در اقتصاد ایران شوک‌درمانی به هیچ وجه جواب نمی‌دهد
به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی چالش‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی صبح امروز با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
کامران ندری؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با ارائه مقاله چالش‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی، اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول ۵۰ سال گذشته نرخ تورم بالایی را تجربه کرده است. متوسط تورم در ۴۶ سال گذشته حدود ۲۱ درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت ارقام بالایی داشته است. حال سوال اینجاست که این شرایط اقتصاد ایران با کدام نظریه اقتصادی تطابق دارد؟ مسئله بعدی که بررسی می‌شود، همسویی یا ناهمسو بودن عملکرد سیاستگذاری بانک مرکزی با نظریات پولی است.
ندری گفت: متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۰ الی ۹۷ حدود ۲۶ درصد و تورم حدود ۱۷ درصد بوده است، اما بعد از این دوره زمانی با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها متوسط نرخ رشد نقدینگی و تورم به طور هم‌زمان افزایش یافت. همین مشاهده در رابطه با نرخ رشد پایه پولی نیز صدق می‌کند. نرخ رشد پایه پولی در سال‌های ۹۰ الی ۹۷ حدود ۱۵ درصد بوده که بعد از آن به ۳۱ درصد رسیده است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: نظریات کلی عرضه پول به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول نظریات جریان اصلی است که به دو گروه پولی‌گرا‌ها یا عمودی‌گرا‌ها یا همان دیدگاه نئوکینزی تقسیم می‌شود و دسته بعدی نظریه پساکینزی‌ها است که به دو دسته افقی‌گرایی یا سازگارگرایی و ساختارگرایان تقسیم می‌شود.
وی افزود: رویکرد جریان اصلی بیان می‌کند که ذخایر بانک مرکزی سپرده‌ها را ایجاد می‌کند. این نظریه همان نظریه ضریب فزاینده است. جریان اصلی بیان می‌کند که با توجه به اینکه ضریب فزاینده ثابت است با کنترل رشد پایه پولی می‌توان تورم را کنترل کرد.
مطالعات تجربی، نظریه برون‌زایی پول را تایید نمی‌کنند
ندری عنوان کرد: مطالعات تجربی، نظریه برون‌زایی پول را تایید نمی‌کنند. این نظریه بیان می‌کند با مدیریت رشد پایه پولی می‌توان تورم را کنترل کرد، اما این مسئله با آزمون داده‌های آماری تأیید نشده است. داده‌های آماری فرضیه برون‌زایی و عمودی‌گرایی پول را تأیید نمی‌کند. البته در کشور‌های با رشد نقدینگی بالا رشد پایه پولی با تورم همبستگی دارد، اما رابطه علی تأیید نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: رویکرد دوم یا همان نئوکینزی‌ها نیز بیان می‌کنند که ذخایر سپرده‌ها را ایجاد می‌کند، اما کانال نرخ بهره بر تورم اثرگذار است و سیاست‌های پولی باید از کانال نرخ بهره و قاعده تیلور دنبال شود.
وی افزود: این دسته به کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی باور دارند، اما راهکار سیاستی تورم را کانال نرخ بهره و اثر آن در زمان شوک فشار هزینه و انتظارات تورمی می‌دانند.
ندری گفت: بسیاری از بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ تورم هدف نمی‌توانند دقیق عمل کنند. در واقع کنترل تورم با افزایش نرخ بهره چالش‌های بسیاری دارد، اما نظریه جریان اصلی بر این پایه است که تقاضای کل با افزایش نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. اگر بخواهیم بر اساس رویکرد جریان اصلی عمل کنیم، بانک مرکزی باید توان محاسباتی دقیق داشته باشد، اما بنده فکر می‌کنم که بانک مرکزی ما در حال حاضر توان انجام این کار را ندارد به همین دلیل تاکنون از ابزار نرخ بهره در سیاست‌های پولی استفاده نشده است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: رویکرد افقی‌گرایان یا سازگار گرایان معتقدند که بانک مرکزی پول را خلق نمی‌کند بلکه بانک‌ها هستند که خلق پول را انجام می‌دهند. از نگاه این گروه رابطه علیت بین وام و سپرده این است که عملیات وامدهی موجب ایجاد سپرده می‌شود. این در حالی است که نظریه گروه عمودی‌گرایی عکس این مسئله را بیان می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: گرچه عرضه پول در این مدل درون‌زا انجام می‌شود، اما بانک مرکزی می‌تواند بر عرضه پول اثر بگذارد. ابزار سیاستی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر عرضه پول از نظر این گروه نیز همان نرخ بهره است، اما این درسته اهمیت نرخ بهره را در سیاستگذاری خیلی بالا نمی‌دانند.
ندری خاطر نشان کرد: رویکرد ساختارگرایان این است که عرضه پول به صورت درون‌زا انجام می‌شود، اما پیچیدگی‌های تصمیم مالی را نیز در نظر می‌گیرند. این دسته همچنین معتقدند که بانک‌ها با مدیریت دارایی و بدهی‌ها حتی بدون نیاز به ذخایر عملیات وامدهی را انجام دهند. ساختارگرایان نیز معتقدند که مهم‌ترین ابزار سیاستی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی نرخ بهره است، اما این دسته درجه اهمیت نرخ بهره را یک درجه پائین‌تر می‌آورند.
بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های پولی خیلی نمی‌تواند بر تورم اثر بگذارد
وی افزود: برآیند نظرات این گروه‌ها این است که بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های پولی خیلی نمی‌تواند بر تورم اثر بگذارد و آن را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی یاد آور شد: تمام رویکردهای موافق با درون‌زایی (همه گروه‌ها به جز پول‌گرایان) تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت را مهم‌ترین ابزار سیاست پولی بانک مرکزی می‌دانند.
ندری گفت: با بررسی اقتصاد ایران از نظر این نظریات متوجه می‌شویم که سرکوب عمومی نرخ بهره که در بانک مرکزی ایران در همه دوره‌ها اتفاق افتاده، نه تنها اثربخشی ندارد بلکه درجه سهمیه‌بندی اعتباری در نظام بانکی را مختل می‌کند و بسیاری از بخش‌های دارای اولویت در دریافت اعتبارات در تامین مالی ناکام می‌مانند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) عنوان کرد: در ایران مشکلات ساختاری دلاری شدن غیررسمی اقتصاد، بانکداری سایه (سهولت نسبی دور زدن مقررات بانک مرکزی)، تنگنا‌های ساختاری طرف عرضه و سلطه مالی دولت سیاست پولی را به شدت محدود کرده است.
در صورت مشکلات ساختاری سیاست مالی از سیاست پولی اثربخش‌تر است
وی افزود: بر اساس رویکرد ساختارگرایی، در صورت مشکلات ساختاری، سیاست پولی کارایی زیادی ندارد و مهار تورم نمی‌تواند و نباید هدف اصلی بانک مرکزی باشد.
ندری در پایان تاکید کرد: در این شرایط تمرکز اصلی سیاست پولی باید بر روی مدیریت نرخ ارز و کنترل‌های اعتباری باشد و از سوی دیگر سیاست مالی از سیاست پولی می‌تواند اثربخش‌تر باشد. در اقتصاد ایران هماهنگی میان سیاست‌های مالی و اعتباری ضروری است و توسعه بانکداری توسعه‌ای در این راستا می‌تواند بسیار مفید باشد.
ندری تاکید کرد: با استناد به این نظریات بنظر می‌رسد که در سال‌های اخیر سیاست‌های بانک مرکزی همسو با نظریات اقتصادی اعمال شده است. البته این توصیه‌ها تا زمان رفع مشکلات ساختاری و به صورت کوتاه‌مدت باید انجام شود و هدف نهایی بانک مرکزی در سیاست پولی باید تمرکز بر استفاده از ابزار نرخ بهره باشد.
در اقتصاد ایران ابزار‌های سیاستی معمول کارایی لازم را ندارد
محمدرضا رنجبر فلاح؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اظهار کرد: فضای اقتصاد کشور به دلیل مشکلات داخلی و خارجی به شرایطی رسیده که ابزار‌های سیاستی معمول کارایی لازم را ندارد.
رنجبر فلاح بیان کرد: در اقتصادی که دچار رکود تورمی است و بالا بردن نرخ بهره، رکود و کاهش آن، تورم را تشدید می‌کند، کارکرد ابزار نرخ بهره مختل می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره در شرایط رکود تورمی موجب تداخل دستگاه‌های اقتصادی می‌شود و به یکپارچگی و هماهنگی نهاد‌های اقتصادی لطمه می‌زند.
رنجبر فلاح تصریح کرد: در این شرایط سیاست‌های اولویت‌بندی در تخصیص نرخ ارز، هدایت اعتبارات بانکی و از این قبیل سیاست‌ها باید اتخاذ شود.
بانک مرکزی به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کند
طهماسب مظاهری؛ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست، گفت: بررسی نظریات پولی و رویکرد‌هایی که در این جلسه مطرح شد، در منابع درسی، مقالات و فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهی کمتر به چشم می‌خورد. پژوهشکده پولی و بانکی باید برنامه‌ای را در نظر بگیرد که این مطالب در فعالیت‌های پژوهشی بیشتر مطرح شود. البته این را نیز باید در نظر داشت که از درون این مسائل باید راهکار اجرایی و سیاست‌های پیشنهادی خارج شود.
مظاهری گفت: هدف‌گذاری نرخ بهره بسیار خوب است. عملکرد و تجربه عملی و ظرفیت علمی این کار در حال حاضر وجود دارد و پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کند. سیاست تعیین نرخ بهره همواره کار کرده و در حال حاضر نیز کار می‌کند. سیاست‌های فعلی نرخ بهره دارای اشکال است و باید اصلاحاتی را در نظر بگیریم.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی عنوان کرد: در اقتصاد ایران شوک‌درمانی به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و هیچ‌کدام از نهاد‌های سیاست‌گذار اقتصادی کشور اصلا نباید به سمت شوک درمانی بروند.
ادامه دارد …
