شاید لازم باشد که دو مستند قانونی مذکور همراستا و همداستان شوند و بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود بر اساس شاخص‌هایی سطح بندی یا دسته‌بندی شوند و برای هر دسته از بانک‌ها، حداقل سرمایه مورد نیاز متفاوتی تعیین و بانک‌ها را برای ارتقا از یک طبقه یا نوع به طبقه بالاتر یا نوع دیگر، با رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه، ملزم به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز طبقه یا نوع مزبور کرد.

در آغازِ این نوشتار از حکمت فرزانه شیراز سخن گفته شد. در پایان نیز این پند و اندرز وی را بشنویم و به‌کار بندیم که فرموده‌اند:

درشتی نگیرد خردمند پیش

نه سستی که ناقص کند قدر خویش