دردسر بانک‌های مرکزی برای بدهکاران

کارشناسان اقتصادی این نهاد تجاری بر این باور هستند که شرایط فعلی در اقتصاد جهانی مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما تا زمانی که شاهد تقویت در فعالیت‌های بخش خصوصی، بهبود بورس سرمایه و بالا رفتن دستمزدها نباشیم، ارقام پیش‌بینی شده برای رشد اقتصاد جهانی تغییر خواهند کرد؛ ضمن اینکه همچنان کارهایی باید انجام شود؛ اما با داده‌های درآمدی که با سیاست مالی و پولی حمایت می‌شوند، آرام می‌شویم.

به طور خاص سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به اندازه کافی برای جبران دارایی تحلیل رفته فعلی آنها انجام نشده و حتی به جای سرمایه‌گذاری بیشتر برای رشد مضاعف، سرمایه‌گذاری کمتر هم بوده است. با وجود سرمایه‌گذاری ضعیف در بخش خصوصی، شرکت‌های و خانوارها در بسیاری از کشورها با گرفتن وام ارزان درحال به دردسر انداختن خود هستند؛ یعنی نرخ بهره فعلی آنها پایین است و به دنبال سفت و سخت شدن سیاست پولی بانک‌های مرکزی و افزایش نرخ بانکی با انباشتی از بدهی روبه‌رو خواهند شد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی کرد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی به ۳.۶درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۸میلادی ۳.۷درصد خواهد بود؛ اما رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹میلادی ۳.۶درصد برآورد می‌شود. همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش از این رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۱۷میلادی ۳.۵درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما چشم‌انداز خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۱۸میلادی بدون تغییر اعلام کرد. این سازمان پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو را در سال جاری میلادی ۲.۴درصد و برای سال ۲۰۱۸و ۲۰۱۹میلادی به ترتیب ۲.۱درصد و ۱.۹درصد اعلام کرد و این رقم را برای امریکا در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸و ۲۰۱۹میلادی به ترتیب ۲.۲درصد، ۲.۵درصد و ۲.۱درصد برآورد کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی ژاپن را در سال جاری، ۲۰۱۸و ۲۰۱۹میلادی به ترتیب ۱.۵درصد، ۱.۲درصد و یک درصد پیش‌بینی کرد و رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹میلادی به ترتیب ۶.۸ درصد، ۶.۶ درصد و ۶.۴ درصد عنوان کرد.